بات من شبه المؤكد أن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات في طبعته العشريين هذه السنة بسبب رخص الاستيراد، ما سيدفع منظمي هذه التظاهرة التي لم يتضح تاريخها بعد إلى إلغائها بشكل استثنائي هذه السنة حتى يستعيد الوكلاء نشاطهم المجمد بسبب غياب مخزون يبيعونه.

وحسب ما أكده أمس المسؤول بجمعية مصنعي ووكلاء السيارات، برياض أندلسي، فإن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد، مشيرا بأن إقامة الطبعة الـ 20 لصالون الجزائري الدولي للسيارات -المرتقبة في سبتمبر المقبل -مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي كان من المفترض أن تمنح في أفريل الماضي ولا تزال في الانتظار.

وقال أندلسي "أن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة لأنهم لا يزالون في انتظار حصصهم ليتمكنوا من المشاركة والاستجابة لطلبات الزبائن". 

و بالنظر إلى نفاد مخزونات غالبية الوكلاء حسب أندلسي، فإن وزارة التجارة حتى وإن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن يكونوا في الموعد، لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين على أقل تقدير لجلب السيارات (جمركة ومراقبة) دون احتساب التحضيرات والوسائل اللوجستيكية التي يحتاجها الصالون، وأشار أندلسي في السياق ذاته أن رئيس جمعية وكلاء السيارات قام مؤخرا بطلب رأي حوالي 40 وكيلا للسيارات حول هذه القضية، ومن إجاباتهم "فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين على المشاركة في هذه الظروف"، مضيفا أن إلغاء الصالون أحسن بكثير من تكرار مهزلة الطبعة السابقة حيث عرفت الطبعة الـ19 من الصالون الدولي للسيارات تراجع الإقبال ومشاركة العلامات المصنّعة على السواء، بسبب الأزمة التي خلقتها رخص الاستيراد، يضيف أندلسي الذي أكد أن الأزمة هذه السنة أكثر حدة باعتبار أن رخص الاستيراد متأخرة هذه المرة بأكثر من 3 أشهر، وهو ما جعل وكلاء السيارات يجمدون نشاطهم.

هذا ولحد الآن لم يتم توزيع رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات، في حين ترجع بعض المصادر أن الرخص ستكون جاهزة وستوزع على الوكلاء شهر جوان الداخل، وقد خلق هذا الآخر في منح رخص الاستيراد أزمة خانقة لدى الوكلاء الذين يوجد أغلبهم في حالة عدم نشاط، كما أثرت هذه الوضعية على السوق والأسعار التي توجد في سقف عال وغير معقول، كما أثرت هذه الوضعية أيضا على سوق السيارات المستعملة هو الآخر الذي يعرف التهابا شديدا في الأسعار رغم نقص الطلب مقارنة بالعرض الموجود.

من جانب آخر، فإن إلغاء الطبعة العشرين من صالون السيارات بقدر ما هو إعفاء للوكلاء من ضغط كبير سبق وفرضه منظمو الصالون عليهم السنة الماضية، بقدر ما هو خسارة كبيرة لهم باعتبار أن التظاهرة تعتبر محطة ترويجية هامة للعلامات المشاركة التي تحقق سنويا رقما كبيرا بفضل المبيعات المسجلة على مدار أيام الصالون، فضلا عن ملفات الطلبيات المسجّلة لتلبيتها لاحقا، الأمر الذي لن يكون هذه السنة والذي يعد خسارة فوق خسارة الوكلاء الحالية.