الحدث

بوحجة يقود "مشاورات دستورية" لتوزيع مناصب أجهزة البرلمان

في وقت ترفض كتل الأفلان والأرندي التنازل عن قاعدة التمثيل النسبي

 

• الأرندي: نطالب بتطبيق قاعدة التمثيل النسبي والنقطة الاقصائية للمادة 13

• الاتحاد: لنا الحق قانونيا ودستوريا في 4 مناصب بينها نائب الرئيس ورئاسة لجنة

• الأفافاس: لن نشارك في توزيع المناصب ورئاسة اللجان

 

 

 

رغم أن المادة 144 من الدستور المصادق عليه في مارس 2016 تكرس صراحة "المشاركة الفعلية للمعارضة البرلمانية وحقوقها في التمثيل المناسب في أجهزة البرلمان"، ويقصد بأجهزة البرلمان حسب المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كل من نواب الرئيس واللجان الدائمة، إلا أن رؤساء المجموعات البرلمانية للأفلان والأرندي لهم رأي آخر في تفسير المادة 13 من النظام الداخلي المتعلقة بالتمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية، وكشف رئيس كتلة الأرندي أن "القاعدة القانونية واضحة وتشمل النقطة الإقصائية لأنه من غير المعقول منح منصب نائب رئيس لحزب ليس له تمثيل شعبي"، بينما رافع النائب بن خلاف عن "حق الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بصفته مجموعة برلمانية معارضة في الحصول على 4 مناصب بينها نائب رئيس ورئيس لجنة ونائبه ومقرره"، فهل سينجح رئيس المجلس السعيد بوحجة بإدارة مشاورات "دستورية" أم مشاورات "حزبية للأغلبية البرلمانية"؟.

 

 

قانونيا، تنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس العشبي الوطني المصادق عليه سنة 2000 أنه "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي..". وفي الفقرة الثالثة "في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس.."، وفي الفقرة الأخيرة "في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع متعدد الأسماء السري في دور واحد، في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا"، وتشير هاته المادة إلى قاعدة قانونية في حساب التمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية (المجموعة تتشكل من 10 نواب على الأقل) لكنها لا توضح بصراحة النقطة الإقصائية التي تنادي بها أحزاب الأغلبية في البرلمان الجديد.

ووفقا لما جاء في المادة 13 من النظام الداخلي فإن حزب جبهة التحرير الوطني (لديه 161 نائب) ضمِن 3 نواب للرئيس من أصل 9، بينما ضمِن التجمع الوطني الديمقراطي (لديه 100 نائب) نائبين اثنين، ويبقى أربعة (4) نواب آخرين في مكتب المجلس لا يعرف طريقة توزيعهم على المجموعات البرلمانية، وفي عملية حسابية وفق قاعدة التمثيل النسبي للمادة 13 من النظام الداخلي نجد أن المجموعة البرلمانية لحمس لديها تمثيل أقل من منصب نائب رئيس بنسبة 0.66 في المئة، وكتلة الأحرار بنسبة 0.55 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة تمثيل المجموعات الأخرى (وهي حزب "تاج" بنسبة 0.39 في المئة، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء نسبة 0.29 في المئة) النقطة الاقصائية التي يطالب الفلان والأرندي بتطبيقها.

أما سياسيا، فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، سيكون على موعد خلال المشاورات المرتقبة بحر الأسبوع المقبل لحلحلة الأمور التقنية والقانونية في تشكيل هياكل المجلس وتسريع تنصيبها تزامنا مع عرض الحكومة لمخطط عملها بقيادة الوزير الأول الجديد، عبد المجيد تبون، في الأيام القليلة القادمة، ويرجح وفق مراقبين أن يكرس رئيس المجلس أحكام الدستور الجديد (مارس 2016) في حالة تناقضه مع مواد النظام الداخلي للمجلس (مصادق عليه في سنة 2000)، خصوصا المادة 114 من الدستور التي تكرس "حقوق المعارضة في المشاركة الفعلية في أجهزة البرلمان"، وأجهزة البرلمان حسب المادة 7 من النظام الداخلي هي مكتب المجلس المتشكل من 9 نواب للرئيس، واللجان الدائمة وعددها 12 لجنة، وهو ما اعتبره مراقبون "أول تحد" لبوحجة في إدارة مشاورات على "أسس دستورية" وليس على "أسس حزبية" (أحزاب الأغلبية) ونظام داخلي متناقض في مواده مع أحكام الدستور الجديد.

كما سألت "الرائد" رؤساء المجموعات البرلمانية ونواب كل من التجمع الوطني الديمقراطي والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وكذا جبهة القوى الاشتراكية.

