الوطن

بن غبريط تتخلى رسميا عن تسيير المطاعم المدرسية وتسلم المهام للأميار

تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية

 

 

باشرت وزارة التربية الوطنية وعبر مصالحها المحلية في مختلف ولايات الوطن في التطبيق الفعلي للمرسوم التنفيذي رقم 16/226 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 51 لشهر أوت الماضي وألحق بصفة نهائية تسيير المدارس الابتدائية وصيانتها وتجهيزها وألحقها بالبلديات وأعطى صلاحية تسيير ميزانية المطاعم المدرسية وعمالها المهنيين للأميار.

وجاء هذا بعد أن أبرقت وزارة التربية ارسالية في 28من الشهر الجاري الى مدراء التربية ومختلف مديري المدارس الابتدائية ومسيري المطاعم المدرسية ومستشاري التغذية المدرسة حول اجراءات تسليم المهام مع مصالح البلديات وهذا في إطار محضر الاجتماع المنعقد مع المفتشيات العامة".

ونقلت الإرسالية التي تحمل الرقم رقمم133\م.ت.م\2017 "انه تنفيذيات للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع المباشر بالمفشيات العامة في9ماي الجاري فانه تطالب مدراء التربية ومديري المدارس الابتدائية ومسيري المطاعم المدرسية ومستشاري التغذية المدرسية السهر على القيام بعملية تسلم المهام بالتنسيق مع مصالح البلديات حول كل ما يتعلق بسير المطاعم المدرسية ".

والزمت الوزارة هؤلاء على مباشرة العملية مباشرة بعد الانتهاء من الاطعام خلال الثلاثي الثاني 2017 وذلك ضمن محضر رسمي يتضمن جميع تفاصيل العملية ومرفق لكل الوثائق الادارية والمحاسبة والملفات والمستندات التي لها علاقة بسير المطعم المدرسي"، مؤكدة في ذات الصدد "انه "وقبل عملية تسليم المهام   على مسؤولي مديريات التربية ومديري المدارس ومسيري المطاعم المدرسية تحري الدقة واعطائها الطابع الاستعجالي تحسبا لمعالجة اشكالية تسوية مستحقات مموني المطاعم المدرسية."

وتسهر ارسالية وزارة التربية في المقابل في عملية اسلام المهام ادراج كل الوثائق من سجل حسابات المواد وسجل المحاسبة المالية وكذلك سجل الاشراف الربوي ووثيقة جرد اثاث المطعم المدرسي الى غاية31ماي 2017 مع الحرص على تقديم فاتورات الثلاثي الأول لسنة 2017 وفاتورات الثلاثي الثاني لسنة 2017 ونسخة من محضر المجلس الادارة ونسخ من الملفات الكاملة للممونين.

 

تحذيرات الأولياء حول خطورة التخلي للبلديات المفلسة في خبر كان

 

وتتخلى بذلك وزارة التربية وعبر مدراء المدارس نهائيا عن تسيير المطاعم للأميار وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 16/226 والذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 51 لشهر أوت الماضي وهذا رغم التحذيرات الصادرة عن جمعيات أولياء التلاميذ من خطورة التخلي عن المطاعم واعطائها كليا للمجالس الشعبية البلدية التي كانت قبلا وعبر مسؤولها الأول  يترأس مجلس إدارة تسيير المطاعم المدرسية ويعين  الممون فقط  بموجب مرسوم تنفيذي رقم 65/70 الذي  يعود الى عهد الرئيس" أحمد بن بلة"  بالنظر ان البلديات غالبيتها مفلسة غير قادرة على اداء واجبها بشكل جيد وهو ما سيؤثر سلبا على الوجبات المقدمة للتلاميذ.

ويأتي هذا فيما حدد المرسوم الجديد والذي يدخل رسميا حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي 2017\2018 كيفيات انشاء مجلس للتنسيق والتشاور بكل بلدية يترأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي وينوب عنه مفتش المقاطعة الذي يقترحه مدير التربية ويتكون المجلس من المكلف بتسيير الميزانية بالبلدية وممثل المصالح التقنية والمكلف بالتربية بالبلدية ومن مديرين إلى 7 مدراء حسب عدد المدارس الابتدائية التابعة لإقليم البلدية وممثل عن جمعية أولياء.

ويلزم  المجلس الاجتماع في دورات عادية ثلاث مرات في السنة وفي دورات استثنائية عند الضرورة بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضائه ويقوم بإعداد تقارير يرسلها إلى الوالي ومدير التربية كما يتكفل المجلس بتسيير ميزانية المطاعم المدرسية  التي تسير من المساهمة المالية للدولة كما يقوم بالمساهمة في التحضير للدخول المدرسي، تقديم الاقتراحات المتعلقة بالاحتياجات المالية و المادية الضرورية لتسيير المدارس الابتدائية في إطار تحضير ميزانية البلدية، أخذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف التمدرس والسهر على حفظ الصحة في الوسط المدرسي و الإشراف على تنظيم عمليات التضامن المدرسي وتقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المطاعم المدرسية وتحسين الوجبات الغذائية.

ومع تخلي الوزارة كليا عن المطاعم المدرسية تتكفل هي فقط بنفقات التسيير المرتبطة بتوفير الوسائل والدعائم البيداغوجية مع تعيين الطاقم البيداغوجي والاداري للمدرسة والتكفل بأعباء مرتباتهما الشهرية مع دعم المدرسة الابتدائية بقاعة للأساتذة والاعلام الآلي وقاعة المطالعة وغيرها من فضاءات للتربية البدينة.

 

 

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن