الحدث

99 نائبا يعتكفون منذ عشر سنوات داخل قبة البرلمان!!

10 وزراء يدخلون الهيئة التشريعية وحنون نائب لمدة ربع قرن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 جوان 2017

• 9 نواب بمبنى زيغود يوسف متجولون سياسيا

بتنصيب نواب المجلس الشعبي الوطني رسميا، يوم 23 ماي الفارط، يعود 99 نائبا من 14 حزبا وقائمتين حرتين إلى مقاعدهم لعهدة جديدة من خمس سنوات، وبينما يصل فارق السن بين أكبر وأصغر نائب أزيد من نصف قرن، تدخل النائب لويزة حنون تاريخ البرلمان في عهد التعددية بأطول عهدة نيابية بلغت خمس عهدات متتالية بمجموع 25 سنة، فيما تضم الغرفة السفلى للبرلمان في حلته الجديدة 10 وزراء سابقين، فهل تصنع العهدة التشريعية الثامنة الاستثناء بأرقامها أم تكرر حصيلة سابقتها باعتبار الأفلان والأرندي جددوا لـ 71 نائبا من بين 261 نائبا لكيلهما.

هذه الإحصائيات في تركيبة المجلس الشعبي الوطني للعهدة الثامنة الممتدة بين 2017 و2022 تكشف عن بعض التناقضات في التمثيل النسبي بين الأحزاب، وكذا عن التجوال السياسي، وتعمير بعض النواب في قبة البرلمان لعدة عهدات وعلى رأسهم لويزة حنون، بينما عبرت الصورة الافتتاحية لأشغال البرلمان الجديد عن التباين بين الأجيال بجلوس السعيد بوحجة (79 سنة) إلى جانب نائبين في سن حفيديه بفارق سن وصل إلى 53 سنة.

• 99 نائبا من 14 حزبا وأحرار عادوا إلى مقاعد البرلمان

تشكل إحصائيات تركيبة المجلس الشعبي الوطني في حلته الجديدة أرقاما مثيرة من حيث التمثيل النسبي للنواب المجددين للعهدة، ويبلغ عدد النواب الذين جددوا العهدة داخل الوطن 95 نائبا و4 عن الجالية، ويتوزع هؤلاء النواب على 14 حزبا سياسيا وقائمتين حرتين، ويتربع حزبا الأفلان والأرندي على غالبية المقاعد للنواب المجددين بمجموع 71 نائبا بينها 39 للأفلان، فيما يليهما حزب العمال بـ6 مقاعد والأفافاس بأربعة مقاعد، وثلاثة مقاعد لكل من حمس والتحالف الوطني الجمهوري، ومقعدين لكل الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، والحركة الشعبية الجزائرية، وقائمتين حرتين، بينما تتوزع المقاعد الستة للنواب المجددين على أحزاب عهد 54 وحركة المواطنين الأحرار، وجبهة المستقبل، وحزب الفجر الجديد، وتاج واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية.

وفي قراءة لنتائج هاته الإحصائيات يكون البرلمان الجديد قد جدد في مجموعه لـ99 نائبا بنسبة تصل إلى قرابة ربع النواب، وهو ما يطرح التساؤل هل سنشهد فترة تشريعية مكررة لسابقتها رغم التغيير الذي طرأ في عدد الأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان وتمثيلها السياسي. وحسب قراءات محللين فإن نواب الموالاة يحوزون على أكثر من 307 نائبا من بين 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، ينتمون لأحزاب الفلان والأرندي وتاج والأمبيا والتحالف الوطني الجمهوري وأحزاب ناشئة أخرى، بينما لا يتجاوز تمثيل المعارضة تحت قبة البرلمان عتبة 90 نائبا باحتساب بعض الأحزاب الناشئة التي شاركت سابقا في تكتلات المعارضة.

