باركت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات لوزيرة التربية بقاءها على رأس وزارة التربية الوطنية وأكدت أنها تتمنى توفيق الوزيرة في مهامها ونجاحها في إصلاح المنظومة التربوية الجزائرية.

وجاء في بيان ذات الجهة تحوز " الرائد" نسخة منه " إن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات تشكر معالي وزيرة التربية على كل الجهود التي بذلتها وطاقمها الوزاري لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في الرتبة القاعدية وترقيتهم للرتب المستحدثة، أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون.

إن هذه التسوية التي طال أمدها تركت مخلفات على الأساتذة حيث:  حرموا الاختيار بين المسار الإداري التربوي بعد ترقيتهم وتم توجيههم كلهم في المسار البيداغوجي رغم أن بعضهم مكلف لحد الساعة بمهام إدارية، إن حرمانهم من المسار الإداري (ناظر أو مدير ثانوية)  منعهم من المشاركة في الترقية لرتبة مدير ثانوية وفتح لهم الباب للترقية فقط لرتبة مفتش التربية بشروط تعجيزية لا يمكن تحقيقها حيث تشترط مدة خمس سنوات كأستاذ مكون الأمر الذي حرموا منه سابقاً لعدم تسوية قضيتهم في آجالها سابقاً حيث لم يتم إدماجهم بصدور القانون الأساسي 08/315 سنة 2008 و القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/240 سنة 2012 وتأخرت إجراءات التسوية إلى سنة 2015.

وحرموا من الأثر الرجعي (المادي والمعنوي) حيث لم تستفد هذه الفئة من الأساتذة من أثر مالي يسترجع لها حقوقها التي هضمت قبل سنة 1990 حيث حرمت من الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم حصولها على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES/CAPET) وبعد صدور القانون الأساسي 90/49 حرمت من الترقية للرتبة التي تقوم بمهامها بين 1990 و 2008 أي مدة 18 سنة.

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات المرقون للرتب المستحدثة أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون يطلبون من وزارة التربية الوطنية استكمال تسوية وضعيتهم  ،وتعويض الخبرة باحتساب الأقدمية كأستاذ التعليم الثانوي رئيسي  ومكون من أخر صدور للقانون الأساسي (12/240) في جوان 2014 لأساتذة التعليم التقني للثانويات التي تمت ترقيتهم لرتب المستحدثة، واحتساب الأثر الرجعي المالي من تاريخ صدور القانون الأساسي 12/240 المعدل والمتمم الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مهام الأستاذ التقني للثانويات، و  قبول ملفات أساتذة التعليم الثانوي مكون للترقية لرتبة مدير ثانوية وملفات أساتذة التعليم الثانوي رئيسي للترقية لرتبة ناظر ثانوية، و قبول ملفات أساتذة التعليم الثانوي مكون للترقية لرتبة مفتش التربية بعد تعويض الخبرة  من أخر صدور للقانون الأساسي (12/240) في جوان 2014 لأساتذة التعليم التقني للثانويات التي تمت ترقيتهم لرتب المستحدثة.

و بمناسبة التعديل الوزاري الجديد  عبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات مباركة  وزيرة التربية بقاءها على رأس وزارة التربية الوطنية وتتمنى لها كل التوفيق في مهامها ونجاحها في إصلاح  المنظومة التربوية الجزائرية.

و نوهت في الاخير اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات بجهود  وزيرة التربية التي بذلتها وطاقمها الوزاري لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في الرتبة القاعدية وترقيتهم للرتب المستحدثة، أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون وهذا بالرغم من ما تركته هذه التسوية التي طال أمدها من مخلفات على الأساتذة.