الوطن
"حفظنا درس تسريب المواضيع جيدا والأمر لن يتكرر هذه السنة"
وزارة التربية استدعت 500 ألف موظف للحراسة وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2017
• شايب ذراع: ما حدث في "السنكيام" لم يكن تسربا للمواضيع
وزارة التربية قررت الرد بقوة على كل من يريد ضرب استقرار القطاع وهذا لإنجاح امتحاني شهادة "البيام" والتي ينتظر أن ينطلق الأسبوع القادم وامتحان شهادة البكالوريا الذي حدد إجراءه يوم 11 جوان الجاري، وهذا بالنظر وحسب مسؤوليها إلى حفظ درس الفضائح الماضية ما جعلها تلجأ إلى ترسانة من التدابير بداية من الموارد البشرية ثم الاحتياطات المادية التي تطرق إلى جزء منها مستشار وزيرة التربية شايب ذراع.
وحسب قول مستشار وزيرة التربية الوطنية محمد شايب الذراع فإن تجربة تسريب المواضيع والغش الذي حدث كان درسا للوزارة الوصية وكل السلطات المعنية التي اتخذت كل احتياطاتها لمنع اية فضائح وهذا قبل اسبوع عن بداية امتحان شهادة "البيام" و10 أيام عن انطلاق امتحانات البكالوريا.
وفي حواره مع القناة الثالثة بالإذاعة الوطنية أمس، ناشد الأولياء بالتدخل لتقديم يد العون للوزارة الوصية أجل انجاح الامتحانات وطالبهم إلى الانخراط في إنجاح هذا الموعد التربوي بتحسيس وتوعية أبناءهم مستبعدا مرة اخرى أي إمكانية لتسريب مواضيع البكالوريا هذا العام وذلك بالنظر إلى الامكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها لتأمين هذه الامتحانات المصيرية ضمانا لتحقيق مبدأي الاستحقاق والإنصاف بين المترشحين.
واوضح لشايب ذراع حول حقيقة ما حصل في اول امتحان رسمي هذه السنة وهو ما تعلق بامتحانه نهاية المرحلة الابتدائية "السنكيام" وقضية نشر مواضيع هذه الشهادة بعد انطلاق الامتحانات في الأقسام " أن هذا السلوك وإن لم يكن تسريبا للمواضيع، إلا أنه يستهدف التماسك الاجتماعي مؤكدا إيداع شكوى قضائية ضد المتورطين الذين تم تحديد هويتهم."
وقال مستشار وزيرة التربية الوطنية محمد شايب الذراع "إن السلطات العمومية استوعبت الدرس بشكل جيد بعد حادثة تسريب المواضيع العام الفارط أيضا، ما جعلنا نتجند أكثر ونعزز من إمكانياتنا ضمانا لمصداقية هذه الامتحانات التي يعد ضربها استهدافا لأمن الوطن وليس للقطاع فحسب" متطرقا في ذات السياق الى إلى تسخير أكثر من 500ألف مؤطر للامتحانات الرسمية الثلاثة وتنصيب كاميرات في مراكز حفظ المواضيع ومنع استخدام الهواتف النقالة لإنجاح هذه الامتحانات الهامة –يضيف ذات المسؤول-.
• 10بالمائة من مجتازي امتحان "البيام" ينجحون بالإنقاذ
وأضاف "انه تتزامن احتياطات الوزارة والوصية في الوقت الذي سيجتاز قرابة الـ 560 ألف تلميذ امتحان التعليم المتوسط بدءا من الأحد القادم موضحا في ذات الصدد بأن هذا الامتحان يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الامكانيات المادية والبشرية التي تخصص له لضمان مصداقيته وسيره في ظروف جيدة.
و كشف مستشار وزيرة التربية الوطنية " أنه و خلال ال5 سنوات الأخيرة تبين أن نسبة الناجحين بالإنقاذ في هذا الامتحان تقدر بـ 10بالمئة، وهم الناجحون الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على معدل 10 من 20 في الامتحان الرسمي ليتم احتساب المعدل السنوي العام مع معدل امتحان شهادة التعليم المتوسط."
واكد ذات المسؤول وفيما تعلق الامتحانات المهنية الخاصة بترقية الأساتذة التي انطلقت في ال 29 ماي الجاري " تخصيص 4618 منصب يتنافس عليها أكثر من 300ألف مسجل، فيما يستعد القطاع لإطلاق مسابقة توظيف 10ألاف أستاذ في الطورين المتوسط والثانوي أواخر جوان مشيرا إلى إحصاء 463ألف مسجل، أي ما يعني قرابة نصف مليون مترشح والذين ينتظر ان يباشر الناجحون تكوين قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل لكي يكونوا على استعداد من اجل استلام اقسامهم من دون اية مشاكل.
وبالتالي فانه نحو 500الف خريج جامعي على 10الاف منصب في رتب اساتذة التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، وسيخضع المترشحون لاختبار كتابي في 29جوان المقبل ثم الاختبار الشفهي للقبول النهائي الذي ينتظر ان يكون في شهر جويلية حيث يتم عن طريق محادثة مع اعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع او نص ذي علاقة باختصاص المترشح المدة عشرين دقيقة على الاكثر.
هذا وتم تحديد هذا السبت 3جوان كآخر اجل للجنة الطعون للبث في الطعون المقبولين للمسابقة التي تفتح المسابقة للمترشحين على شهادة مهندس دولة او ماستر في التعليم العالي او شهادة الليسانس من التعليم العالي او شهادة الدراسات العليا حسب الفروع المختلفة وهذا بعد اقصاء "الالاف من الملفات التي لا تتوفر شروط المشاركة في المسابقة والتي على رأسها عدم قبول الاقامة في نفس الولاية حيث منصب الشغل و لم تأخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة او تلك الواردة خارج اجال التسجيلات ، كما لم تقبل وزارة التربية الا شهادات النجاح النهائية او المؤقتة، علاوة على أن المصالح الوصية رفضت كل الملفات التي تحمل الشهادات الادارية المسلمة من غير الجامعات لتدريس بعض الفروع غير المذكورة في شهادة النجاح، كما لم تؤخذ بعين الاعتبار الشهادات غير المودعة خلال فترة التسجيلات.