الحدث

التشريعيات كشفت محدودية هيئة دربال وغياب الإرادة السياسية

بعد 15 يوما من إعلان النتائج النهائية وتنصيب البرلمان الجديد رسميا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 ماي 2017

• ذويبي: في غياب الإرادة السياسية نتخوف من تكرار المشهد في المحليات

• بن بعيبش: دربال نفسه اعترف بفشل المهمة وألقى كل شيء على القانون

• بن سالم: تدارك النقائص في هيئة دربال صار لزاما قبل المحليات

يونس. ش

يمر اليوم أسبوعان على إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لتشريعيات 4 ماي الأخيرة، وأكثر من أسبوع على التنصيب الرسمي للبرلمان الجديد وانتخاب رئيس له، ما جعل الأحزاب تطوي ملف التشريعيات وتشرع عمليا في تحضير الانتخابات المحلية المرتقبة شهر نوفمبر القادم، وسجلت الأحزاب السياسية "تحفظاتها" بشأن أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، وكذا غياب الإرادة السياسية لحماية العملية الانتخابية، وفي الإطار، ذكر بن بعيبش أن "حزبه شرع في تحضير المحليات ولا يكترث بهيئة دربال ولا ينتظر التعامل معها مستقبلا بسبب محدوديتها مثلما اعترف بذلك دربال نفسه"، فيما ذكر ذويبي أن "هيئة دربال تحتاج إرادة سياسية صادقة لمنحها الآليات القانونية والسياسية لحماية الانتخابات المقبلة".

وتصب مجمل قراءات وتقييم الأحزاب السياسية لملف التشريعيات بعد الفراغ من آخر ترتيبات تنصيب الهيئة التشريعية (البرلمان) في "انتقاد غياب الإرادة السياسية لحماية الانتخابات من التزوير وإفراز برلمان فاقد للمصداقية"، وكذا "فشل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في حماية العملية الانتخابية واعتراف رئيسها بمحدودية الآليات القانونية والتنظيمية لهيئته"، وسألت "الرائد" بعض الأحزاب عن تقييمها النهائي للتشريعيات وهيئة دربال وكذا توقعاتها للاستحقاقات القادمة، خصوصا أن التقرير النهائي لدربال الذي رفعه لرئيس الجمهورية (لم يسلم رسميا إلى حد اليوم) يحمل الكثير من المقترحات بينها مقترحات رافعت من أجلها أحزاب المعارضة.

• ذويبي: في غياب الإرادة السياسية نتخوف من تكرار المشهد في المحليات 

فمن جهته، ذكر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن "حزبه عقب طي ملف التشريعيات قام بتقييم العملية الانتخابية وخرج بنقاط حول تنظيم العملية ونتائجها"، وأضاف: "سجلنا وجود فشل في تنظيم انتخابات نزيهة وهذا دليل على صدق توقعاتنا السابقة حول الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، وأضاف: "في الحقيقة السلطة لم تأخذ بمقترح المعارضة لإنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهو ما يبرز غياب شرط أساسي لإخراج انتخابات نزيهة وذات مصداقية"، معتبرا أن "قانون نظام الانتخابات وكذا صلاحيات هيئة دربال لم ترتق للقيام بالمهمة على أكمل وجه"، وذهب ذويبي في نفس مسعى التقرير النهائي لدربال حين طالب بضرورة "تعديل جوهري ومراجعة قانون الانتخابات والقانون العضوي للهيئة".

ومن جهة ثانية، قال ذويبي: "إذا كانت فيه إرادة سياسية حقيقية من السلطة فنتوقع تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات وتعزيز الآليات لحماية العلمية الانتخابية"، مضيفا: "نتمنى أن يحمل التقرير النهائي للهيئة مقترحات جادة والاستفادة منه ليكون للهيئة دور كاف في المحليات المقبلة".

• بن بعيبش: دربال نفسه اعترف بفشل المهمة وألقى كل شيء على القانون

أما رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فاعتبر أن "ملف التشريعيات تم طيّه والنتائج النهائية تكشف عن الصورة التي أخرجت بها الانتخابات"، وأضاف: "ما عساني أن أقول عن التشريعيات ودور هيئة دربال، هذه الهيئة لم يكن لها أي دور ولم تؤثر في أي شيء خلال وبعد الاقتراع". وأضاف: "باعتراف دربال عن هيئته يؤكد محدودية دور الهيئة وفشل المهمة". وذكر بن بعيبش أن "لا جديد ستحمله المحليات المقبلة بناء على ما حدث في التشريعيات، وهذا ما تتخوف منه الأحزاب"، وأضاف: "سنشهد وضع بعض التحسينات على أعضاء الهيئة في الولايات وتكرار المشهد في الانتخابات المحلية"، مضيفا: "نحن سنعتمد على مناضلي الحزب لحماية المحليات عكس ما شاب التشريعيات من تزوير".

ومن جهة ثانية، قال بن بعيبش أن "التقرير النهائي لرئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يلقي باللوم على القانون العضوي لنظام الانتخابات والقانون العضوي للهيئة لتبرئة دوره الباهت في التشريعيات"، مضيفا: "ماذا نتوقع من الانتخابات القادمة والهيئة، فالأمر واضح ونحن لن نتعامل معها مستقبلا".

• بن سالم: تدارك النقائص في هيئة دربال صار لزاما قبل المحليات 

وعلى صعيد حزب التجديد الجزائري، قال رئيس الحزب كمال بن سالم أن "حزبه سجل نقائص كبيرة في التشريعيات وفي حماية العملية الانتخابية، سواء من حيث التنظيم أو نزاهتها". وذكر أن "التشريعيات كانت تجربة مفيدة لحزبه ونرتقب وجها أفضل للمحليات القادمة". واعتبر بن سالم أن "حزبه يطالب بإعادة النظر في القانون العضوي لنظام الانتخابات والقانون العضوي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات"، معقبا: "هيئة دربال لم تقصر في التشريعيات ولكن يجب توفير شروط جادة لإحكام سيطرتها على الانتخابات سواء المادية أو السياسية أو القانونية"، وأضاف: "في تجربتها الأولى لا يمكن أن نحكم عليها لأن هيكلتها وأعضاءها لم توفر لهم التغطية اللازمة للسيطرة على العملية وحمايتها من التزوير".

وفي نقطة ثانية، قال بن سالم: "شرعنا في تحضير المحليات المقبلة ونتمنى تدارك النقائص المسجلة في التشريعيات الأخيرة وحماية العملية من التزوير والتشويه"، مضيفا: "أتوقع أن التقرير النهائي لهيئة دربال قد حمل اقتراحات للواقع الميداني لتطبيق القانون ويجب تداركه حتى نرى عملها قوي وملحوظ في المحليات".