الوطن

شلل تام في أغلب الإدارات ومصالح المواطنين تتعطل لما بعد رمضان!

بسبب حالة التسيب في العمل وتواجد العديد من الموظفين في عطل مدفوعة الأجر

 

 

تعرف أغلبية المصالح الإدارية والخدماتية منذ بداية رمضان شللا نصفي وركود وتعطيل كبيرن بسبب حالة التسيب في العمل خلال هذا الشهر وخروج العديد من الموظفين في عطل وتسجيل غيابات جماعية، كل هذا بحجة الصيام ما جعل مصالح المواطنين تتعطل لما بعد رمضان.

ككل سنة تعرف اغلب الإدارات العمومية والمؤسسات حالة استثنائية من الركود بسبب شهر رمضان حيث يعمل أغلب الموظفين بنصف المردودية بحجة الصيام فالبلديات التي تعتبر من المصالح التي تحتك بالمواطن مباشرة تعرف هذه الايام حالة شغور كبيرة بسبب لجوء العديد من الموظفين لأخذ إجازاتهم خلال شهر رمضان والغيابات بالجملة التي تسجل في صفوف باقي الموظفين الذين فضلوا تأجيل الإجازة بينما من يلتحق بمقر عمله فأن مردوديته تكون أقل مما تكون في الأيام العادية كما تشهد العديد من المؤسسات والمقرات الإدارية  هروبا جماعيا من قبل الموظفين قبل الموعد المحدد للخروج من العمل،  وهو المشكل الذي اضحى سمة تميز العديد من المقرات الإدارية التي تخلو مكاتبها من موظفيها، كما لجا أخرون للإجازات المرضية حيث تعرف هذ الأخيرة زيادة مقارنة بالأيام العادية، ليبقي المتضرر الأول والأخير في غياب الموظف الذي ربما يغيب في شهر رمضان لأيام هو المواطن،  والأخطر في الوضع أن هذه الحالة لن تنتهي مع انتهاء شهر رمضان بل بالعكس فأن الوضع مرشح للتفاقم أكثر بسبب ان الالاف من الموظفين ينتظرون انتهاء شهر رمضان لأخذ إجازاتهم الصفية وهو ما يطرح كل سنة في الغدارات والمؤسسات حيث تعجز هذه الأخيرة عن جدولة رزنامة للإجازات الصيفية بالتناوب بين الموظفين شهر بسبب تمسك كل الموظفين بالحصول على إجازتهم شهر أوت تحديدا الامر الذي ينعكس بشدة على نقص الكوادر وتعطل معاملات ومصالح المواطنين في الإدارات العمومية والزبائن في الشركات والمؤسسات. 

وكان العديد من الخبراء قد اعتبروا أن الإجراء الذي تقوم به الحكومة كل سنة بتغيير مواقيت ومواعيد العمل في شهر رمضان المبارك وتأخير بدء ساعات الدوام الرسمي يشعر الموظفين أن هناك شيئا غير عادي، وهو ما يجعلهم يتكاسلون ويتمادون في تأخير وحتى تعطيل مصالح المواطنين في مختلف المؤسسات والإدارات، رغم أن الصحيح هو الإبقاء على مواقيت العمل كما هي خاصة مع تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف، ويطالب الخبراء في وقت سابق الحكومة  بتوحيد ساعات العمل والتعامل مع الشهر الفضيل بشكل طبيعي حتى لا يساهم ذلك في انخفاض مؤشرات العمل، كون هذه الظاهرة أصبحت ابوس بالنسبة للمواطنين وتسبب ارتباكا كبيرا في وتيرة ومردودية العمل.

س. ز

من نفس القسم الوطن