الحدث

البرلمان ينتظر إيعازا من الحكومة لتشكيل مكتبه ولجانه

بعد أسبوع من انتخاب رئيس المجلس وقبل شهر عن اختتام الدورة

 

• بن خلاف: سبب التماطل في تعيين مكتب المجلس هو انتظار إيعاز من الحكومة

• جودي: لا يمكن تشكيل هياكل المجلس قبل الاتفاق على الطريقة والصيغة 

 

سربت مصادر من داخل مبنى زيغوت يوسف أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد السعيد بوحجة لم يتصل رسميا إلى حد اليوم برؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب من أجل عقد اجتماع تشاوري لتشكيل هياكل المجلس"، فيما ذكر النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن "بوحجة وعد بإجراء مشاورات قبل تشكيل اللجان والمكتب، إلا أن التماطل الحاصل يُفسر بانتظار إيعاز من الحكومة للإسراع في تشكيل هياكل المجلس قصد عرض مخطط عملها"، أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال فاعتبر أن "حزبه ليس له الحق في التنافس على عضوية المكتب، لكن من خلال المشاورات سيحاول التواجد في هياكل أخرى بينها اللجان". وبين تماطل رئيس المجلس بوحجة وترقب الكتلة البرلمانية، هل تضع المادة 94 من الدستور المجلس الشعبي الوطني في حالة "حرج دستوري"؟.

وتشير المادة 93 الفقرة 3 إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سينعقد للمصادقة على مخطط عمل حكومة تبون الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، ويليها عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان وفق المادة 94. وفي هذا الإطار، يكون المجلس الشعبي الوطني "مجبرا دستوريا" على مناقشة مخطط عمل الحكومة وفق القانون العضوي 99-02 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة وكذا نظامه الداخلي، وفي حالة تواصل تماطل رئيس المجلس في تشكيل مكتبه ولجانه الدائمة إلى غاية اختتام الدورة العادية للمجلس دستوريا، فإن "الاستحالة القانونية" لعرض مخطط الحكومة على نواب البرلمان تبقى موجودة، وهو ما يضع المجلس الشعبي الوطني في حالة "حرج دستوري" أمام الهيئة التنفيذية.

وعن تشكيلة مكتب المجلس الشعبي الوطني التي تضم تسعة (9) نواب للرئيس، فإن المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه بتاريخ 30 جويلية 2000 تحدد قاعدة التمثيل النسبي لتعيين النواب التسعة أو الاقتراع السري على القائمة الموحدة، وحسب نتائج تشريعيات 4 ماي، فإن الأفلان ضمِن 3 نواب للرئيس وضمِن الأرندي نائبين اثنين، بينما يكون مصير النواب الأربعة وفق إجراءات أكثر تعقيدا وأقل حظوظا للمجموعات البرلمانية الأقل تمثيلا في الغرفة السفلى للبرلمان. وفي قراءة تفصيلية وإحصائية للتمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية في البرلمان الجديد، نجد المجموعات البرلمانية الأخرى (الأحزاب التي يتجاوز نوابها 10 في المجلس) هي (حمس، الأحرار، تاج، الاتحاد)، بينما تشارك المجموعات المتبقية وهي (الأمبيا، الأفافاس، العمال، المستقبل) في مشاورات تشكيل هياكل المجلس واللجان الدائمة.

 

• بن خلاف: سبب التماطل في تعيين مكتب المجلس هو انتظار إيعاز من الحكومة 

 

أرجع النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، سبب تماطل المجلس الشعبي الوطني في تشكيل هياكله، رغم مضي 7 أيام على انتخاب رئيس المجلس السعيد بوحجة، إلى "ترقب رئيس المجلس الجديد لإيعاز من الحكومة للإسراع في تشكيل المكتب واللجان الدائمة". وأضاف: "رئيس المجلس بوحجة وعد بإجراء مشاورات مع منسقي الكتل البرلمانية لتشكيل هياكل المجلس، ومن ثم المصادقة عليها في جلسة علنية عامة"، مضيفا: "الوقت الذي يأخذه رئيس المجلس يريدون به ربط القضية بأول عمل يقوم به البرلمان، وهو مناقشة مخطط عمل الحكومة". واعتبر بن خلاف أن "التماطل المسجل في تشكيل مكتب المجلس سببه انتظار إيعاز من الجهاز التنفيذي الذي ينتظر كذلك انعقاد مجلس الوزراء للمصادقة على مخطط عمل الحكومة".

وعن تعيين هياكل المجلس، قال بن خلاف: "النظام الداخلي يحدد التمثيل النسبي لكل مجموعة برلمانية والاتحاد يملك حظوظا لشغل نيابة رئيس المجلس وبعض المناصب الأخرى في هياكل البرلمان، بينها اللجان الـ12 للمجلس". وأضاف: "لا توجد تحالفات بين المجموعات البرلمانية في هذا الشأن لأن القانون واضح".

 

• جودي: لا يمكن تشكيل هياكل المجلس قبل الاتفاق على الطريقة والصيغة 

 

ومن جهته، قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، أن "حزبه لا يملك الحق في التنافس على عضوية مكتب المجلس بسبب قاعدة التمثيل النسبي"، وأضاف: "مهما يكن لا نستطيع المشاركة في التنافس على عضوية نائب رئيس المجلس، وهذا بسبب التزوير في الانتخابات ونتائجها". واعتبر جودي أن "التماطل في تعيين مكتب المجلس ولجانه الدائمة مرده إلى الوقت الممنوح للمجموعات البرلمانية لمنح اقتراحاتها لشغل عضوية المكتب واللجان". وأضاف: "سيكون اجتماع مرتقب بين رئيس المجلس والمجموعات البرلمانية للاتفاق على الطريقة والصيغة لتعيين نواب الرئيس واللجان الدائمة وهياكل المجلس"، مضيفا: "نحن سنعمل على التواجد في اللجان الدائمة وفق ما يمنحه لنا القانون والاتفاق بين المجموعات".

وعن دخول حزب العمال في تحالفات خلال العهدة التشريعية وحتى في عضوية اللجان، قال جودي: "حزب العمال لا يتحالف مع أي حزب إلا في مواقف سياسية واضحة ومشتركة وفي صالح المصلحة العامة مثلما حدث مع قوانين المالية الأخيرة"، وأضاف: "كل حزب يحافظ على استقلاليته وكل له برنامجه وقناعاته داخل البرلمان، لذلك لا يمكن التحالف في هذه النقاط". واعتبر جودي أن "العمل البرلماني يقتضي التشاور مع المجموعات الأخرى، وهذا ما سنفعله مع رؤساء المجموعات البرلمانية داخل المجلس".

 

 

يونس. ش

 

من نفس القسم الحدث