الوطن
قطاعات مشلولة بسبب رخص الاستيراد !!
لا تزال حبيسة مصالح وزارة التجارة وساسي مطالب بالتدخل لحل الأزمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ماي 2017
• مصادر تتحدث عن ضغوط تعرضت لها اللجنة المكلفة بتوزيعها أخرت العملية
لا يزال تأخر وزارة التجارة في الإفراج عن رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2017 يشل العديد من القطاعات فبعد حوالي الشهريين من الإعلان عن القائمة المعنية بالرخص لسنة 2017 لا تزال هذه الرخص وكوطة كل سلعة حبيسة مصالح وزارة التجارة وهو ما خلق أزمات في السوق منها سوق السيارات وسوق مواد البناء ما يتطلب تدخل سريع من الوزير الجديد أحمد ساسي من أجل العمل على حل الأزمة.
تشهد عملية تحديد كوطة الاستيراد وتوزيع الرخص غير التلقائية التي تخص المواد المعنية لهذه الرخص تأخر كبير على مستوى مصالح الوزارة حيث لم تفرج هذه الأخيرة لغاية الان عن رخص استراد كل من السيارات، وحديد البناء والاسمنت والفولاذ، والخزف، وبعض المنتجات الأخرى وهو ما خلق أزمات في العديد من القطاعات وادى لحدوث ندرة في الأسواق من هذه المواد، وقد كان من المفروض استصدار هذه الرخص شهر فيفري على اكثر تقدير كما سبق واعلن عنه مسولو الوزارة أكثر من مرة غير أن التعطيل والتماطل لم يشمل فقط وزارة التجارة المعنية بتوزيع الرخص على المتعاملين والمستوردين بل تعلق أيضا بوازرة الصناعة والمناجم التي من المفروض ان تكون المسؤولة عن جرد احتياجات السوق من بعص المنتجات منها مواد البناء والسيارات لتحدد الكوطة المفروض استيرادها.
فوزير التجارة السابق عبد المجيد تبون كان قد أشار في وقت سابق بأن التأخر في الإفراج عن قائمة كوطة استيراد الوكلاء المعتمدين راجع إلى تأخر وزارة الصناعة والمناجم في استكمال كافة الإجراءات، على اعتبار أن عمل مصالح وزارة التجارة يقتصر فقط على توقيع الرخص فيما أن قائمة المستوردين المرخصين ونصيب كل واحد منهم هو من صلاحيات وزارة الصناعة في حين سبق واكد مسؤولون بوزارة الصناعة أن الوزارة أكملت من جانبها جميع الإجراءات الخاصة بالعملية وجمعت كل ملفات الوكلاء المعنيين ، مبرزة بأنها في انتظار تحديد وزارة التجارة لموعد انعقاد اللجنة الوزارية الخاصة بمنح التراخيص.
ويبدو ان التأخر الموجود في هذه الرخص سببه ليس مجرد إجراءات تأخرت بل يكشف عن وجود صراع داخل مصالح الوزارتين بينتها التصريحات المتضاربة التي سبق ووقع فيها الوزراء السابقون على راس وزارة التجارة ووزارة الصناعية، وهو ما دفع بعص المصادر للحديث عن ضغوطات تعرصت لها اللجنة المنصبة والمكلفة بتوزيع الرخص ما عطل الملف ككل، هذا ويعول على الوزير الجديد الذي عين مؤخرا على راس وزارة التجارة أحمد ساسي ان يفصل قريبا في رخص الاستيراد ويتم توزيعها على الأقل بداية جوان حيث من المفروض أن يضع ساسي ملف رخص الاستيراد كأولوية بالنظر لحجم الازمات التي خلفها تأخر هذه الأخيرة فبالنسبة لسوق السيارات وعمل الوكلاء فأن تأخر توزيع رخص الاستيراد افرز لديهم سنة بيضاء خالية من أي مبيعات وهو الأمر الذي أثر على السوق ككل وخلق ندرة شديدة القت بضلالها على الأسعار كما من المنتظر ان يتسبب تأخر رخص الاستيراد في الغاء الصالون الدولي للسيارات الذي يعد تظاهرة اقتصادية هامة بالنسبة للجزائر التي بدأت مؤخرا تسعي لتطوير صناعتها الميكانيكية كما يعد ألغاء هذه التظاهرة ايضا خسارة للوكلاء، ليس فقط سوق السيارات الذي يعاني الازمة فسوق مواد البناء هو الاخر يعيش على وقع الندرة وغلاء الأسعار بسبب رخص الاستيراد حيث تشهد السوق الوطنية ندرة حادة في التموين بمادتيّ الحديد والاسمنت الأمر الذي ساهم في زيادة حدة الأزمة وارتفاع الأسعار من جديد حيث تجاوز سعر الكيس الواحد من الإسمنت 850 دينار في حين يتم بيع الكيس الواحد من 50 كلغ بـ 540 دينار في المصانع وهو ما يستدعي تدخل سريع للوزير ساسي ومصالحه.
س. زموش
