انتقد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بشدّة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وذلك لعدم عرضه بيان السياسة العامة، حيث اعتبر أن مغادرة هذا الأخير للحكومة دون تقديم أي حصيلة كما ينص عليه الدستور هو أمر غير مبرر.
قال فيلالي غويني، أمس، خلال كلمة له نشط فيها ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال يكون قد غادر الحكومة دون تقديم أي حصيلة سياسية، مثلما ينص عليه الدستور، متسائلا هل الحكومة أسقطت حق المواطن في معرفة بيان الحصيلة السياسية، مضيفا: "ينبغي إيجاد حل دستوري يتعلق بمغادرة الحكومة دون تقديم الحصيلة وبيان السياسة العامة".
وفي الشأن الاقتصادي، تساءل ذات المسؤول الحزبي، عن المعطيات التي قدمتها الحكومة للبنك الدولي، الذي قدم تقريرا إيجابيا من خلال المعطيات المقدمة إلى هذه الهيئات، بالرغم من أن الواقع المعيشي يعاكس هذا التقرير.
وفي شق آخر نبه غويني من خطر منظومة الاقتصاد الموازي، التي قال أنها تؤدي حتما إلى تبييض السوق السوداء، والتي من شأنها أن تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وسلامة الجزائريين وعلى مستقبل التنمية، مشيرا إلى عدم استطاعة مصالح قمع الغش أن تضبط الأسعار لاسيما ونحن في الشهر الفضيل.
ومن جهة أخرى، انتقد فيلالي غويني طريقة العمل التضامني المتمثل في توزيع قفة رمضان على فئة المعوزين، فاتحا النار على رؤساء البلديات ومؤسسة الهلال الأحمر الجزائري، حيث قال أنهما لم ينجحا في توزيع قفة رمضان على أصحابها، مستدلا بتأخر منح القفة لمستحقيها لحد الآن، مستنكرا الطوابير الطويلة أمام البلديات بشكل يهين كرامة هؤلاء.
وجدد المتحدث دعمه للنقابات المستقلة، داعيا الحكومة إلى فتح أبواب الحوار، تفاديا لدخول اجتماعي ساخن، ودافع المتحدث عن فئة معطوبي ومتقاعدي الجيش، داعيا إلى علاج هذا الملف قائلا "آن الأوان لإعطاء كل ذي حق حقه".