الحدث

الصراع على رئاسة كتلة الحزب العتيد بالبرلمان يعود إلى الواجهة

ولد عباس قرر استخدام حقه في التعيين رافضا منطق الانتخاب

 

• الأفلان يختار عبد القادر واعلي لرئاسة المجموعة البرلمانية للحزب 
 
 
 
يتجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إلى تعيين وزير الموارد المائية السابق عبد القادر واعلي على رأس المجموعة البرلمانية للحزب داخل هيئة السعيد بوحجة. ويأتي اختيار هذا النائب دون غيره من النواب الآخرين بالنظر إلى النتائج التي حققها الحزب في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها في التشريعيات الأخيرة، إضافة إلى أنه وزير سابق وسيعرف كيف يسير الكتلة البرلمانية للعتيد التي دائما ما تعرف صراعات كبيرة جدا داخل قبة البرلمان السفلى.
كشفت مصادر برلمانية من الأفلان أن "الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ولد عباس سيقوم بتجديد رئيس كتلة المجلس الشعبي الوطني باللجوء إلى التعيين المباشر في اختيار ممثليه دون اللجوء إلى الانتخابات عن طريق الصندوق التي كان ينتهجها بالغرفة السفلى للبرلمان".
وقالت ذات المصادر أن "الصراعات باتت تطبع انتخابات تجديد الهياكل في البرلمان، لاسيما رئاسة كتلة حيث باتت هاجسا يلاحق ولد عباس على خلفية الأزمة التي كان يمر بها الحزب، ما أخر عملية تنصيب الهياكل عن موعدها المحدد، وتفاديا لأي مشكل قد يحدث على مستوى الكتل البرلمانية المعنية بتجديد ممثليها في هياكل الغرفة السفلى".
وذكرت مصادرنا "وجود تنافس محموم بين نواب الحزب العتيد ناحية الغرب والمتعلقة بالوزير السابق والمرشح السابق عن ولاية مستغانم عبد القادر واعلي، والنائب عن ولاية وهران عبد القادر حجوج، والنائب عبد الحميد سي عفيف عن نفس الولاية، فيما يكون الحظ الأوفر لصالح الوزير السابق واعلي.
كما أشارت هذه المصادر أن "ولد عباس احتفظ بحق تعيين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية كما جرت عليه العادة، حيث ستعود هذه المرة لرئيسها الحالي، إلا أن بعض الأوساط قالت أن هناك صراعا داخليا غير ظاهر للعلن بين نواب المجلس الشعبي الوطني حول من سيتولى هذا المنصب".
واعتبرت هذه المصادر أن "عملية التعيين المباشرة التي سينتهجها ولد عباس كأسلوب جديد داخل المجلس الشعبي الوطني، ستنحصر أساسا في اختيار ممثلي حزب الأغلبية البرلمانية لنواب الرئيس، رؤساء اللجان، مقرري رؤساء اللجان البرلمانية بإعطاء الفرصة لمناضلي وإطارات الحزب الشابة التي لها باع كبير في النضال السياسي داخل حزب جبهة التحرير الوطني".
من جانب آخر، قالت هذه المصادر "أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان غير راضين عن القرار الذي سينتهجه الأمين العام للحزب العتيد، وهددوا بشل البرلمان في حال عدم توليهم مناصب سيادية بكتلة الأفلان". وأضافت هذه المصادر "أن ما سيقوم به ولد عباس من خلال إلغائه عملية الانتخاب وتعويضها بتعيين من سيتولون هياكل المجلس من قبل أعضاء المكتب السياسي، هي نفس الطريقة التي انتهجها الأمين السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، في وقت سابق"، معتبرين أنها "سترفع من حالة الاحتقان التي زادت من تشتيت صفوف هذه التشكيلة السياسية".
وأشارت هذه المصادر "أن إطارات من الحزب دعت إلى ضرورة وضع حد لما وصفوه بالمهزلة التي أصبح يمر بها الحزب في كل مرة، بسبب انتهاج بعض الأطراف أساليب ملتوية في اختيار المناضلين بالاحتكام واستشارة أعضاء المكتب السياسي من إطارات وقياديين، ليتم بعدها الدخول في مشاورات لتعيين من سيتولون تلك الهياكل داخل البرلمان".
 
• تجديد الثقة في أهم رؤساء اللجان السيادية 
 
على صعيد آخر، سيجدد خليفة عمار سعداني على رأس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، الثقة في أهم رؤساء اللجان السيادية التي يحوز عليها الحزب العتيد خاصة للنواب السابقين، وهي لجنة الشؤون القانونية والحريات ولجنة المالية، وذلك بعد إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الأسبوع القادم، على تنصيب هياكل البرلمان.
وأفادت مصادر مطلعة أن "الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عقد اتفاقا داخل بيت حزب جبهة التحرير الوطني، يتعلق بتوزيع المناصب على الفائزين برئاسة اللجان، بعد الانتخابات الأخيرة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني، حيث سيجدد ولد عباس الثقة في النواب القادرين على ترؤس لجان المجلس، على غرار لجنة الشؤون القانونية والحريات، ولجنة الشؤون الاقتصادية".
هني. ع

من نفس القسم الحدث