أكد وزير الموارد المائية الجديد، حسين نسيب، أنه سيعمل على رفع وتيرة مشاريع التنمية المحلية في القطاع بخصوص رفع كمية الماء الشروب لتحقيق الأمن المائي، في حين أكدت الوزيرة الجديدة للبيئة والطاقات المتجددة عزمها على تنفيذ بنود اتفاقيات الأمم المتحدة لآفاق 2030.
تسلم نسيب مهامه رسميا على رأس وزارة الموارد المائية خلفا لعبد القادر والي، وكذا تسلمت فاطمة الزهراء زرواطي مهامها رسميا على رأس وزارة البيئة والطاقات المتجددة، حيث جرت مراسم التسليم، أمس، بمقر وزارة الموارد المائية بالعاصمة بحضور وزير الطاقة والموارد المائية الأسبق نور الدين بطرفة.
وفي رده على أسئلة الصحافة بعد تسلم المهام، أكد نسيب على تجنيد كل الإمكانيات والطاقات لكسب رهان الأمن المائي والأمن الغذائي، إضافة إلى رفع التحديات التي يعرفها القطاع، وترقية الأداء في الخدمة العمومية.
وأضاف نسيب أن المواطن ينتظر الكثير من القطاع لتوفير المياه الشروب في كل مناطق الوطن، مشيرا إلى أن الحكومة لديها إرادة قوية لتحقيق التنمية المحلية، وأن المشاريع ستعزز مستقبلا برفع وتيرة العمل، رغم القفزة النوعية لقطاع الموارد المائية في السنوات الأخيرة.
وشدد نسيب على أهمية الخدمة العمومية للقطاع قائلا "أن الأهداف الواسعة هي تحسين الاستهلاك وتحقيق خدمة عمومية في المستوى المطلوب"، مذكرا بأن هناك عدة استثمارات ستشهد انطلاقة في المستقبل القريب لدعم قدرات توفير المياه للمواطنين وكسب الرهانات المطروحة.
وفي هذا الإطار قال نسيب أن الحكومة لديها إرادة حقيقية لتحسين القطاع والدليل هو العدد الكبير للسدود والمشاريع المنجزة، ما جعل الجزائر في مصاف الدول التي تفادت حدوث أزمة عطش، وهو ما سنعمل على مواصلته، لبعث نشاطات جديدة تعكس إرادة الحكومة في هذا المجال، لاسيما أن القطاع استراتيجي وحيوي يحتاج إلى جهد كبير لجميع كل الفاعلين.
من جهتها، قالت الوزيرة الجديدة للبيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أن عملها سينصب على حماية البيئة انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لآفاق 2030، مثمنة في نفس الوقت الثقة التي وضعها فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتولي القطاع البيئة والطاقات المتجددة.