الحدث

أحزاب المعارضة تبحث عن "مخرج آمن" للتشتت

الجرح بين المشاركين في التشريعيات والمقاطعين لم يندمل

 

• أرزقي فراد: على الطبقة السياسية أن تفهم رسالة الشعب في مقاطعة الانتخابات

• جيل جديد: المشاركون في التشريعيات تنازلوا عن مبادئ أرضية مزفران

• حركة الإصلاح: إفرازات الانتخابات مبررات قوية لجمع المبادرات والتوحد

  

أفرزت الانتخابات التشريعية لـ4 ماي الفارط، شكلا متجددا للبرلمان الحالي وخارطة سياسية غير متوقعة من جانب أحزاب المعارضة المشاركة فيها، وأبرزت هذه الإفرازات التي تضاف للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم "ملامح" عودة مرتقبة لتكتل المعارضة الداعية للتغيير الجذري، وفي الإطار، اعتبر عضو هيئة التشاور والمتابعة أرزقي فراد أن "الطبقة السياسية عليها أن تعي وتفهم رسالة الشعب في مقاطعة التشريعيات بنسبة تقارب 80 في المائة"، فيما ذكر رئيس حزب جيل جديد (المقاطع للتشريعيات) أن "المشاركين من أحزاب المعارضة في التشريعيات اندمجوا مع النظام في شبه مؤسسات وتنازلوا عن مبادئ أرضية مزفران للتغيير الديمقراطي"، أما رئيس حركة الإصلاح (مشارك في الانتخابات) فاعتبر أن "الظرف الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هو مبرر قوي لتوحيد المبادرات ورؤى المعارضة"، فهل تكشف الأيام المقبلة عن "مخرج آمن" للمعارضة بتشكيل فضاء جديد؟.

وسألت "الرائد" أعضاء في هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بينهم المحلل السياسي والأستاذ الجامعي أرزقي فراد، وطرفا من المشاركين في تشريعيات 4 ماي الأخيرة، وآخر مقاطع للتشريعيات، وتمحورت الأسئلة حول الظرف الحالي للبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعي هل هو عامل مساعد لتوحيد رؤى المعارضة مجددا، وهل هناك اتصالات مستجدة بين أعضاء الهيئة التي تم حلها ضمنيا منذ آخر اجتماع لها في أكتوبر الفارط، وكذا شكل الخارطة السياسية بعد نتائج الانتخابات التشريعية ودور المعارضة في المرحلة المقبلة.

 

• جيل جديد: المشاركون في التشريعيات تنازلوا عن مبادئ أرضية مزفران

 

ذكر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن "الظرف الحالي للبلاد يستدعي أكثر من أي وقت مضى رد فعل من الأحزاب المحسوبة على المعارضة لأن الأمور باتت واضحة المعالم". وأضاف: "صحيح أن وضع البلاد في تدهور كبير وخطر محدق بأمنها واستقرارها والوضع يتطلب التغلب عليه بوجود معارضة قوية وموحدة ورؤية متكاملة"، مضيفا: "لكن بين التمني والحقيقة فرق كبير، الواقع يقول العكس". واعتبر جيلالي سفيان أن "حزبه لا توجد بينه اتصالات وبين أي حزب من المشاركين في التشريعيات، وهذه ليست مقاطعة بسبب قرارهم"، مضيفا: "تلك الأحزاب اتخذت قرارا استراتيجيا وهي متواجدة في إطار النظام الذي كانت تعارضه وتأقلمت معه". وأضاف: "الفكرة كانت سابقا تغييرا حقيقيا للنظام ومبادئ متفق عليها في أرضية مزفران، لكن النظام فرض منطقه وهم متواجدون معه في شبه مؤسسات"، معقبا: "هذا هو المشكل الأصلي الذي ينهي أي تعاون بيننا".

ومن جهة أخرى، قال جيلالي سفيان: "بناء فضاء جديد للمعارضة لا يعني عودة هيئة التشاور أو التنسيقية، لكن كل واحد حر في ممارسة المعارضة". وأضاف: "العمل مع بعض كما كان سابقا غير ممكن لأن المشاركين في التشريعيات تخلوا عن رؤى استراتيجية للتغيير كانت تجمعنا سابقا"، معقبا: "رغم رفض حمس دخول الحكومة فالمشكلة ليست هنا، بل التنازل عن مبادئ التغيير الحقيقي وإنقاذ الدولة".

