الحدث

الرئيس بوتفليقة ينهي مهام وزير السياحة بعد 48 ساعة من تعيينه

بن عڤون قدمه حزب الأمبيا وأخفق في التشريعيات السابقة عن ولاية باتنة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 ماي 2017

• الأمبيا: اقترحنا بن عڤون في مشاورات الحكومة وحزبنا ليس مخابرات ليقوم بالتحقيق

• طلائع الحريات: الوضع يؤكد وجود فلتان مؤسساتي في منظومة الدولة

• حركة البناء: التسرع وسوء التدبير والولاءات تهدد استقرار الدولة

• الأرسيدي: طابع الاستعجال يرجح الاستهتار في التعيين والضعف في المؤسسات 

بعد أقل من 48 ساعة عن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المجيد تبون، حمل بيان رئاسة الجمهورية، صباح أمس الأحد، في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، خبر "إنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عڤون"، وصيغ البيان على الشكل التالي: "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عڤون"، وتباينت قراءات الأحزاب لمضمون إنهاء مهام وزير السياحة، فيما أكدت الحركة الشعبية الجزائرية "الأمبيا" التي اقترحت بن عڤون في مشاورات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أن "قرار إنهاء مهامه بعيدة عن الأحكام القضائية والتحقيقات الأمنية لا يقوم بها الحزب"، فيما يبقى السؤال الأبرز ما هي خلفيات إنهاء مهام وزير بعد يومين من تعيينه؟.

وفي قراءة قانونية سياسية لمضمون بيان رئاسة الجمهورية حول التعيين وإنهاء المهام، فإن البيان الأول لتعيين أعضاء الحكومة يحمل المقدمة التالية: "طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول عين فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني اليوم 25 مايو 2017 (الخميس) أعضاء الحكومة"، فيما يحمل البيان الثاني بعد أقل من 48 ساعة العبارة التالية: "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الأحد) بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عڤون"، بينما تنص المادة 93 من الدستور صراحة على "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول".

واعتبر متابعون للشأن الوطني أن "الخطأ" في تعيين أعضاء الحكومة وإنهاء أحد أعضائها بمرسوم فردي يحمل "دلالات سياسية كبيرة" سواء من حيث سير مؤسسات الدولة وطريقة تعيين الوزراء والمسؤولين السامين وحتى توالي الحكومات وبرنامج عملها. وفي الإطار، سألت "الرائد" عددا من الأحزاب عن قراءتها لمضمون إنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية بعد يومين من تعيينه ودوافع هذا القرار الرئاسي، وثانيا انعكاسات هذا الخطأ سياسيا بعد الخطأ الأول في ماي 2015 بعد تعيين مسؤولين عن وزارة الشؤون الخارجية (لعمامرة ومساهل).

• الأمبيا: اقترحنا بن عڤون في مشاورات سلال وحزبنا ليس مخابرات ليقوم بالتحقيق

اكتفى القيادي في المكتب الوطني للحركة الشعبية الجزائرية، حاج شيخ بربارة، بتأكيد "اقتراح حزب الأمبيا للسيد بن عڤون للاستوزار خلال مشاورات سلال مباشرة بعد إعلان النتائج المؤقتة لتشريعيات 4 ماي الفارط". وقال بربارة "أولا نحن كحركة قدمنا اسم بن عڤون للاستوزار وهو مقترح ضمن قائمة الحزب"، مضيفا: "بن عڤون كان مترشحا للانتخابات التشريعية وجرى التحقيق حول ملفه من قبل ثلاث هيئات، لو اعترضت عليه هيئة من هذه الهيئات ما كان ملفه ليمر ضمن قائمة الحزب"، في إشارة إلى التحقيق الأمني والإداري ومجلس القضاء لولاية باتنة في ملفه الانتخابي لترؤس قائمة الأمبيا بالولاية في التشريعيات. وأضاف بربارة: "الأمر الذي أؤكده هو أن الحديث عن ملفات أمنية ضدّه هو أمر غير صحيح إطلاقا".

ومن جهة ثانية، قال قيادي الأمبيا أن "الكلام الذي يقال عن شخص بن عڤون وتورطه في قضايا مع العدالة بينها قضية بـ6 سنوات سجنا ليس صحيحا"، مستدلا: "السيد كان أمينا عاما لتنظيم طلابي وبرخصة من وزارة الداخلية، وما أدراك ما وزارة الداخلية"، في إشارة إلى أن تحقيقات وزارة الداخلية لا يمكنها أن تغفل هذا الجانب الواضح من ملفه الأمني، واعتبر بربارة أن "الحزب ليس الشرطة أو الدياراس ليقوم بالتحقيقات"، في إشارة إلى أن الفشل والخطأ لا يتحمله حزب عمارة بن يونس بل الجهات المسؤولة عن التحقيق إذا ثبت ذلك.

