ظهرت أحزاب المعارضة في أول جلسة لها داخل قبة البرلمان بوجه شاحب، بعد أن أخفقت في رسم صورة التشكيلة الموحدة القادرة على مواجهة التحديات القادمة، بعد أن اختارت كل تشكيلة سياسة مرشحها لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
أثبتت النتائج التي حصل عليها مرشحو الأحزاب لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني، مدى ضعف أحزاب المعارضة وتشتتها، بعد أن حصد إسماعيل ميمون مرشح تحالف حركة مجتمع السلم 47 صوتا في انتخابات رئيس المجلس، بعد أن حظي بدعم حزب العمال، فيما حصل مرشح الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء لخضر بن خلاف على 17 صوتا، وحصدت مرشحة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والي نورة 10 أصوات، مقابل 365 حصل عليها الرئيس المنتخب سعيد بوحجة.
هذه الخطوة تعد بمثابة إشارة واضحة للوجه الشاحب الذي ستلعبه المعارضة داخل قبة البرلمان طوال الفترة التشريعية، وهو الأمر الذي سيؤثر على مردودها في خلق ضغط داخل هذه الهيئة وكذا فرض الرقابة على الأداء الحكومي واقتراح القوانين وتمريرها.
ووجه متابعون للشأن السياسي انتقادات خاصة للإسلاميين الذين دخلوا برأسين الممثلين في الوزير الأسبق اسماعيل ميمون وكذا النائب لخضر بن خلاف، رغم بعض التصريحات التي بررت موقف الإسلاميين بعدم امتلاك الوقت، على حد تعبير النائب عن تحالف حمس ناصر حمدادوش، الذي قال أن الأمر لا يمنع فرصة التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بين الكتل البرلمانية المعارضة، طوال الولاية التشريعية، وأن الدخول بترشح متعدد من أجل الذهاب إلى الصندوق، كان لتكسير قاعدة التزكية برفع الأيدي.
هذا وتشير المعطيات الأولية لمستقبل العمل البرلماني في الجزائر أن أحزاب المعارضة لن تستثمر في الصلاحيات التي منحها لها الدستور بسبب عدم توافقها الأولي.