 

• الأرندي: نطالب بتطبيق قاعدة التمثيل النسبي والنقطة الإقصائية للمادة 13

 

فمن جانب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يحوز 100 نائب في البرلمان الجديد، قال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، بلعباس بلعباس، أن "المشاورات التي يقودها رئيس المجلس هي التي تحدد طريقة تنصيب اللجان ونواب الرئيس وقاعدة التمثيل النسبي"، وأضاف: "من المفروض الأسبوع المقبل سنعقد لقاء تشاوريا مع رئيس المجلس بوحجة للاتفاق بين المجموعات البرلمانية وتوزيع المناصب". وعن طريقة توزيع مناصب أجهزة المجلس، قال بلعباس: "القاعدة القانونية واضحة في المادة 13 من النظام الداخلي وهي تعتمد على التمثيل النسبي والنقطة الإقصائية التي تمثل 0.50 في المئة"، مضيفا: "كل مجموعة برلمانية لا تملك نسبة 0.50 في المئة لا يمكنها التنافس على منصب نائب رئيس"، معتبرا أن "الأرندي ضمن نائبين للرئيس والمشاورات ستحدد حظوظنا من المناصب".

وعن ترتيبات الأرندي لتوزيع مناصب هياكل البرلمان، قال بلعباس: "لدينا قاعدة في الحزب هي مبدأ الانتخاب وليس التعيين"، مضيفا: "سنضع قائمة للراغبين في شغل منصب نائب رئيس وأخرى للجان والانتخاب بين نواب المجموعة للحزب هم من يحددون الفائز".

 

• الاتحاد: لنا الحق قانونيا ودستوريا في 4 مناصب بينها نائب الرئيس ورئاسة لجنة

 

أما منسق الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مع إدارة المجلس، النائب لخضر بن خلاف، الذي يحتمل أن يكون رئيسا للكتلة البرلمانية للاتحاد داخل البرلمان، فاعتبر أن "المشاورات لها نقطتان أساسيتان إحداهما "الفصل في طريقة توزيع المناصب وفق قاعدة التمثيل النسبي والحق الدستوري للمعارضة للتواجد ضمن أجهزة البرلمان"، والنقطة الثانية هي "طبيعة اللجان الدائمة التي تترأسها أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة"، ففي النقطة الأولى، قال بن خلاف: "التمثيل النسبي يمنح المجموعات البرلمانية التي تقل نسبتها عن واحد (1) في المئة الحق في نائب واحد للرئيس وفق النسبة الأكبر"، مضيفا: "نحن في الاتحاد (15 نائبا) لدينا الحق في منصب نائب رئيس بحكم ترتيبنا في المجموعات البرلمانية"، معقبا: "لدينا الحق في 4 مناصب في أجهزة البرلمان زيادة على رئيس المجموعة البرلمانية وهي منصب واحد نائب رئيس، ومنصب رئيس لجنة ونابه ومقرره"، معتبرا أن "رئيس المجلس بوحجة متفهم للموضوع لتطبيق أحكام الدستور في المشاركة الفعلية في أجهزة البرلمان".

أما في النقطة الثانية، فاعتبر بن خلاف أن "المشاورات بين رئيس المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية ستتمحور حول طبيعة اللجان التي تمنح رئاستها للمعارضة"، وأضاف: "هناك من تعود على تسيير المجلس بشكل أحادي وتهميش المعارضة وحتى الاستحواذ على اللجان الدائمة الهامة على غرار لجنة المالية والميزانية".

 

• الأفافاس: لن نشارك في توزيع المناصب ورئاسة اللجان

 

أما جبهة القوى الاشتراكية التي تحوز على 14 نائبا في البرلمان، فاعتبر رئيس المجموعة البرلمانية، شافع بوعيش، أن "الأفافاس لن ينخرط في تسيير هياكل البرلمان ولا نيابة الرئيس بل سيكتفي بعضوية اللجان فقط في إطار مهامه الدستورية"، مضيفا: "لن ندخل في مشاورات توزيع المناصب ولا عضوية مكتب المجلس وهذا أمر فصل فيه الحزب نهائيا"، وأضاف: "حاليا لا يوجد تنسيق بيننا وبين الأحزاب ولا يمكن تصنيف الأحزاب داخل البرلمان بين موالاة ومعارضة"، معقبا: "نحن منذ 1997 و2012 لم نشارك في أجهزة البرلمان ولا نشارك حاليا"، مختتما: "الأفافاس وفي لمبادئه في البرلمان بتمثيل الشعب في الأمور التي تمس بمصلحته".

 يونس بن شلابي

من نفس القسم الحدث