جددت الجزائر التأكيد مرة أخرى على أهمية مرافقة الليبيين في حل أزمة بلادهم دون أي تدخل أجنبي، وحثّت على أهمية التوجه نحو هذا الدعم، شأنه شأن العديد من الملفات التي ترى بأنه آن الأوان لإجراء إصلاحات عميقة بخصوصها، والتي تأتي مسألة الجامعة العربية في مقدمتها، حيث أشارت إلى أن التغييرات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم اليوم تفرض عليها التوجه نحو هذه الخطوة في القريب العاجل.

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن التنسيق بخصوص الأزمة الليبية بين دول الجوار، لاسيما بين الجزائر وتونس ومصر، "دائم" من أجل مرافقة الليبيين في حل أزمة بلادهم دون أي تدخل أجنبي، وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره المصري، سامح شكري، أمس بالجزائر العاصمة، قال أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع في ليبيا، مبرزا التنسيق الدائم على مستوى دول الجوار، لاسيما بين الجزائر وتونس ومصر "من أجل مرافقة الليبيين لحل مشاكل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل أجنبي في إطار وحدة ليبيا"، مذكرا في هذا الإطار بالاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا التي احتضنته الجزائر يوم 8 ماي الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى الأوضاع في المنطقة التي هي "مهددة من الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية"، مشددا على أهمية التنسيق "الدائم والمتواصل" بين الجزائر ومصر لمواجهة هذه التحديات.

وبعد أن ذكر بتضحيات البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، أبرز ذات المسؤول أهمية التنسيق بينهما وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. من جهة اخرى، قال الوزير أن المحادثات تناولت موضوع إصلاح الجامعة العربية، مضيفا أن الجزائر مع إصلاح "عميق" لهذه المنظمة "حتى تتأقلم مع التغيرات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم وتكون في خدمة الشعوب والدول العربية"، مشيدا أيضا بـ"التنسيق الدائم" بين الجزائر ومصر على مستوى الاتحاد الإفريقي.

وبخصوص العلاقات الجزائرية - المصرية، وصفها مساهل بـ"المتميزة" في شتى المجالات، معربا عن رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما الاقتصادي، في هذا الإطار، أوضح الوزير أن الجانبين تطرقا إلى تحضير اجتماع اللجنة العليا المشتركة التي سيسبقها اجتماع لجنة المتابعة لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة التي عقدت بالقاهرة.

من جانبه، أوضح شكري أن زيارته "تأتي من منطلق الحرص على استمرار التنسيق بين البلدين"، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يأتي بتكليف من قادة البلدين عبد العزيز بوتفليقة وعبد الفتاح السيسي، من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها البلدان وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون لمصلحة الشعبين ولحماية الامن القومي العربي من المخاطر التي تهدده، وتابع قائلا أن اللقاء كان فرصة لإجراء مشاورات مطولة تناولت في المقام الأول العلاقات الثنائية والاهتمام المشترك بتنميتها في جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والحرص المتبادل على تكثيف الاستثمارات المصرية في الجزائر بفتح مجالات التجارة بين البلدين، معربا عن شكره للحكومة الجزائرية للتسهيلات الممنوحة أمام استيراد السلع المصرية ''مما يتيح فرصة أكبر لزيادة حجم التبادل التجاري والروابط بين البلدين".

وأضاف أن المحادثات تناولت القضايا الاقليمية لاسيما التطورات في ليبيا وقضية مكافحة الارهاب والقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن، لافتا إلى وجود "تطابق واسع" بين وجهات نظر البلدين بخصوص هذه القضايا.

 وأردف قائلا: "تحدثنا أيضا في أهمية استمرار التنسيق الوثيق في عملنا الإفريقي المشترك من أجل رفعة القارة وتحقيق جهود الدول الإفريقية التنموية ومساهمة الجزائر ومصر في دعم هذا التوجه، وأيضا في إطار إصلاح المنظمة والعمل على اعتمادها على مواردها من أجل تحقيق اهداف دولها".

إكرام. س