أعلنت وزارة التربية عن تدخلها لدى مدراء التربية الذين باتوا يبتكرون اجراءات قانونية غير مؤسسة لحرمان عدة أسلاك من التحويل لولايات أخرى في إطار العملية التنقلية التي باشرتها الوصاية منذ بداية ماي الجاري تحسبا لإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2017\2018، وهذا بعد ان قامت بتوجيه تعليمات صارمة تلزمهم من خلالها على أهمية احترام القوانين المعمول بها وجميع ارسالياتها، مع التشديد على التقيد بأربع شروط أساسية يجب احترامها خلال عملية تنقل المعنيين.

وتلقى مدراء التربية الخمسين والمنتشرين عبر كل ربوع القطر الجزائري ارسالية مستعجلة  صادر عن مدير تسيير الموارد البشرية فصيل عابد وعن  المديرية الفرعية لتنظيم تسيير المسارات المهنية تحت  رقم 61\0.3.9\2017 حول حركة نقل الموظفين، حيث قال فيها هذا المسؤول بالنيابة عن وزيرة التربية نورية بن غبريط"  بلغني ان بعض مديريات التربية ترفض بمناسبة تجسيد حركة النقل السنوية قبول طلب نقل الموظفين من الباب المالي الذي يمارسون مهامهم فيه الى باب مالي اخر، مشترطين اجراءه داخل نفس الباب الذي ينتمون اليه فقط، وبهذا الصدد ونظرا لكون هذا الاجراء لا يستند الى أي سند قانوني فاني اطالب من كل مدراء التربية بالسماح للمعنين بالمشاركة في حركة النقل السنوية للاستفادة من التعيين في المناصب الشاغرة او القابلة للشغور المعلنة بمناسبتها"_ يضيف ممثل وزيرة التربية .

وتأتي تعليمات مديرية الموارد البشرية –يضيف فصيل عابد -طبقا لأحكام المنشور رقم05.\0.9\96 المؤرخ في 26 ديسمبر 1996 المتعلق بحركة النقل السنوية للموظفين المعدل والمتمم وذلك بعض النظر عن الباب المالي المراد النقل اليه على ان تراعي في ذلك جملة من الشروط.

وشرح المسؤول الأول في مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أهم هذه الشروط والمتعلقة أساسا بـ " وجود المنصب المالي الشاغر او القابل للشغور في الباب المالي المراد النقل اليه، علاوة على أن تكون الرتبة محل حركة النقل ومدرجة وجوبا ضمن مدونة الرتب الخاصة بالباب المالي الراد النقل اليه".

ومن ابرز الشروط التي نقلها فيصل عابد على لمدراء التربية "ان لا يؤدي النقل من باب مالي الى اخر الى اختلال التوزيع المضبوط والعادل والعقلاني للموارد البشرية، وان يتم انجاز عملية التكفل المالي في الباب المالي المعني فور تجسيد قرار النقل تفاديا لكل الاختلالات التي يمكن ان تمس الوضعية الادارية والمالية للموظفين المعنين."

واضاف " انه بالنظر لأهمية التدابير الواردة في الارسالية أؤكد  على ضرورة تطبيق ما جاء فيه "، علما ان الوزارة حددت سلفا  10رتب للحركة التنقلية  ، وهذا طبقا لقائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2017\2018 و تبعا للمنشور الاطار المتعلق بالحركة رقم05\\09\1996- والمنشور رقم "36\9.2.2\2016 .

وبناء على ذات المصدر فانه تمس القائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور للرتب مدير متوسطة، مفتش التعليم المتوسط "كل المواد" مفتش التعليم الابتدائي "لغة عربي ولغة فرنسية وتغذية مديرية وادارة، مقتصد ومقتصد رئيسي وناظر ومفتش التوجيه والارشاد المدرسي والمهني ومستشار التوجيه ومستشار رئيسي للتوجيه ومستشار التغذية المدرسية .

ويجدر الاشارة " ان قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات والمناص الشاغرة فعليا، والتعيين بصفة مؤقتة بعد 3 سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2014\2015 وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة. بالإضافة إلى التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد والمؤكد إحالتهم بتاريخ 31 أوت 2017 التقاعد النسبي والمسبق."

ويأتي هذا فيما شدد وزارة التربية  على الموظفين الذين هم في وضعية الإحالة على الاستيداع، أو الانتداب الراغبين في العودة الى الميدان ملء استمارة رغباتهم وتمنح لهؤلاء الموظفين النقطة الخاصة بالنتائج المدرسية على أساس نسبة النجاح المسجلة على مستوى المؤسسة التعليمية التي كانوا يعملون بها قبل الاستيداع أو الانتداب.

في المقابل تمنع وزارة التربية مديريات التربية من إجراء أي حركة تنقلية داخلية دون استشارة الإدارة المركزية واللجان الإدارية الولائية المتساوية الأعضاء، مثلما لوحظ خلال السنوات الأخيرة على مستوى بعض المديريات، -يقول فيصل عابد-والذي ذكر انه  "لا يسمح بنقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية، و أن كل عملية تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة ولا تؤخذ بعين الاعتبار."