الحدث

الرئيس بوتفليقة يغير الجهاز التنفيذي بعد تنصيب البرلمان الجديد

نهاية سلال بعد خمس سنوات مثيرة للجدل السياسي والإعلامي والاجتماعي

 

• مقري يطالب سلال بتقديم حصيلته ويعلق على تعيين خليفته تبون

 

 

أضفى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، جديدا متزامنا مع تنصيب البرلمان الجديد بتغيير في رأس الجهاز التنفيذي، بتعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول، والتزم الرئيس بوتفليقة بالإجراءات الدستورية بدءا باستشارة الأغلبية البرلمانية الممثلة في الأفلان، وفق ما تنص عليه المادة 91-5 من الدستور، وخلفت استقالة سلال "الحدث" الأبرز بعد قيادته للحكومة لقرابة 5 سنوات متتالية، فيما يطبع "السوسبانس" تشكيلة الحكومة الجديدة وتحدياتها للمرحلة الراهنة، في ظل أزمة اقتصادية قد تمتد إلى نهاية 2019 حسب تقديرات حكومة سلال سابقا.

وحمل بيان رئاسة الجمهورية جملة من المؤشرات السياسية والقانونية، وجاء فيه: "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء، استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به"، وأضاف المصدر: "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عبد المجيد تبون وزيرا أول"، مضيفا أن "رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة".

فمن الجانب القانوني، يشير بيان رئاسة الجمهورية إلى أن استقالة الوزير الأول وحكومته جاءت عقب إعلان النتائج النهائية من المجلس الدستوري وتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، ورغم أن الدستور لا ينص صراحة على وجوب استقالة الحكومة بعد انتخاب برلمان جديد، إلا أن استقالة سلال وحكومته قد تكون وفقا للمادة 100 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن الوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية". وأكد البيان أن رئيس الجمهورية عيّن الوزير الأول عبد المجيد تبون وفقا للمادة 91-5 من الدستور، رغم أن استشارة الأغلبية البرلمانية كانت قد تمت "شكليا" مع الوزير الأول السابق بتكليف من رئيس الجمهورية، فيما يرتقب أن يستشير رئيس الجمهورية الوزير الأول الجديد في تعيين الحكومة الجديدة خلال الساعات القادمة.

أما من الجانب السياسي، يشير البيان أن رئيس الجمهورية ملتزم بتطبيق الأحكام الدستورية دون تماطل، رغم أن الدستور لا يحدد آجالا لتعيين الحكومة ولا حتى استقالتها قانونيا، فبعد أقل من 24 ساعة من تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد وانتخاب رئيس له، وهو السعيد بوحجة عن حزب الأفلان، أعلنت حكومة سلال استقالتها أخلاقيا في ظل عدم وجود نص دستوري يفرض استقالتها بعد انتخاب برلمان جديد، بينما سبق لرئيس الجمهورية أن كلف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، بإدارة مشاورات الحكومة المقبلة مع أربعة أحزاب هي الأفلان والأرندي وحمس وتاج والأمبيا، ولقيت ردود الأحزاب الأربعة "تباينا" في الاستجابة، بداية برفض حمس المشاركة في الحكومة ورفض الأرندي لقاء سلال باعتبار الأمين العام للحزب أحمد أويحيى يشغل منصب مدير ديوان الرئاسة، وأعقبه لقاء الرئيس بوتفليقة مع الأمين العام للأفلان (161 نائبا من بين 462) رفقة الوزير الأول السابق والنائب الأكبر سنا السعيد بوحجة، وهو ما يفسر الرسائل الضمنية التي حملها بيان رئاسة الجمهورية باستقالة سلال فور تنصيب بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وحقيقة الاستشارة البرلمانية وفق المادة 91 من الدستور التي انحصرت في لقاء الرئيس بأمين عام الأفلان.

 

• حمس: تعيين تبون هو تدوير للسلطة وليس تداولا عليها 

 

لم تتفاجأ حركة مجتمع السلم من تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول مباشرة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني. وقال النائب ناصر حمدادوش أن "تعيين تبون وزيرا أول أثبت صواب موقف الحركة من الحكومة، والذي كان من مبرراته تعدّد مصادر صناعة القرار والتشكيك في مدى دستورية ورسمية تلك المشاورات"، في إشارة إلى خوض سلال للمشاورات حول الحكومة رغم أنه لا يحمل دستوريا أي صفة لإدارة المشاورات حول الحكومة. وأضاف قيادي حمس: "هذا التعيين قد لا يعني شيئا ولن يقدم أيّ إضافة حقيقية للبلاد، من منطق تدوير السلطة لا التداول عليها، وهو سيد التعيينات، بنفس الذهنية والآلية والأساليب والأشخاص"، في إشارة إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تحمل تغييرا واضحة للسياسات والوجوه، رغم أن الهيئة التشريعية شهدت ثلاث عهدات جديدة في فترة حكم الرئيس بوتفليقة.

واعتبر حمدادوش أن "حكومة تبون لن تقوى على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ومخاطر المرحلة القادمة، فهي مجرد امتداد لنفس منظومة الفشل السابقة". وأضاف: "لقد ضيعت الحكومة فرصة الانتخابات التشريعية السابقة من أجل ضمان انتخابات نزيهة واحترام الإرادة الشعبية وتحقيق التوافق السياسي والانخراط في حكومة توافقية بقاعدة سياسية واسعة"، معقبا على تعيين تبون في ظل برلمان جديد بأنه "سيزيد في متاعب هذه الحكومة أمام برلمان ضعيف ومطعون في شرعيته". وأجاب حمدادوش على سؤال لـ"الرائد" يتعلق بالمشاورات التي يمكن أن يخوضها تبون لتشكيل حكومة جديدة، بقوله: "موقفنا من الحكومة نهائي، لعدم توفر الشروط والظروف، وهي غير مرتبطة بالأشخاص، ولكن بالإرادة السياسية للإصلاح والتغيير، والتي لا يمكن تداركها بعد الذي حدث في الانتخابات السابقة"، مضيفا: "نبقى أوفياء لرؤيتنا في التعاون والتنسيق والتشاور والحوار مع جميع مكونات الحياة السياسية، سلطة ومعارضة، خدمة لبلدنا وحرصا على وطننا وحمايةً لمستقبلنا".

في حين دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الوزير الأول المستقيل عبد المالك سلال إلى تقديم حصيلة حكومته، تمثل الفترة التي قضاها وزيرا أول طيلة 5 سنوات، بكل شفافية ومصداقية، معتبرا أن الحصائل الحكومية السابقة كانت سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها.

وقال مقري، في تصريح صحفي نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، في سياق تعليقه على قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال، أن الحصائل الحكومية السابقة من حيث البرنامج والقرارات والأداء كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها، بالنظر لعجزها عن استغلال الفرص التمويلية الضخمة والظروف السياسية والمجتمعية الرائعة التي أتيحت للسلطات القائمة.

وختم رئيس حركة مجتمع السلم تصريحه الإعلامي بتهنئة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

 

 

يونس. ش

من نفس القسم الحدث