تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر في عملية نوعية اتّسمت باحترافية كبيرة في التحري ونجاعة أكبر في العمل الميداني، من توقيف (21) شخصا مشتبها فيه في قضية تكوين منظمة إجرامية، الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أن وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر، النصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حقّ له فيها، وضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، انتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير، إساءة استغلال الوظيفة، تقليد الأختام والدمغات الرسمية، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير.

حيثيات القضية ضربت فيها مصالح أمن ولاية الجزائر بيد من حديد، من خلال الإطاحة بمنظمّة إجرامية عابرة للقارات، في قضية استغرقت التحقيقات فيها ما يقارب الـ6 أشهر، تكلّلت فيها العملية بتوقيف (21) مشتبه فيه من بين (112) شخص متورط في القضية واسترجاع (115) مركبة، التفاصيل بدأت بورود معلومة لفرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي، مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، لتباشر ذات المصالح عملية مراقبة لذات السيارات، تبيّن أن هويّة مالكيها فعلا "وهمية"، كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدوّنة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية، ليتّضح أن كل الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة.

وباستغلال المعلومات المتوفرة، بدأت خيوط القضية في الاتّضاح، وتبيّن لعناصر الشرطة أن الشبكة تستغل بعض الموظفّين الإداريين بأحد القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير، باستغلال بعض الصلاحيات المتاحة لهم لقواعد البيانات بمقر عملهم، على أن تكون المرحلة الثانية بتسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها، بطريقة معقّدة من خلال التلاعب في الأرقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد، وبعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواء بالعاصمة أو بولايات داخلية ويتم استخراجها بطريقة سليمة.

وبالرجوع إلى هذه الشبكة العابرة للقارات، توصّلت عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي إلى أن عمل المنظّمة لم يكن بصفة انفرادية، بل بصفة منظّمة طغى عليها طابع التنظيم المحكم، فبعد التوسع الداخلي بما يقارب (21) ولاية بمختلف ربوع الوطن، أخذت تتّسم بالبعد القاري ليبلغ امتدادها دول أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة أعضاء أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهرّبة من الخارج، (07) محل سرقة من أوربا، (05) محل سرقة بالتراب الوطني، (25) مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية.

أمال. ط