• طلائع الحريات: الوضع يؤكد وجود فلتان مؤسساتي في منظومة الدولة 

وفي رد حزب طلائع الحريات، قال الناطق الرسمي باسم الحزب، أحمد عظيمي، أن "ما حدث يؤكد ما ذهبت إليه طلائع الحريات منذ مدة والمتمثل في فلتان مؤسساتي في الجزائر"، وأضاف: "لم يعد أحد يتحكم في مقاليد الدولة والانسداد السياسي صار واضحا والدليل إنهاء مهام وزير بهذه الطريقة". واعتبر عظيمي أن "الدولة التي تحترم نفسها لا يمكن ولا يسمح أن يحدث خطأ أو فلتان بهذا الشكل". وأضاف: "القراءة السليمة لدلالة إنهاء مهام وزير بعد ساعات من تعيينه تؤكد أن الوضع ليس متعلقا بوزير ووزير أول، بل مشكلة سياسية يجب حلها فورا"، مضيفا: "قضية الاستشارات ليست الأساس ولا تتعلق بها لأن العمل المؤسساتي واضح وله تقاليد معروفة وعريقة".

وعاد عظيمي ليؤكد أنه "ليست بهذه البساطة يتم تعيين وزير ثم تنهى مهامه ومن قام باقتراحه"، معتبرا أن "الوضع يؤكد استمرارية للعبث والدولة الجزائرية التي فيها مؤسسات لم تعد موجودة"، وأضاف: "سبق أن حدث خطأ جسيم في تعيين وزيرين على رأس الخارجية ولم يتدارك الخطأ سوى بعد عامين"، مختتما: "أساس الدولة يشهد فلتانا وعبثية ويجب حل المشكلة السياسية التي هي أساس كل شيء".

• حركة البناء: التسرع وسوء التدبير والولاءات تهدد استقرار الدولة

ومن جهته، قال نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "قرار تعيين الحكومة وإنهاء مهام وزير فيها متسرع ونتيجة مشاورات لم يدرها الوزير الأول المعين جديدا بل سابقه". وأضاف: "هذا نوع من سوء التدبير في شؤون الدولة لا يليق بمقام دولة ولم يأخذ بعين الاعتبار التقاليد السياسية في هذه الناحية". واعتبر الدان أن "مؤسسات الدولة هي التي تقوم بتأشير تعيين الوزراء والإطارات السامية فيها الرأي العلمي الدقيق وهذا ما غاب في الآونة الأخيرة".

واعتبر الدان أن "ترشيد الحوكمة والرؤية السياسية لمستقبل البلاد صار لزاما في ظل الوضع المتدهور"، مضيفا: "قطاعا الفلاحة والسياحة هي قطاعات استراتيجية في إسناد الاقتصاد الوطني ولا بد من التأني والرؤية العميقة في تعيين مسيريها"، مضيفا: "طابع الولاء والأمزجة في التعيينات صار موجودا وطاغيا، ويجب أن تخضع التعيينات للرؤية التي تحقق مصلحة البلاد". واعتبر الدان أن "تعدد الأخطاء بعد خطأ وزارة الخارجية برأسين منذ عامين يؤكد غياب العمل المؤسساتي"، مختتما: "الحكومة السابقة واللاحقة تتحدث عن تطبيق برنامج الرئيس لا تحقق حمايته لأنها لا تعمل على تطوير الأشخاص والسياسات والرؤى والتحولات الطارئة".

• الأرسيدي: طابع الاستعجال يرجح الاستهتار في التعيين والضعف في المؤسسات 

أما حزب الأرسيدي فاكتفى بالقول أن "التعامل بهذه السطحية في التعيينات وإنهاء المهام شيء مؤسف جدا"، وأضاف القيادي في الحزب والنائب الجديد، واعمر سعودي، أنه "حتى شكل التعيينات امتد إلى الوزارات بهذا الاستهتار والبساطة، والتساؤل المطروح أين المؤسسات والوزير الأول من التعيين"، معقبا: "كيف تم تعيين وزير دون الأخذ برأي الوزير الأول والمؤسسات، بينها المؤسسة الأمنية، وحتى كيف تمت تنحيته بهذا الشكل"، وأضاف: "يبدو أن قرار تنحيته بهذا الشكل يحمل طابع الاستعجال وقد يكون الأمر متعلقا بخلفيات لم يتم الكشف عنها"، وختم المتحدث: "لكن على العموم أين مؤسسات الدولة في هذا المستوى من المسؤولية".

• حمس والفجر الجديد والأفلان والأرندي يرفضون التعليق على تنحية الوزير 

على صعيد آخر، رفضت أحزاب حمس والأفلان والأرندي التعليق على قرار رئيس الجمهورية إنهاء مهام وزير السياحة والصناعة التقليدية، فيما اكتفى رئيس حزب الفجر الجديد بجملة واحدة في رده على سؤال "الرائد" بقوله: "رأي حزب الفجر، دون تعليق، وقضية الحكومة لا تعنيني".

يونس. ش