الحدث

هذه أولويات نواب الشعب لعرضها على تبون !!

يحضرون لأسئلة تخص تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 ماي 2017

• الحكومة تعرض بيان سياستها العامة منتصف هذا الشهر

يحضر نواب المجلس الشعبي الوطني، خاصة الذين خاضوا عهدات سابقة، للتحضير لملفات ثقيلة يواجهون بها الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي سينزل إلى قبة البرلمان لعرض مخطط عمل الحكومة، تتعلق بالملفات ذات الأولوية وفي مقدمتها الاقتصادية والاجتماعية.

من المفترض أن يعرض الوزير الأول الجديد، عبد المجيد تبون، مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف هذا الشهر، ويأتي الإجراء حسب ما ينص عليه القانون في هذا الإطار، وقبل ذلك لابد أن يكون مخطط العمل المعد قد عرض على اجتماع مجلس الوزراء ونال ثقته.

هذا وتنص المادة 47 من القانون العضوي رقم 16/12 المؤرخ في 28 أوت من سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على أن "يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة، ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة".

وفي هذا الصدد، يقول النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والبناء، مسعود عمراوي، عن ملفات عديدة ذات أولوية سيطرحها هذا الأخير أمام الوزير الأول، وذلك مراعاة مع الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد، مشيرا أن هناك ملفات كثيرة متعلقة بالطبقة الشغيلة، في مقدمتها قانون التقاعد الذي يعتزم نواب الاتحاد إعادة إحيائه بسبب الرفض الذي يواجهه من طرف الطبقة الشغيلة، إلى جانب قانون العمل الذي يحظى هو الآخر بإجماع شبه كلي على رفضه جملة وتفصيلا. وقال في هذا الصدد: "المسودة نحن نرفضها لما فيها من سلبيات بالنظر إلى الأولوية التي تمنحها لرب العامل وكذا الحجم الساعي للعمل والمداومة الليلية".

من جهته، أكد النائب جلول جودي أن مخطط الحكومة إجراء دستوري لابد على الوزير الأول أن يعرضه على نواب الشعب، مشيرا أن حزب العمال لديه عديد الملفات التي سيطرحها أمام عبد المجيد تبون والتي تحظى بالأولوية، في مقدمتها مطالبة الوزير الأول بوضع تصور واقتراحات حقيقية للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والتي لا تتحمل تضييع المزيد من الوقت. وقال في هذا الشأن: "هناك قضايا عديدة ومطالب بتصور الاقتراحات للمشاكل المطروحة، منها تمويل المشاريع، التشغيل".

أمال. ط