قال السفير الجزائري لدى موسكو إسماعيل علاوي أن "لجوء الحكومة إلى مداخيل إضافية جديدة بعيدا على موارد الطاقة يعد أبرز التحديات التي تواجهها سلطات البلاد".
وأوضح إسماعيل علاوي، أمس، في مقابلة خاصة للسفير الجزائري مع قناة "RT" بمناسبة "يوم إفريقيا" والذي صادف 25 ماي، قائلا إن "نحو 90 بالمائة من إيرادات الصادرات تأتي من مبيعات النفط والغاز"، مؤكدا أن "التبعية للنفط والغاز تعد إحدى نقاط ضعف الاقتصاد الجزائري، لذلك كشفت الجزائر في أفريل النقاب عن نموذج جديد للنمو الاقتصادي يستغرق تنفيذه حتى عام 2030، يركز على تحفيز القطاع الخاص وإصلاح النظامين المصرفي والضريبي والحد من البيروقراطية".
ويقول خبراء اقتصاديون إن "الإستراتيجية هي جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد وخفض اعتمادها المفرط على صادرات النفط والغاز، التي تشكل نحو 60 بالمائة من الموازنة الحكومية"، كاشفين عن "تراجع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة النفطية من 178 مليار دولار في عام 2014 لتصل بنهاية العام الماضي إلى 114 مليار دولار، وفق البنك المركزي الجزائري".
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تمر بأزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين ونصف العام، ما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في موازنة العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما لسد العجز في الموازنة.