الحدث
4 نواب جدد من العاصمة، البليدة، تيارت والمدية يلتحقون بالبرلمان
ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2017
بعد التغيير الذي طرأ على تشكيلة الحكومة والتي تم بموجبها إلحاق 4 نواب بالطاقم الحكومي الأول لعبد المجيد تبون، ستتغير التركيبة الاسمية للمجلس الشعبي الوطني، حيث سيلتحق بمبنى زيغود يوسف 4 نواب جدد من الدوائر الانتخابية الجزائر العاصمة، البليدة، المدية وتيارت، وذلك بعد أن استوزر 4 نواب ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما سيمنح أسماء جديدة ستستخلف الكتلة النيابية للعتيد بالغرفة السفلى للبرلمان.
وسيعتمد مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي نصب رئيسه منذ أيام في جلسة إثبات العضوية، على إجراءات التغيير هذه بناء على ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المحدد لكيفيات استخلاف نواب البرلمان وحالات تطبيقها، التي تشمل أيضا تعيين نواب من المجلس الشعبي الوطني في الحكومة أو في وظائف أخرى سامية.
وبالعودة إلى الأسماء التي استوزرت وهي معنية بالاستخلاف، نجد بولاية الجزائر النائب الطاهر خاوة المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كلف بوزارة العلاقات مع البرلمان، ما يعني أن منصبه الشاغر في المجلس الشعبي الوطني سيشغله المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية.
أما بالنسبة لولاية البليدة، فإن البرلمانية غنية إيداليا عن حزب الأفلان سيشملها نفس الإجراء بعدما تم تعيينها وزيرة للتضامن، وفي ولاية تيارت، فإن إعادة تجديد الثقة في شخص الطاهر حجار ليستمر على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعني أن منصبه الشاغر في البرلمان سيكون من نصيب المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في قائمة الأفلان بتيارت.
وبولاية المدية، فإن نفس الإجراء ينسحب على الوزير الجديد محجوب بدة المنتخب هو الآخر عن الأفلان، بعدما تم تعيينه على رأس وزارة الصناعة والمناجم.
ومن المرتقب أن يشرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الحالي، في الإجراءات القانونية الخاصة بالاستخلاف، حيث يتم في البداية وبحسب ما ينص عليه القانون، إثبات حالات شغور مقاعد النواب الأربعة الذين تم استوزارهم، ليتم في وقت لاحق تبليغ هذا التصريح بالشغور وفقا للأشكال والشروط المحددة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، ثم إثبات عضوية النواب الأربعة الذين يخلفونهم.
إكرام. س