• حنون "مُعمِرة" البرلمان

دخلت النائب عن حزب العمال، لويزة حنون، تاريخ البرلمان في عهد التعددية من باب "النائب المُعمِرة" في البرلمان بتجديد العهدات النيابية لخمس عهدات متتالية، وبفوزها بمقعد عن الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة تكون حنون قد حافظت على مقعدها لخمس عهدات متتالية بمجموع 25 سنة متتالية أي ربع قرن، وكانت حنون الأمين العام لحزب العمال قد ترشحت لكل الرئاسيات منذ 1999 (رفض المجلس الدستوري ملف ترشحها) ثم في سنوات 2044 و2009 و2014، وهي تحمل صفة نائب، ورغم أن لويزة حنون تحوز صفة نائب وامتيازاتها (بينها الحصانة البرلمانية) إلا أن حصيلتها في العهدات الثلاث الأخيرة، حسب مصادر برلمانية، لا تتجاوز بضع جلسات حضور خصوصا الإلزامية منها، ولم توجه أي سؤال شفهي أو كتابي لأعضاء الحكومة، ولم تشارك في أي جلسة علنية للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني منذ سنوات، باستثناء حضورها لجلسة التصويت على التعديل الدستوري في سنة 2008 والدستور الجديد في مارس 2016 وجلسات التنصيب النواب الإلزامية، وينص الدستور الجديد في مادته 116 على إلزامية المشاركة الفعلية لأعضاء البرلمان في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.

• نصف نواب حزب العمال جددوا العهدة

رغم أن حزب العمال يحوز فقط على 11 مقعدا في نتائج تشريعيات 4 ماي الفارط إلا أن المقارنة النسبية بين الأحزاب الموجودة في البرلمان الجديدة من حيث تجديد النواب لعهدتهم يحتل حزب العمال المرتبة الأولى، فمن بين 11 نائبا، جدد 6 نواب العهدة النيابية في المجلس الشعبي الوطني، وهم لويزة حنون، وجلول جودي، ونادية شويتم، ورمضان تعزيبت، ونادية يفصح، وبن دوخة بن عمر المنشق عن الحركة الشعبية الجزائرية خلال الفترة التشريعية السابقة، وانتخب أربعة (4) من نواب حزب العمال المجددين عن الدائرة الانتخابية للعاصمة، بينما فاز النائب نادية يفصح عن تيزي وزو والنائب بن دوخة بن عمر عن ولاية معسكر.

• نصف قرن فارق سن بين أكبر وأصغر نائب

في صورة تعكس معدل السن بين نواب الهيئة التشريعية، وصل فارق السن بين أكبر نائب وأصغر نائب في الحلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني إلى 53 سنة، وترأس الجلسة حسب المادة 130 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي للمجلس، النائب السعيد بوحجة عن حزب جهة التحرير الوطني وهو من مواليد سنة 1938 بمساعدة النائبين الأصغر سنا، ويبلغ سن أصغر النواب أيوب شرايطية عن حزب تاج من ولاية سطيف وهو من مواليد 1991.

بينما ترأس زميله النائب الصغر سنا حبيبي توهامي من مواليد 1990 (نائب عن قائمة حرة من ولاية البيض) الجلسة الافتتاحية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وإعلان فوز السعيد بوحجة برئاسة الغرفة السفلى للهيئة التشريعية لعهدة من خمس سنوات.

• 10 وزراء يدخلون الهيئة التشريعية

كشفت النتائج النهائية لانتخابات الرابع ماي عن فوز 10 وزراء سابقين وآخرين استقالوا من الحكومة للمشاركة في التشريعيات، وينتمي سبعة نواب وزراء لحزب جبهة التحرير الوطني هم جلاب محمد والدالية غنية وطلعي جمعة ووالي عبد القادر وفروخي سيد أحمد، والطاهر خاوة ونادية لعبيدي شرابي، ووزير المجاهدين (المعفى بسبب التشريعيات) الطيب زيتوني عن الأرندي، والوزير السابق بلقاسم ساحلي عن التحالف الوطني الجمهوري، والوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة عن حمس.

وتشير أصداء أن غالبية الوزراء النواب لن يعودوا إلى الحكومة بمن فيهم الوزراء الذين تم إعفاؤهم لخوض غمار التشريعيات، بينما رجحت مصادر أن تكون الحكومة المقبلة سياسية بمشاركة بعض الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان الجديد.

