الحدث
حكومة تبون الجديدة تتبنى سياسة الاستمرارية في وضع اقتصادي صعب
متتبعون ينتقدون إهمال الوزراء المتحزبين ويدعون إلى تغيير شامل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2017
أثبتت التصريحات الأخيرة التي حملتها الخرجات الأولى لوزراء حكومة تبون خاصة الجدد، السياسة التي سيسيرون وفقها والتي أجمعوا من خلالها على الاستمرارية، وهو الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الإضافة التي ستقدمها الحكومة في ظرف اقتصاد جد حرج.
أجمع وزراء حكومة عبد المجيد تبون على عنصر الاستمرارية في البرامج والتوجهات العامة للحكومة، فكان هذا الأخير محور التصريحات التي أدلى بها هؤلاء أثناء عملية تسليم واستلام المهام التي جرت بعد التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عقب تشريعيات 4 ماي الحالي. ويطرح التساؤل بقوة عن جدوى الاستمرارية في برنامج عمل الوزراء الجدد، خاصة وأن أبرز المغادرين من الحكومة السابقة للمقال عبد المالك سلال لم يكن هناك رضا عن طريقة تسييرهم لقطاعاتهم الوزارية.
باستلام الوزراء الجدد في حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون مـهامهم، انطلق عمل الحكومة وسياستها الجديدة، حيث اتفقوا على ضرورة المضي قدما في استكمال برنامج رئيس الجمهورية من منطلق الاستمرارية في تنفيذ ما قام به سابقوهم، على غرار يوسف شرفة وزير السكن الذي صرح بأنه سيواصل بنفس الحيوية والوتيرة، لاسيما وأن "مشكل التمويل لن يطرح"، مبديا "اقتناعه التام ببلوغ الأهداف المسطرة".
ونفس الخطاب ردده خليفة لعمامرة، عبد القادر مساهل الذي أكد أن العمل "سيتواصل تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي هو الدبلوماسي الأول ومع وجود في الوزارة إطارات ذات كفاءة عالية وتجربة، إلى جانب جيل جديد من الشباب, فيما لن تخرج وزيرة التضامن غنية إيداليا عن القاعدة وصرحت أنها سوف "تواصل المجهودات" التي تم بذلها في هذا القطاع الذي يعد "دعما للسياسة الاجتماعية للدولة"، وذلك بغية تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها, فيما أكد وزير العمل الجديد مراد زمالي عزمه على "مواصلة المسار الذي بدأه المسؤولون السابقون على رأس هذا القطاع في كنف الاستقرار وروح التشاور والتنسيق", بالمقابل دعا وزير السياحة الجديد إطارات القطاع وجميع الفاعلين في الميدان إلى "توحيد الجهود للنهوض بمجال السياحة في الجزائر، وذلك تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الجانب الخاص بهذا المجال".
بالمقابل، انتقد متتبعون النظرة التي يحملها الوزراء الجدد والتي لا تعكس رغبة الرئيس في إيجاد رجالات قادرة على التغيير في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وفي هذا الصدد، قال محللون أن تشكيل حكومة تكنوقراطية اعتراف واضح من الرئيس بوجود أزمة، لأن تشكيل الحكومة التكنوقراطية لا تشكل إلا أوقات الأزمات، مؤكدين أن تعيين الوزراء لابد أن يكون من الأحزاب السياسية وليس من رجال الإدارة.
ولم يستغرب متبعون التصريحات الصادرة عن الوزراء باعتبارهم إطارات غير متحزبة ولا علاقة لهم بالعمل السياسي.
أمال. ط
