الحدث

اجتماع بوحجة برؤساء الكتل البرلمانية يخيب طموحات المعارضة وحمس أكبر المستفيدين

الموالاة وحلفاؤها يهيمنون على هياكل المجلس الشعبي الوطني

 

• بن خلاف: هناك إقصاء متعمد للاتحاد والمعارضة من حقها التواجد في مكتب البرلمان

 

فشل الاجتماع الذي ترأسه أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، مع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في مبنى زيغود يوسف، والمقدر عددهم بـ 10 مجموعات، في تحديد حصة كل مجموعة برلمانية في هياكل المجلس القادم، والمرتقب تنصيبه قبل جلسة عرض الحكومة لسياستها العامة المرتقبة منتصف الشهر الحالي، حيث قالت مصادر برلمانية مطلعة أن الاجتماع عرف تشنجا كبيرا أدى إلى انسحاب رؤساء كتلة العمال والأفافاس منه، فيما حاول ممثلو المعارضة في البرلمان الدفاع عن حقهم في التمثيل داخل الهياكل خاصة مكتب الرئيس.

وخلص اجتماع أمس الذي ترأسه السعيد بوحجة وجرت أشغاله بمبنى البرلمان بحضور ممثلي الكتل البرلمانية جميعا والمتمثلة في الأفلان، الأرندي، حمس، الأحرار، تاج، الاتحاد، المستقبل، الأفافاس، الأمبيا والعمال، إلى رفض اعتماد توزيع هياكل البرلمان فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي، وذلك بعد أن تمسك ممثلو كتل الموالاة باعتماد الفقرة الثانية من المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتي تنص على "يتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة عليها"، وجاء اعتماد هذا الشق من المادة سالفة الذكر بعد أن توصل المجتمعون إلى حالة انسداد وعدم توافق حول آليات اعتماد هؤلاء.

ودفع هذا الخيار ببعض رؤساء الكتل البرلمانية إلى الانسحاب من الجلسة بعد أن سجلوا اعتراضا على طريقة تنصيب هذه الهياكل والتي ستكون باعتماد قائمة فيما بين الأغلبية التي تمثل الموالاة وحلفائها.

هذا وستكون حصة حركة مجتمع السلم في هياكل المجلس القادمة ممثلة في نائب رئيس رئاسة لجنة، نائب رئيس لجنة ومقرر، وهي نفس حصة كتلة الأحرار، فيما ستكتفي تاج بلجنة واحدة وفقط، أما حصة الأفلان فكانت الحصول على 4 نواب للرئيس ورئاسة 5 لجان، فيما كانت حصة الأرندي محصورة في 3 نواب للرئيس ورئاسة 4 لجان لحدّ الآن على أن يتم ترسيم هذه الاتفاقات في جلسة تعقد اليوم.

وعن أطوار جلسة التفاوض، أشار النائب لخضر بن خلاف الذي مثل كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، في تصريح لـ"الرائد"، أن مقترح التمثيل النسبي الذي كان يعتمد عليه في توزيع هياكل البرلمان منذ 1997 تم رفضه هذه المرة، ما أقصى حق المعارضة في التمثيل داخل الهياكل القادمة بالصورة القانونية.

واعتبر محدثنا أن التوجه نحو هذا الخيار غير مبرر ويؤكد مرة أخرى على وجود نية لإقصاء المعارضة الجادة من ممارسة حقها النيابي كاملا غير منقوص.

 

خولة بوشويشي 

من نفس القسم الحدث