الحدث

إعلان الجزائر يجدد رفض الحل العسكري في ليبيا

دول الجوار جددت تأكيدها على دعم الحوار السياسي مع الفرقاء

 

جددت دول جوار ليبيا التأكيد على أهمية دعم الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل لحل يرضي جميع القوى والأطراف، وخلص هؤلاء خلال اجتماع عقد بالجزائر واختتم أمس، إلى التأكيد على رفض الحلول العسكرية. وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددين الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
وجاء في إعلان الجزائر لوزراء خارجية كل من الجزائر، تونس ومصر، دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. وأكد هؤلاء خلال أشغال اجتماع جمع بين كل من عبد القادر مساهل، سامح شكري وخميس الجيهناوي، على "الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني".
وحذر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أن "تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية"، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.
كما شددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها، وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
إلى ذلك نوه الوزراء بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية، بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
من جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل، كما أشادوا بأهمية آلية دول جوار ليبيا التي بادرت بها الجزائر وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية القائمة على تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية.
وأعرب الوزراء عن "ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل وتشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض، بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسي".
كما أشاد وزراء الدول الثلاث بـ"الخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار واللقاءات التي جمعت شخصيات سياسية وميدانية ليبية هامة"، وأكد "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" على الأهمية التي تحظى بها آلية دول جوار ليبيا التي تم إطلاقها بمبادرة من الجزائر في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، و"بالمقاربة التي تتبناها هذه الآلية في حل الأزمة الليبية المبنية على مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره"، وذكروا "بمختلف مخرجات اجتماعاتها".
وفي ختام الاجتماع استقبل، أمس، الوزير الأول عبد المجيد تبون وزيري الشؤون الخارجية لكل من مصر وتونس السيدين سامح شكري وخميس الجهيناوي على التوالي، اللذين شاركا في اجتماع الثلاثية حول ليبيا الذي عقد بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ومكن اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل من "الاطلاع على نتائج اجتماع هذه الثلاثية والجهود التي بادرت بها الجزائر ومصر وتونس من أجل تسوية الأزمة التي تمس هذا البلد الشقيق، من خلال الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون تدخل أجنبي"، حسبما أكد ذات المصدر.
ومكن هذا اللقاء من جهة أخرى "من التعبير عن إرادة البلدان الثلاثة في مواصلة جهودها قصد استتباب في أقرب وقت، السلم والاستقرار في المنطقة".
 
إكرام. س

من نفس القسم الحدث