الوطن
الحكومة الحالية حكومة أزمة والحكم على أدائها ليس قبل 6 أشهر !!
الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2017
اعتبر خبراء اقتصاديون أمس أن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الحكومة والتي مست أساسا القطاعات الاقتصادية بالدرجة الأولى كانت لا بد منها لضح دماء جديدة في الجهاز التنفيذي ومحولة تجربة تسيير جديد للازمة الحالية التي لم تفلح حكومات سلال الأربعة في تسييرها وحلحلتها واجمع الخبراء أن الحكومة الحالية هي حكومة أزمة معتبرين أن الحكم عليها وعلى أدائها يكون على الأقل بعد 6 أشهر من العمل.
أكد خبراء اقتصاديون أنه لا يمكن الحكم على الحكومة الجديدة ألا بعد مرور حوالي 6 أشهر من العمل مشيرين ان الحديث عن مجرد أسماء وشهادات لا معني له وانما الأهم هو العمل والميدان وطريقة التسيير وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد" أن التعديل الوزاري مس قطاعات اقتصادية بالدرجة الأولى وعلى رأسها الفلاحة، الصناعة، الطاقة والسياحية والعمود الفقري لهذه القطاعات المتمثل في قطاع المالية موضحا أن هذه القطاعات لم تؤد الدور المنوط بها باستثناء بعض الحركية التي عرفها قطاع الصناعة وقطاع الطاقة، وقال رزيق ان التعديل الحكومي كان ضروريا لإحداث تغيير كون العديد من الوزراء القائمين على قطاعات حساسة لم يتمكنوا من إعطاء دفع للديناميكية، التي تريد الدولة خلقها في الاقتصاد الوطني على غرار وزير المالية حاجي بابا عمي الذي لم يستطع أي يعالج الملفات التي كانت مطروحة أمامه وعلى راسها النظام المصرفي وأسواق العملة الصعبة والأموال المتداولة خارج البنوك وكذا وزير السياحة الذي عرف فيه القطاع جمود كبير جعل من الحديث عن السياحة كبدائل للنفط بمثابة نكتة القرن، من جانب اخر أستغرب رزيق من الاستغناء عن بعض الشخصيات على غرار وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الذي أستطاع اثناء تسييره للوزارة من انجاز تاريخي يحسب له بتمكنه من جمع الفرقاء والخروج في الجزائر بقرار تاريخي تمثل في تخفيض أنتاج النفط مشيرا ان بوطرفة حتي وان تم الاستغناء عنه الا أنه مهد الطريق امام خلفة قيتوني للعمل في اريحة على الأقل التسعة اشهر القادمة، وهذا يحب له، وفيما يتعلق بإلغاء الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي والحاقها بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قال رزيق ان هذه الخطوة كانت منتظرة لأن وزارة الاقتصاد الرقمي لا معنى لها من أساسه كون الجزائر ليس لديها اقتصاد رقمي لغاية الان فكيف تقوم له وزارة منتدبة بحد ذاتها ، من جانب اخر وبخصوص القراءات التي بدأت تظهر بمجرد الإعلان عن تشكيلة الحكومة وانتقاد وضع ولات على رأس 4 وزارت وكذا اعتبار وزير السياحة الحالي غير قادر على تسيير وزارة بحجم السياحة قال رزيق انه لا يمكن الحكم على أداء الحكومة الحالية ألا بمرور حوالي 6 أشهر معتبرا ان العمل في الميدان هو الذي سيفصل في كفاءة كل وزير وليس التخمينات والقراءات.
دنيا. ع
