الوطن
ذوي الاحتياجات الخاصة يرافعون لمنحة عادلة لهم !!
طالبوا وزيرة القطاع بالتكفل الجاد بملفاتهم العالقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2017
• نسبة 1 بالمائة في التشغيل بالمؤسسات لا تزال غير مطبقة
دعا العمال المعاقون وزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية الدالية إلى "ضرورة التكفل الجاد بملفاتهم العالقة بإصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بتخفيض تسعيرة الكراء والشراء للسكنات الاجتماعية وربطها بالمعاقين بنسبة 100 بالمائة فقط".
وأفاد محمود خلو رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة وناشط بالحركة الجمعوية في تصريح صحفي، أن "مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالتخفيض في نسبة الإيجار والحيازة على السكنات للمعوقين وضع منذ سنين وأجري في ذلك تحقيق وطني قصد حصر الأثر المالي الناتج عن التخفيضات المرتقبة لكنه لم ير النور إلى حد الساعة ، كما هو الحال في تسعيرة النقل الجوي وغيرها من المواد".
واشار محمود خلو إن "قانون حماية وترقية المعاق 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 وبعد إمضاء رئيس الجمهورية بوتفليقة إلا أنه ورغم ما تضمن من امتيازات لم يرى النور بعد رغم أنه لا يخلو من النقائص التي تضمنها من بينها عدم تحديد إجراءات التمدرس كتهيئة المرافق ونوع الأقسام الخاصة والتعليم المكيف والأساتذة والمعلمين المختصين في التعليم المكيف والتكوين وتوظيف أساتذة مختصين في التكوين المهني يتقنون لغة الإشارة والكتابة بالبراي، وإنما إكتفى القانون بمجانية التمدرس والتكوين فقط".
كما اعتبر محمود خلو أن "مبلغ المنحة الحالي والمقدرة بـ 3 آلاف دج للمعاق الأقل من نسبة 100 بالمائة و 4 آلاف دج للمعاقين بنسبة 100 بالمائة حركيا وذهنيا ومتعددي الإعاقة هو مبلغ غير كافي"، مشيرا أن"هناك مقترح في مشروع التعديل أن المنحة تتماشى مع الأجر القاعدي بحيث أن لا تقل عن 50 بالمائة من الأجر القاعدي داعيا إلى ضرورة رفع المنحة والشبكة الإجتماعية إلى 7 آلاف دج ".
كما كشف المتحدث "أن المادة 27 التي تحدد نسبة 1 بالمائة في التشغيل في المؤسسات لا تزال غير مطبقة حيث انه وفي حالة عدم التشغيل تدفع المؤسسة اشتراك مالي يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم "، مضيفا "أن هناك مشروع مرسوم تنفيذي قدم للحكومة منذ سنوات ولا يزال ينتظر إمضاء الوزير الأول ".
من جانب آخر أشار خلو "أن العائلات التي لها أكثر من معاق ويقل سن المعاق عن 18 سنة تمنح المنحة عن معاق واحد فقط وكأن المنحة تعطى للولي الذي له مدخول، وإذا كان الولي دون دخل فلا تعط له المنحة ويحرم المعاقون من المنحة وهذا بسبب عدم فهم الفقرة الثانية من المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 والتي تنص على "للأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين بدون أي دخل ومتحصلين على بطاقة معوق" .
من جهة أخرى دعا محمود خلو إلى "هيكلة المجلس الوطني الإستشاري وصلاحياته الذي هو تحت إشراف الوزير المكلف بالتضامن ويضم عدة قطاعات أخرى قائلا أن "هذا المجلس ومنذ تأسيسه لم يقدم شيئا بحكم الجهة التي تشرف عليه إذ أن تفعيله ضروري "، مؤكدا ان "هناك طلب بتأسيس هيئة عليا خاصة بالمعاقين في شكل مجلس أعلى للمعاقين أو شبه ذلك تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة أو على الأقل الوزير الأول لتكون قراراته ملزمة لكل القطاعات وتدرس قضايا المعاقين ".
هني. ع
