الحدث

بوحجة رئيسا للبرلمان بأغلبية مريحة رغم المنافسة

حاز على 356 صوت فيما تقاسم منافسوه 74 صوت

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 ماي 2017

• الأفافاس يقاطع، العمال يتحفظ وحزب الورقة الملغاة يدخل مبنى زيغود يوسف !!

افتك النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، رئاسة المجلس الشعبي الوطني للدورة التشريعية الثامنة، بعد أن تفوق بأغلبية مريحة على باقي المنافسين الذين تقدموا من صفوف المعارضة التي تشتتت أمام طموحات بعض النواب في تسجيل نقطة في أول جلسة من العهدة التشريعية الحالية، حيث قدم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف، وقدم تحالف حمس النائب إسماعيل ميمون، فيما فضل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تقديم النائب نورة واعلي للتنافس على مقعد خليفة العربي ولد خليفة، والتي عادت لمرشح الموالاة السعيد بوحجة مستفيدا من الأغلبية المريحة التي كانت عنده وأيضا من تشتت أصوات المعارضة بين باقي منافسيه.

وحازت في النتائج التي أعلنت بعد جلسة التصويت على مرشحة الأرسيدي على 10 أصوات أي بإضافة مقعد عن المقاعد التي تحصل عليها الحزب والممثلة داخل البرلمان والمقدرة بـ 9 مقاعد فقط، فيما حاز ممثل مرشح حمس على 47 صوت مستفيدا من ثلاثة أصوات إضافية عن عدد النواب الذين يمثلون كتلة تحالف حمس داخل مبنى زيغود يوسف، بينما حصل مرشح الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف على 17 مقعد مستفيدا من صوتين إضافيين عن أصوات الكتلة التي يمثلها داخل البرلمان، وقدر عدد الأصوات الملغاة بـ 19 صوت، في امتداد لظاهرة حزب الورقة البيضاء  التي شهدتها الانتخابات التشريعية لتصل الآن إلى مبنى زيغود يوسف.

وجرت عملية التصويت في اقتراع سري حيث صوت 12 نائبا بالوكالة من مجموع نواب المجلس الشعبي الوطني المقدر عددهم بـ462 عضوا، بينما افتك رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد أصوات 356 نائبا.

الرجل الهادئ في الحزب العتيد الذي تقلد فيه عدّة مسؤوليات، السعيد بوحجة، أو كما يحب مناضلو الأفلان مناداته "عمي السعيد"، أخفق في تسيير الجزء الثاني من جلسة نهار أمس والتي خصصت لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والذي يكون قد أدار الجلسة بحكم السن، إلا أنه حول الجلسة بعد فتح باب تقديم الترشيحات أمام الأحزاب لتزكية شخصه، وهو ما دفع بالنائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، إلى تذكيره وتوضيح إجراءات تسيير الجلسة من قبل رئيسها المؤقت في حال كان مرشحا لهذا المنصب، معربا عن "رفض فتح حملة انتخابية لصالح بوحجة"، هذا التدخل الذي تقبله برحابة صدر وإن أظهر أمام العيان بكونه لا يزال لا يفقه في القوانين والنصوص التي تسير عليها جلسات المجلس الشعبي الوطني.

بعد هذا التنبيه من ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، انسحب رئيس الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة بالمجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، من المنصة، وقال بوحجة أن انسحابه من رئاسة الجلسة "إجراء أخلاقي وليس قانونيا على اعتبار أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يتضمن أي مادة لانسحاب رئيس الجلسة الافتتاحية في حال ترشحه لمنصب رئيس المجلس"، وكلف نائبه توهامي حبيبي بالإشراف على عملية الترشيحات.

وتضمنت القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني أربعة أسماء، حيث لقي السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني تأييد أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والنواب الأحرار وجبهة المستقبل والتحالف الوطني الجمهوري والاتحاد الوطني من أجل التنمية وحزب الحرية والعدالة والوفاق الوطني.

فيما رشح تحالف حركة مجتمع السلم اسماعيل ميمون الذي لم يلق دعما من أي طرف آخر، فيما رشح الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء النائب لخضر بن خلاف، فيما رشح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية النائب نورة واعلي.

• "الأفافاس" قاطع جلسة التصويت والعمال فضل التحفظ

وفي وقت أظهر أغلبية الأحزاب والنواب دعما أو تقديم مرشحها لرئاسة المجلس، قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية الامتناع عن التصويت. وحسب التصريحات التي أدلى بها النائب عن الحزب داخل الجلسة بعد أخذ الكلمة من رئيسها المؤقت، فإن قرار رفض تقديم أي مرشح يأتي في إطار استمرار النضال من أجل إرساء دولة القانون في الجزائر، وأشار بيان بعد ذلك للحزب جاء فيه التأكيد على أن نواب الأفافاس سيواصلون نضالهم لبناء دولة القانون، ولتمكين الجزائريين من الاستفادة من حقهم في المواطنة.

في حين لم يظهر نواب حزب العمال تعاطفا مع أي مرشح من المرشحين الذين تنافسوا على مقعد الغرفة السفلى للبرلمان، في وقت حاول نواب تحالف حمس الترويج لوجود دعم من نواب العمال لمرشحهم، بينما قالت أطراف أخرى بأنهم كانوا الطرف في الأوراق الملغاة.

وبعد انسحاب السعيد بوحجة، تولى النائب توهامي حبيبي رئاسة الجلسة، ونادى على قائمة المترشحين لرئاسة المجلس، قبل أن يعلن عن توقيف الجلسة لمدة 20 دقيقة لتمكين المصالح الإدارية من التحضر المادي لعملية الانتخاب التي منحت كفة الفوز لمرشح الموالاة.

خولة بوشويشي