الوطن
"التجار" يتحدون القانون ويرفضون التشهير بأسعار السلع!
رغم تعليمات وزارة التجارية والعقوبات التي تطبق على مثل هذه المخالفات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2017
لم يلتزم أكثر من 80 بالمائة من التجار بتعليمات وزارة التجارة الأخيرة القاضية بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية حيث لا يزال أغلب هؤلاء يبيعون السلع دون اشهار للأسعار ضاربين عرض الحائط القوانين والعقوبات التي تطبق على مثل هذه المخالفات في غياب مصالح الرقابة.
لا يزال اغلب التجار يعرضون سلعهم للبيع دون اشهار أسعار هذه السلع رغم التعليمات التي وضعتها وزارة التجارة منذ أشهر والقاضية بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار، غير أن بعض المساحات التجارية الكبرى التي تُعدُّ على الأصابع في الجزائر هي من تحترم فقط قانون الإشهار للأسعار، في حين يمتنع حوالي 80 بالمائة من التجار في مختلف المجالات عن ذلك، ما يجعل المستهلكين في حرج كبير وبعضهم يذهب ضحية لاحتيال التجار الذين يعتمدون على هامش ربح كبير مخالف للقانون.
وقد شددت جمعيات حماية المستهلك اكثر من مرة على ضرورة التزام التجار بقانون الإشهار بالأسعار، معتبرة أن بعض التجار يتعمدون عدم إشهار أسعار منتجاتهم وهو ما يتنافى مع القوانين وقواعد المنافسة بحيث أن هناك مرسومان تنفيذيان هما المرسوم 09/65 المؤرخ في فيفري 2009 والمرسوم 215/06 المؤرخ في جوان 2006 الخاصان بالأسعار ودعت الجمعيات أمس التجار إلى العمل بهما ووضع قصاصات ورقية تحدد عليها السلع المعروضة لإعلام المواطنين بالأسعار لفتح المجال للزبائن لاختيار مشيرة أن ذلك يحمي الاقتصاد والمستهلك معتبرة أن بقاء الوضع على حاله يصعب تطبيق القوانين التي تضبط النشاط التجاري لاسيما مع العودة التدريجية للأسواق الموازية".
يذكر أن وزارة التجارة قد أجبرت أصحاب المحلات التجارية والمساحات الكبرى، من خلال تعليمة إلى كافة مديريات التجارة عبر الوطن، بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار، وأن من لا يخضع للإشهار لتسعيرة السلع والخدمات تطبّق عليه غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري، مضيفة أن من له الحقّ في التدخّل إن وجد محلاّ لم تشهر فيه السلع هم أعوان الشرطة القضائية وأعوان حماية المستهلك وأعوان المراقبة بالنّسبة لوزارة التجارة.
س. ز
