الحدث
لهذه الأسباب تم إلغاء منصب وزير دولة من حكومة تبون الأولى !!
بعد سنوات من تكريسه دون حقيبة ودون صلاحيات مقننة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2017
• رزاقي: إنهاء وزير دولة من الحكومة الجديدة دلالة على نهاية المهمات الخاصة
طرح التعديل الحكومي الأخير "عدة تساؤلات" عن استبعاد أسماء من الوزن الثقيل على غرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، كما حمل "أخطاء" بتعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية وإلغاء أحكام تعيينه في ساعات مع بقاء المنصب شاغرا إلى اليوم، لكن المثير في تشكيلة حكومة تبون أنها "تخلت عن منصب وزير دولة بعد سنوات من تكريسه في الحكومات المتعاقبة"، فمن جانب سياسي، يراه المحلل السياسي رزاقي أنه "دلالة على نهاية المهمات الخاصة لدى رئيس الجمهورية والحكومة"، ومن جانب قانوني، تراه الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أنه "منصب ليس له سند قانوني ومؤسس ومهيكل بصلاحيات واضحة"، فهل تعتبر حكومة تبون أول حكومة تتوافق مع أحكام الدستور؟.
ويعتبر الوزير السابق للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية، الطيب بلعيز، آخر وزراء الدولة في حكومة سلال الأخيرة، فرسميا تم إلغاء صفة وزير دولة في التعديل الحكومي الأخير لرمطان، لعمامرة فيما لا يعرف هل تم إلغاؤها لكل من أويحيى وبلعيز بحكم تعيينهما بمرسوم رئاسي فردي، وهو ما يبعث التساؤل حول "تناقض دستوري" بوجود جهاز تنفيذي برأسين، أحدهما يعين بمرسوم رئاسي لأعضاء الحكومة والآخر بمراسيم فردية دون صلاحيات واضحة وبامتيازات وزير، بينها حضور اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.
وفي السياق، سألت "الرائد" المحلل السياسي عبد العالي رزاقي عن دلالات التخلي عن منصب وزير دولة في حكومة تبون الأولى.
اعتبر المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، أن خلو الحكومة الجديدة من أي وزير يحمل صفة وزير دولة هو "دلالة على نهاية المهمات الخاصة لبعض الوزراء السابقين"، وأضاف: "صفة وزير دولة تعطى لشخصيات تتصل بهم مهمات خاصة داخل الوطن وخارجه وهي مهمات ووظائف سياسية غالبا ما تكون مرتبطة بالوزارات السيادية"، مضيفا: "هناك مفهوم خاطئ لحمل صفة وزير دولة، وبعض الوزراء منحت لهم كنوع من البريستيج السياسي وتكبير لأشخاص وقيمة مضافة دون مهمات واضحة"، وأضاف: "المفهوم الخاطئ في منح صفة وزير دولة لأي وزير في الحكومة هو تناقض لأنه تكليف بمهمتين ومنصبين في آن واحد".
وفي السياق، ذكر رزاقي أن "مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى نشط حملة انتخابية لحزبه الأرندي، وبموجبها تم منحه إعفاء مؤقتا من مهامه، لكن لا يعرف قانونيا هل تم إنهاء مهامه أو لا"، مضيفا: "أكيد أن صفة وزير دولة المرافقة لوظيفة مدير ديوان رئيس الجمهورية تكون قد سقطت بموجب التعديل الحكومي الأخير".
وعن شكل الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون، قال رزاقي: "أعتقد أن "قضية وزير السياحة والصناعة التقليدية المعين والملغى تعيينه في 48 ساعة، يدل على أن السلطات لا تحترم المناصب السيادية للدولة"، وأضاف: "عندما يتم اختيار أسماء لتولي مناصب سيادية مثل الوزارة، يتم إجراء تحقيقات أمنية دقيقة من عدة جهات قبل صدور قرار التعيين، وفي هذه الحالة نحن أمام حالة تشكيك في كل الوزراء"، مضيفا: "هذا خطأ جسيم بدأت به حكومة تبون والمسؤولية تقع على عاتق المؤسسات المعنية". واعتبر رزاقي أن "عمليات التضليل التي تمارس إعلاميا حوّلت وسائل الإعلام إلى محاكم مكان أجهزة أمنية".
يونس. ش
