قالت مصادر نقابية على مستوى مركب الحليب ببئر خادم بالجزائر العاصمة أن "الأزمة الحادة التي يشهدها السوق في التزود بمادة الحليب التي تشهدها مختلف البلديات بالجزائر العاصمة جاء عقب قرار الحكومة بداية 2017 تقليص استيراد الكمية الإجمالية لهذه المادة بنسبة 25 بالمائة".

وأفادت ذات المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن " الأزمة التي عرفتها مختلف أحياء العاصمة في التزود بمادة الحليب جاء عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتقليص استيراد الكمية الإجمالية لهذه المادة بنسبة 25 بالمائة في 2017 بداعي الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية ، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير وسيخلف بذلك أزمة كبيرة في مادة الحليب بالسوق"، مؤكدا أن "الملبنات ومراكز إنتاج الحليب على المستوى الوطنية كانت تنتج أزيد من 5 ملايين لتر من الحليب لتغطية السوق سيؤدي إلى تقلصها إلى أقل من 4 ملايين لتر ما سيحدث حالة من التذبذب في السوق بفعل تراجع العرض مقابل الطلب".

واعتبرت ذات المصادر أن "أزمة ندرة الحليب ستتواصل خلال شهر رمضان المبارك في ظل تحول تداعياتها إلى قضية وطنية سيكون ضحيتها الأولى المواطن البسيط مما يستدعي تدخل وزارتي الفلاحة والتجارة لحل المشكل قبل فوات الأوان لمعالجتها "، وأضافت ذات المصادر أن "عمال الملبنات على صفيح ساخن وأنهم يسعون إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية وذلك بعد تماطل مصالح وزارة التجارة  في الاستجابة إلى المطالب التي رفعوها منذ أشهر لوزير التجارة الجديد الذي لا يزال يلتزم الصمت حسبهم ، والمتمثلة في زيادة هامش الربح الذي يقدر بـ 2 دج ، وكذا الضرائب مع تسوية ومعالجة ملف زيادة الأجور، الذي يعاني منه العمال منذ سنوات طويلة علاوة على الظروف القاسية التي يعملون فيها مطالبين بضرورة تسوية وضعياتهم المهنية وانشغالاتهم".

دعا موزعو الحليب وزير التجارة الجديد إلى "ضرورة تلبية مطالبهم العالقة وهذا بسبب تماطل الإدارة في تسوية ومعالجة ملف زيادة الأجور الذي يعاني منه العمال منذ سنوات طويلة علاوة على الظروف القاسية التي يعملون فيها"، معتبرين أنه "يتوجب على الوصاية ضرورة تسوية وضعياتهم المهنية وانشغالاتهم"، مؤكدين أن "عمال القطاع لا زالوا ينتظرون وعود الوزير من اجل تحقيق مطالبهم العالقة منذ سنوات" .

من جهة أخرى عرفت السوق الوطنية تذبذبا في عملية توزيع أكياس الحليب على غرار مناطق باش جراح القبة عين النعجة... والتي وصلت إلى حد الندرة في التزود بهذه المادة وهو ما جعل العديد من المواطنين يستنكرون بشدة لهذا الوضع الذي صعب عليهم التنقل إلى بلديات أخرى لاقتناء هذه المادة مما أرجع التجار هذه الندرة إلى ما أسموه خللا في التوزيع على مستوى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته".

 

 

هني. ع