 

• حركة الإصلاح: إفرازات الانتخابات مبررات قوية لجمع المبادرات والتوحد 

 

أما من جانب أحزاب المشاركة في التشريعيات، قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن "نتائج التشريعيات وإفرازاتها، بالإضافة على ملامح الحكومة، هي عوامل تضاف إلى سلسلة الأزمات السابقة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتثاقلة، والتي تدفع نحو جمع المعارضة وليس تفريقها". وأضاف: "الانتخابات أفرزت ملمحا سياسيا وخارطة سياسية معينة، بينها أحزاب شاركت في الحكومة وأخرى قاطعتها وأخرى قاطعت التشريعيات، لذلك هو محكوم على المقاطعين البقاء معارضين"، معقبا: "هذه مبررات قوية للتنسيق والتشاور وضرورات توحيد النضال من أجل قيام المعارضة بدورها"، مضيفا: "على المعارضة جمع مبادراتها المطروحة وتركيزها في مبادرة واحدة وتوحيد رؤيتها للمستقبل".

ومن جهة أخرى، قال غويني: "السؤال المطروح حاليا هل العمل المستقبلي سيكون في نفس الإطار السابق (يقصد هيئة التشاور) ونفس الشعارات واللافتات، وأنا أقول هذا ليس بالضرورة"، وأضاف: "الكيانات التي أسست من قبل وأدت دورها في مرحلة ما ليس ضروريا بقاؤها، بل يجب الجمع وتوفير المبادرات المطروحة على أساس الذهاب على توافق". وعن اتصالات حزبه مع أعضاء سابقين في الهيئة، قال غويني: "لحد الآن لا يوجد تواصل أو اتصال بحكم أن الأحزاب كانت منشغلة بالتشريعيات ونتائجها، لكن أتوقع تحرك المبادرات في اتجاه لقاءات بين الأحزاب"، مختتما: "سمعنا مؤخرا نداءات تصب في هذا الاتجاه وهي مبادرات لم تتبلور إلى إرادة جماعية، ونتوقع أن تتطور إلى صورة واضحة لعمل المعارضة".

 

• فراد: على الطبقة السياسية أن تفهم رسالة الشعب في مقاطعة الانتخابات 

 

ومن جهته، قال عضو هيئة التشاور والمتابعة والأستاذ الجامعي، أرزقي فراد، أن "في اعتقادي هيئة التشاور صارت جزءا من التاريخ النضالي له، وأنا أفتخر بهذا النضال". وأضاف: "أعتقد أن الجزائر بعد انتخابات 4 ماي تحتاج إلى فضاء جديد يأخذ العبرة مما سبق ومن تجربة هيئة التشاور"، وأضاف: "هذه المرحلة تحتاج إلى منابر أخرى تجمع فيها قوى المعارضة لتتدارس رسائل الشعب من تشريعيات 4 ماي"، مضيفا: "الرسائل واضحة وقوية من المقاطعة للانتخابات بنسبة تقارب 80 في المائة ولا يمكن المرور عليها دون تحليلها"، واعتبر فراد أن "الحل ليس في تشكيل حكومة تكنوقراطية في ظل برلمان ضعيف، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار التقاطع بين أرضية مزفران ومقاطعة الشعب للانتخابات، وهي رسالة مفادها البحث عن التغيير الجذري".

ومن جهة ثانية، قال المحلل السياسي أن "الأحزاب التي شاركت في التشريعيات قد نتفق معها وقد لا نتفق، لكن الذهاب نحو مرحلة جديدة صار واضحا ومطلوبا بقوة"، وأضاف: "هناك تشاور مع أحزاب سابقين في الهيئة ونحن بصدد التحاور حول المرحلة وإمكانية تشكيل أفكار جديدة من أجل التغيير"، مضيفا: "العبث وصل إلى كل مؤسسات الدولة بينها الحكومة الأخيرة وما حدث فيها، وهذا يهدد الدولة بالتفسخ والتحلل، لذلك من مصلحتنا مصلحة الجزائر". وختم المتحدث: "الكل متفق على ضرورة التغيير السلس والجذري وإذا سادت الحكمة فقد يكون إنقاذ للدولة من هذا الانهيار المستمر". 

يونس. ش 

من نفس القسم الحدث