أعتبر خبراء أمس أن قرار وزارة المالية وقف التوطين البنكي لاستيراد المايونيز وبعض الكماليات الأخرى كان صائب باعتبار ان استيراد هذه المواد أصبح يستنزف الملايير من الخزينة العمومية داعيين لاتخاذ نقس الإجراءات في حق مواد أخرى يبقي استيرادها عبء على التوازنات المالية للبلاد غير ان الخبراء دعوا الحكومة وعلى راسها وزارة التجارة إلى الإسراع في تنظيم الأمور وتوزيع رخص استيراد هذه المواد حسب الكوطة المحددة كي لا يكون منع الاستيراد هذا سبب في أزمات وندرة تسجل في هذه المواد.

 

وجهت وزارة المالية بناء على طلب من وزارة التجارة، الخميس الماضي، تعليمة إلى جميع البنوك تلزمهم بوقف التوطينات البنكية الخاصة باستيراد عدد من المنتجات الغذائية على غرار "المايونيز والموتارد والكات شوب"، إلا بعد حصول أصحابها على رخص الاستيراد وهو ما أعتبرها الخبراء قرار صائب بعدما أصبحت تكلف هذه المواد الكمالية ملايير الدولارات تستنزف من الخزينة العمومية، وفي هذا الصدد أكد امس الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية "الجزائر استشارات للتصدير" أسماعيل لاماس لـ"الرائد" ان الحكومة بقرارها هذا تريد خفض مستوى الاستيراد  خاصة وان الميزانية التي تذهب لاستيراد هذه المواد تعد جد مرتفعة وتقارب الـ200 مليون دولار كما سبق واعلن عنه تبون عندما كان يسير وزارة التجارة بالنيابة.

وقال لاماس أنه رغم التدابير والإجراءات الأخيرة إلا ان الخزينة العمومية لا تزال تستنزف مضيفا ان هناك العديد من المنتجات هي الأخرى تحتاج لوقف استيرادها على الأقل لفترة او وضعها ضمن رخص الاستيراد على غرار الخردوات والأواني المنزلية والمواد البلاستيكية والتي لا تزال تستورد ويصرف عليها الملايير رغم انها تنتج محليا أيضا، من جانب اخر قال لاماس أن قرار وزارة المالية حقيقي صائب وفي محله غير أن وزارة التجارة عليها التحرك ووضع كوطة الاستيراد لهذه المواد وتوزيع رخصها في اقرب الآجال حتي لا يكون منع التوطين البنكي سببا في حدوث ندرة من هذه المواد خاصة وان هناك من البارونات من سيتحركون فقط من أجل الضغط على الحكومة ويحاولون فرض منطقهم في السوق وخلق أزمة وندرة كبيرتين فقط من اجل ان تتراجع الحكومة عن قرارها وهو ما شهدناه مع العديد من المنتجات الأخرى.

وفي سياق متصل أكد المتحدث على ضرورة الإسراع في إعداد دفتر شروط يحدد الإجراءات الجديدة المنظمة للاستيراد مشيرا ان الحكومة لا زال أمامها الكثير لتنظيم هذا النشاط وغلق الأبواب أمام كل المستنزفين للعملة الصعبة، وذكر لاماس بتصريحات وزير التجارة بالنيابة السابق عبد المجيد تبون الذي قال أن المستوردون الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد، ستشجعهم الدولة لأنهم يستحدثون فرص عمل، مشيرا ان دفتر شروط هو الذي بأماكنه تحديد من المستورد الذي يحترم الشروط ومن هو المستورد الذي يريد فقط استنزاف العملة الصعبة لجلب الخردة.

للإشارة فان تدابير منع استيراد بعض المنتجات ألا برخصة كان قد بدأها الوزين تبون حيث كان أول قرار لوقف التوطين البنكي يخص استيراد الحمضيات وهو ما ثمنه العديد من المتابعين كما سبق للوزير وأن صرح أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف، وشدد على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد.