الحدث
مكتب البرلمان القادم حكرا على الأفلان، الأرندي وحمس!!
بوحجة سيجتمع اليوم برؤساء الكتل البرلمانية لترتيب جلسة توزيع الهياكل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2017
يجتمع صبيحة اليوم، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة مع رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في العرفة السفلى للبرلمان، من أجل التباحث حول الجلسة المرتقب عقدها قريبا لتوزيع الكتل ونوابهم على هياكل المجلس، ويرتقب أن يشهد اجتماع اليوم تصادم كبير بين ممثلي نواب المعارضة ورئيس المجلس خاصة وأن هؤلاء سيفتقدون لفرصة التمثيل داخل هياكل المجلس القادم وهي الخطوة التي يرفض هؤلاء الإقرار بها.
قالت مصادر نيابية، أمس، أن الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني يكون قد قدم تصورا حول كيفيات توزيع هياكل البرلمان المقبل والتي تطمح غالبية الكتل البرلمانية التواجد فيها، خاصة في منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويبدو أن حظوظ المعارضة للتواجد في الهياكل وفق نفس التصور المقترح ستنحصر في تحالف حركة مجتمع السلم دون باقي الكتل النيابية بما فيها الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والذي يعتبر خامس قوة سياسية داخل مبنى زيغود يوسف خلال العهدة البرلمانية الحالية برصيد 15 نائبا.
ووفق ذات المصادر التي نقلت لـ"الرائد" هذه الأنباء، فإنه وطبقا لأحكام المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتي تنص على "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي".
ووفق هذه المادة فإن توزيع مناصب نواب الرئيس ستكون على النحو التالي:
بالنسبة لعدد الكتل البرلمانية فهي 10 كتل تمثل الأفلان بـ 161 نائب، الأرندي بـ 100 نائب، تحالف حركة مجتمع السلم بـ 34 نائبا، الأحرار بـ 29 نائبا، تجمع أمل الجزائر بـ 20 نائبا، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بـ 15 نائبا، جبهة المستقبل بـ 14 نائبا، جبهة القوى الاشتراكية بـ 14 نائبا، الحركة الشعبية الجزائرية بـ 13 نائبا وحزب العمال بـ 11 نائبا، ويكون إجمالي عدد النواب الممثلين للكتل البرلمانية المعنية بالهياكل 411 نائب لتحقيق 100 بالمائة كنسبة تمثيل لـ 9 مناصب لنواب الرئيس.
ووفق عملية حسابية بسيطة، يتحصل الأفلان على نسبة 39.17 بالمائة كتمثيل نسبي داخل هذا المكتب والتي بموجبها سيحصل على 3.53 أي بـ 4 نواب للرئيس، يليها التجمع الوطني الديمقراطي بنسبة تمثيل تقدر بـ 24.33 بالمائة والتي بموجبها سيحصل على 2.19 أي بـ 3 نواب للرئيس من أصل 9 نواب، ويحوز تحالف حركة مجتمع السلم على نسبة تمثيل بـ 8.27 بالمائة والتي سيحصل بموجبها على 0.74 أي 1 نائب، ويمثل الأحرار في المكتب بـ 1 نائب اعتبارا من أنه يحوز على نسبة تمثيل نسبي تقدر بـ 7.06 بالمائة والتي بموجبها سيحصل على 0.74، فيما يحصل تجمع أمل الجزائر على مقعد النائب الأخير بعد حصوله على نسبة تمثيل تقدر بـ 4.87 بالمائة والتي بموجبها سيحصل على0.44 من إجمالي نواب الكتلة البرلمانية.
ووفق هذا الطرح فإن باقي الكتل البرلمانية سوف لن تحوز على أي فرصة للتواجد في مكتب السعيد بوحجة، فيما تتخوف هذه الكتل من إقصاء قد يطال أيضا فرصة تواجدهم داخل اللجان.
وحسب مصادر "الرائد"، فإن الطرح الذي تقدم به ذات المسؤول حول كيفيات توزيع مكاتب اللجان الدائمة سيخضع لأحكام المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتي تنص على: "يتفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، على توزيع مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرر".
وحسب هذه الطريقة فإن حصة الأفلان من اللجان ستكون 5 حيث يتحصل على 4.70 بعد العملية الحسابية المتعلقة بعدد هياكل اللجان المقدرة بـ 12 منصب، فيما يحصل الأرندي على 2.92 والتي بموجبها سيحوز على 3 لجان، فيما ستكون حصة تحالف حمس من اللجان منصب واحد بعد أن حاز على 0.99، يليه مقعد واحد للأحرار بعد أن حاز على 0.85، فيما يكون مقعد واحد من نصيب تجمع أمل الجزائر هذه الأخيرة ستحصل على عدد يقدر بـ 0.58 وأخيرا يمنح المقعد الذي يبقى لصالح الحزب الذي يكون الباقي الأقوى له.
خولة بوشويشي
