يعقد أعضاء المجلس الوطني للاتحادية المستقلة لمستخدمي قطاع المالية بعد عيد الفطر المبارك دورة استثنائية للفصل في قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية وشل المؤسسات التابعة للقطاع في حال عدم التزام الوزارة الوصاية بتلبية جملة مطالبها وغلق أبواب الحوار.

أكد ،أمس، الأمين وطني مكلف بالإعلام على مستوى الأمانة الوطنية  للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية حمراني جيلالي أن "النقابة تنتظر من الوزير عبد الرحمان راوية فتح أبواب الحوار والتشاور حول المطالب العالقة منذ سنوات والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد و فعال وبغية افتكاك و تحقيق المطالب الاجتماعية و المهنية لعمال القطاع، محذرا الوزارة الوصية من مغبة التنصل من مسؤولية تجسيد مطالب الاتحادية وغلق أبواب الحوار التي من شأنها ستؤدي الى الدخول في حركة احتجاجية واسعة.

وأفاد حمراني جيلالي أن "الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية ستبقى اجتماعاتها مستمرة حتى تجعل الوزارة الوصية تفتح أبواب الحوار وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي".

وأفاد حمراني جيلالي أن "مستخدمو قطاع المالية يطالبون بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، بالإضافة إلى صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار".

هني. ع