يلاحظ في المرسوم الرئاسي المتضمن التعديل الحكومي الذي أجراه أمس الأول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الرئيس يكون قد قام بتعيين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، وهو ما أكدت عليه الصيغة التي نزل بها المرسوم وفق ما أشارت له برقية لوكالة الأنباء الرسمية جاء فيها: "طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول، عين فخامة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني اليوم 25 ماي 2017 أعضاء الحكومة"، وهي العبارة التي تطرح الكثير من التساؤلات عن جدوى الاستشارة التي قام بها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي قال للأحزاب التي التقى بها في الفترة التي أعقبت إعلان نتائج التشريعيات الأخيرة عن المجلس الدستوري، وشكلت علامة استفهام كبيرة في المشهد السياسي العام كون الرئيس يكون قد أخل بما ينص عليه الدستور لكونه لم يكن معينا بعد كوزير أول.

وقالت بعض الأطراف المتابعة للشأن السياسي في البلاد أن عبارة "وبعد استشارة الوزير الأول" هي دليل قاطع على أن ما قام به الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال لم يكن استشارة رسمية كما حاول البعض تسويقها ممن التقى بهم سلال، أو أن هذا الأخير يكون قد حاول التلميح إلى كونه مكلفا باسم الرئيس بإدارة المشاورات دون أن يكون قد حاز على هذه الصفة الرسمية، وهي فرضية تبقى ضعيفة بالنظر إلى الحنكة التي يتمتع بها الرجل.

خولة. ب