• 9 نواب تجولوا سياسيا

يتواجد بالمجلس الشعبي الوطني حاليا 9 نواب جددوا العهدة النيابية بألوان سياسية مختلفة عن سابقتها، ويتعلق الأمر بالنائبين عن جبهة التحرير الوطني، أحدهما بولاية عنابة بهاء الدين طليبة الذي كان نائبا في العهدة السابقة عن الجبهة الوطنية الديمقراطية، والآخر حامية مصطفى عن الحزب الوطني للتضامن والتنمية، وكذا نائبين عن التحالف الوطني الجمهوري، وهما النائب عن الجالية في الخارج بلمداح نورالدين الذي كان في الأفلان، والنائب بن جدو نسيمة المنشقة عن حزب العمال، بينما يتوزع النواب الآخرون على أحزاب الأرندي المنشق عن حركة الانفتاح، وعن تجمع أمل الجزائر المنشق عن الحركة الوطنية للأمل، وعن العمال المنشق عن الحركة الشعبية الجزائرية، وعن حركة المواطنين الأحرار المنشق عن الأرندي، ونائب حر انشق عن الجبهة الوطنية الجزائرية. وحسب المادة 117 من الدستور الجديد فإنه يمنع التجوال السياسي لأي نائب ويجرد من عهدته النيابية بقوة القانون إلا في حالة استقالته عن الحزب او اقالته، بشرط أن يتم عهدته بصفة "نائب دون انتماء".

• الافلان والأرندي جددوا لـ 71 نائبا

في قراءة إحصائية لمجموع النواب الذين جددوا لعهدته النيابية بين الفترة التشريعية السابقة (2012-2017) والفترة الحالية الممتدة من 2017 إلى 2022، نجد أن حزبي الأغلبية أو ما يعرف بحزبي الموالاة الأفلان والأرندي جددوا لـ71 نائبا من بين 261 نائبا لكليهما، موزعين بين 39 نائبا للأفلان بينهم نائب واحد عن الجالية الجزائرية بالخارج، و32 نائبا عن الأرندي بينهم نائب واحد عن الجالية الجزائرية بالخارج، وفي قراءة نسبية لعدد النواب الجدد ونسبة التجديد بينهم، يكون الأرندي قد جدد لقرابة ثلث النواب، بينما الفلان للربع تقريبا.

• الجالية بالخارج تجدد الثقة في نصف ممثليها

كشفت النتائج النهائية لتشريعيات 4 ماي عن تجديد 4 نواب للجالية الجزائرية بالخارج لعهدتهم من بين 8 ممثلين للجزائريين المقيمين في أوروبا والدول العربية وأمريكا، ويتوزع نصف النواب المجددين لعهدتهم بين أربعة أحزاب هي الأفلان والتحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل والأرندي، بينما يكون النائب نور الدين بلمداح قد نجح في كسب ثقة الجالية رغم تغيير انتمائه السياسي أياما فقط قبل إيداع ملفات الترشح من الأفلان إلى التحالف، بعد أن رفضت قيادة الأفلان ملفه وتعويضه بالنائب دحمون عبد الحكيم، وافتك الأرندي مقعد الجالية في المغرب العربي وإفريقيا وآسيا للنائب أميرة سليم بعد جدل كبير رافق ترشحها وحصيلتها في العهدة السابقة، كما أن النائب أميرة سليم هي المرأة الوحيدة في نواب الجالية، فيما حافظ الإعلامي سمير شعابنة على مقعده في جنوب فرنسا ممثلا لجبهة المستقبل.

في خضم هذه الأرقام والإحصائيات التي تميز الفترة التشريعية الثامنة الحالية، يبرز سؤال جوهري يطرحه العديد من المراقبين، في ظل دستور جديد (مارس 2016) وبعد 55 سنة من الاستقلال، ورغم ما تضمنته الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 2011، هل تبرز هذه "الصورة النمطية" للمجلس الشعبي الوطني في حلته الجديدة "تجديدا في العمل البرلماني"، هذا ما تكشف عنه الدورة العادية الأولى المرتقب انطلاقها في سبتمبر المقبل.