الحدث
"مشكلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ليست في الحكومات بل في السياسات المنتهجة"
المحلل السياسي، سليم قلالة، ليومية "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2017
اعتبر المحلل السياسي، سليم قلالة، أن حكومة تبون ستواصل مسيرتها وفق الحكومات السابقة في ظل نقص الموارد المالية ونفس السياسات المنتهجة. وأضاف أن التغييرات على مستوى البرلمان والحكومة "لا قيمة لها" في ظل الركود على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخلص قلالة إلى أن استمرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي "سيبقى على حاله" إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل وحتى نهاية السنة، واعتبر أن ديناميكية الساحة السياسي مرتبطة بتغيير في شكل التعاطي مع الوضع القائم في النظام والسياسات.
• بعد التعديل الحكومي، "تركة كبيرة" لحكومة تبون في ظل أزمة مالية مستمرة والقدرة الشرائية للمواطن لا تزال مهددة، ما هي رهانات حكومة تبون على المدى القصير وإلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل؟
في اعتقادي أن رهانات حكومة تبون هي استمرار التحدي السابق في ظل نقص الموارد المالية لدعم قطاع السكن والإنجاز والتجهيز، وجوانب أخرى سيتسمر الوضع فيها على حاله ولا جديد يرتقب على المدى القصير، خصوصا في ظل برلمان جديد لا يؤدي دوره الكامل والمنوط به، والمشكلة ليست في الوزير الأول وحكومته بل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ما تزال رهاناتها في تلبية الحاجات الاستهلاكية للمواطن وليس بناء اقتصاد وطني قوي.
أما بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة فهي حافظت على صيغتها وسياساتها السابقة، ولم يحدث سوى تغيير للأشخاص فقط، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست في طبيعة الأشخاص بل في السياسات المعتمدة التي تنبع من سياسة عامة في كل القطاعات وهي لا تستجيب للتحديات الراهنة، خصوصا في قطاعات التربية والتعليم العالي والفلاحة والسياحة وغيرها تحتاج إلى إعادة النظر في سياساتها والتلاؤم مع المرحلة المقبلة، وليس الاستمرارية بهذا الشكل الذي عمق من الأزمة.
• بعد الانتخابات التشريعية والتعديل الحكومي، الرأي العام الوطني مهتم بالجبهة الاجتماعية بينها امتحانات نهاية السنة ومسابقات التوظيف والقدرة الشرائية في رمضان، هل تتوقعون دخول السلطة والأحزاب في عطلة سياسية؟
كل شيء متوقف في الجانب السياسي على السلطة، وكل التغييرات التي تحدث في الساحة الوطنية تتم على مستوى هرم السلطة، وفي ظل الوضع الحالي لمؤسسات الدولة لا أتوقع أي جديد أو متغيرات لحل الأزمة، وأعتقد أن أزمة البلاد سياسية قبل أن تكون اقتصادية، لذلك الركود لا يزال مستمرا.
أما عن المجلس الشعبي الوطني المنتخب مؤخرا فلا دور له في الساحة الوطنية، وهو عبارة عن مؤسسة لا تقوم بدورها الأساسي والدستوري، بل مجرد إضافة للجهاز التنفيذي، والحقيقة أن نتائج التشريعيات 4 ماي تعكس دور البرلمان المطعون في شرعيته، وهو مؤسسة ضعيفة أمام الجهاز التنفيذي (الحكومة) بالنظر إلى الانتخابات التي انبثق عنها ودورها في النظام السياسي الحالي.
في ظل هذه المعطيات لا أتوقع تغييرا أو ديناميكية في الساحة الوطنية بل سيتسمر الوضع على حاله إلى غاية بروز مؤشرات جديدة في السلطة تكون انطلاقة جديدة للوضع السياسي وانعكاساته على الشق الاقتصادي والاجتماعي.
• دستوريا البرلمان يختتم دورته العادية في 2 جويلية المقبل، ولم يتم تنصيب مكتبه لمباشرة نشاطه قبل ختام الدورة، هل الإشكال في القانون الذي أحال البرلمان على عطلة إجبارية مباشرة بعد تنصيبه، أم أن الخلل سياسي؟
الخلل في النظام السياسي وممارسات السلطة، فالهيئة التشريعية صارت مؤسسة تابعة للحكومة وتنفذ ما تطلبه منها ولا تلعب دورها الرئيسي في التشريع ومراقبة الحكومة، لذلك السلطات التنفيذية والتشريعية لا تتعاون فيما بينها، ما يعمق الأزمة في النظام ويحدث الخلل، والعطلة الإجبارية موجودة منذ وقت، فالبرلمان لا يؤدي دوره إلا حين تطلب الحكومة منه التنفيذ، والدليل المشاريع التي مررها بمباركة الحكومة وضد تطلعات الشعب في قانون المالية 2016 و2017 وقانون التقاعد وغيره.
ومن جهة ثانية، البرلمان لا ينقص في تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بل حتى بانتخاب برلمان جديد سيواصل مهمته بنفس الوتيرة في ظل استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة من قبل السلطة.
سأله: يونس. ش
