أكد النائب لخضر بن خلاف ممثل تحالف الاتحاد النهضة والعدالة والبناء أن "التحالف يمتلك العدد القانوني الذي يتيح له الحق في أن يكون في هياكل المجلس، حيث سمحت لنا نسبة التمثيل بأن نحصل على نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني".

أفاد النائب لخضر بن خلاف في بيان إعلامي له أن "أحزاب المعارضة أصبحت تتمتع بتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، حيث تحصل الاتحاد النهضة والعدالة والبناء على عضوية نائب رئيس البرلمان رفقة تحالف حمس، بحصولهما على منصب واحد لكل واحد منهما، فيما حصل حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان على 3 مناصب، أما التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي فتحصل على منصبين، أما الاحرار فكان لهم منصب واحد رفقة تجمع أمل الجزائر".

وقدم النائب طريقة توزيع مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني على المجموعات البرلمانية "وهي المعمول بها منذ أول برلمان تعددي سنة 1997... "، وقال في هذا الصدد أن "كل طريقة مخالفة لهذه الأخيرة فهي مغرضة الهدف منها إقصاء المعارضة من هياكل المجلس من طرف الذين تعودوا على التسيير الأحادي لهياكل المجلس الشعبي الوطني، كما كان الشأن في العهدة السابعة المنتهية، مؤكدا أن هذا يعتبر انتهاكا صارخا للدستور في مادته 114 لا سيما البند رقم 5 الذي يؤكد بأن المعارضة تتمتع بتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان".

وتنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه سنة 2000 أنه "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي.."، وفي الفقرة الثالثة "في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس.."، وفي الفقرة الأخيرة "في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد، في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا".

هني. ع