ساهمت المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء في الجزائر في رفع أسعار أغلب المنتجات والخدمات بدءا بالسيارات والعقارات وصولا لأسعار الكراء وحتى منتجات الخردة بسبب ان القائمين على هذه المواقع والمعلنون فيها يضعون أسعار غير مدروسة وبطريقة عشوائية ما أفرز سقفا مرتفعا يتم دائما المزايدة عليه في حين أن القيمة الحقيقية للمنتج عادة ما تكون بعيدة كل البعد عن السعر.

سيطرت المواقع الإلكترونية مؤخرا على أسواق العديد من المنتجات والخدمات على رأسها سوق السيارات والعقار وحتى الأجهزة الكهرو منزلية والسلع القديمة وخدمات السياحة وغيرها حيث باتت هذه المواقع تزاحم الأسواق الواقعية وتهدد بقائها وأصبحت بمثابة مرجعية تجارية بالنسبة للعديد من المنتجات وأسعارها ما جعل الأسواق الأصلية تتأثر وتعاني الركود، غير ان الاشكال الحقيقي هو في الأسعار التي تعرضها هذه المواقع، فالبنسبة للسيارات على سبيل المثال فان الأسعار المتداولة بالمواقع الالكترونية وتلك المتداولة بالأسواق الأسبوعية ليس هي نفسها بل أن الفرق شاسع فالمواقع الالكترونية أصبحت تعرض سيارات خردة وسيارات معرضة لحوادث خطيرة بالملايين بسبب أن كل من هب ودب يضع السعر لاعلانه وفقا لرغبته وشروطه دون أي رقابة او ضبط من المشرفيين وهو ما يخلق فيما يعد نوعا من المزايدة على السعر بالنسبة لباقي المعلنين ويفرض فيما بعد سقفا مرتفعا لمنتوج قد لا يتماشى مع المواصفات. وفي سوق العقار أيضا ساهمت الإعلانات الخاصة ببيع أو كراء المنازل عبر المواقع الالكترونية بشبكة الأنترنيت في رفع أسعار العقارات حيث أصبح السماسرة يعرضون مثل هذه الخدمات ويقترحون أسعار بطريقة عشوائية وغير مدروسة لا تعكس أبدا نوعية العقار من حيث المساحة والتصميم والمواد المستعملة في إنجازه.

ليس فقط سوق العقار والسيارات الذي تأثر بهذه المواقع فهناك سوق اخر أصبح قائما بذاته في المواقع الإلكترونية وهو سوق الخردة والملابس القديمة فبعدما كانت هذه المنتجات ترمي أو تباع بأثمان رمزية للباعة المتجولين أصبح المعلنون بالمواقع الإلكترونية يضعون أسعار خيالة لمنتجات قديمة من أجهزة كهرومنزلية وأثاث وأحيانا ملابس شيفون لا تصلح حتى، بأسعار خيالية.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن المواقع المتخصصة في التجارة على غرار موقع "واد كنيس"، وبعض الصفحات عبر الفايسبوك أصبحت مرجعية تجارية بالنسبة للعديد من المنتجات والخدمات  الأمر الذي جعل هذه المواقع هي المتحكم في الأسعار بعيدا عن الأسواق الواقعية وعن مبدأ العرض والطلب وقال رزيق لـ "الرائد" أن الأسعار في هذه المواقع تحدد بطريقة عشوائية وغير مدروسة  وبعيدة عن الواقع وأحيانا ما تعرض هذه الإعلانات منتجات تمثل ضعف قيمتها فقط لأنها لا تحتكم لأي معايير وهنا اعتبر رزيق أنه من صلاحيات وزارة التجارة تنظيم هذه المواقع بشكل يفرض على القائمين عليها شروط يلتزمون بها في تحديد الأسعار مضيفا ان الأسواق الافتراضية وما يباع بالمواقع الإلكترونية ومؤخرا حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي أصبح يهدد الأسواق الفعلية والدليل أنه رغم كثرة العروض في هذه المواقع وتنوعها إلا أن الأسعار غير مقبولة ولا تحتكم لأي تنظيم فأحينا نجد منتجات خردة لا تصلح حتي للاستعمال تباع بأسعار غير منطقية بسبب عدم احتكام هذه المساحات التجارية الافتراضية لقوانين السوق الأصلية واختلال علاقة المشتري بالبائع واكد رزيق أنه من الضروري وضع قانون يضبط نشاط هذه المواقع ويتحكم فيها خاصة وأن الملايير يتم تداولها عبر هذه الأخيرة دون ان تستفد منها الخزينة العمومية في شيء.