خفض البنك العالمي من توقعات النمو الخاصة بالجزائر خلال 2017 و2018 عن تلك التي قدمها في تقريره لجانفي الماضي، وحددت ذات الهيئة في تقريرها السداسي حول الافاق الاقتصادية العالمية الذي نشر بواشنطن، توقعات النمو الخاصة بالجزائر لسنة 2017 بسقف 1.8 بالمائة مقابل نسبة 2.9٪ التي جاءت في تقريره الصادر في جانفي الأخير، أي بانخفاض قدر بـ - 1.1 نقطة.
وبحسب توقعاته، قال البنك العالمي بأن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر في 2018 سيبلغ 1٪ بانخفاض بـ1.6 -نقطة مقارنة بنسبة 2.6 بالمائة التي سبق لها أن توقعتها في شهر جانفي الأخير.
وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الجزائري سيتحسن بشكل طفيف في سنة 2019 ليسجل 1.5٪ إلا أنه سيبقى منخفضا بـ -1.3 نقطة مقارنة بتوقعات شهر جانفي.
وجاءت التوقعات الجديدة للنبك العالمي بخصوص الجزائر بزيادة طفيفة مقارنة بتلك المسبقة في تقريره الصادر في أبريل حول متابعة الوضعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث كان البنك قد راهن على نسبة نمو بـ1.5 بالمائة سنة 2017 و0.6 بالمائة سنة 2018.
وعلى غرار البلدان البترولية الأخرى بمنطقة مينا، فإن الجزائر تواجه صعوبات بسبب انخفاض أسعار النفط التي دفعتها إلى القيام بتعديلات في الميزانية من اجل مواجهة الازمة البترولية.
وبالنظر إلى الشكوك التي تحوم حول أسعار النفط في 2017 يوصي البنك العالمي بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالإبقاء على ضبط الأوضاع المالية وعلى الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل ضمان استقرار اقتصاداتها.
وقال الصندوق أنه يتوقع أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1 بالمائة في عام 2017، حيث أن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط. ويُتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9 بالمائة في عام 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط.