أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش، أن التصريحات والتأويلات التي تناولت مشاركة أفراد المؤسسة العسكرية خلال الانتخابات التشريعية "غير صحيحة وغير لائقة ومرفوضة"، وشدد ذات المسؤول العسكري على أن "حرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية (...) وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد أو إلى برهان".
ذكر الفريق أحمد ڤايد صالح، الذي واصل أمس اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، حيث زار القطاع العسكري ببسكرة وقام بزيارة إلى المدرسة العليا للقوات الخاصة رفقة اللواء شريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة، والتقى بإطارات وأفراد ومتربصي هذه المدرسة، بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية من أمن وطني وجمارك وحماية مدنية، حيث توجه إليهم بكلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، من جديد بالجهود الكبرى المبذولة على كل الأصعدة من أجل الرفع من القدرة القتالية للوحدات وجاهزيتها العملياتية، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من أجل الاستتباب الكامل للأمن والأمان خلال شهر رمضان الفضيل شهر الرحمة والأخوة والتسامح والغفران، منوها بالمناسبة بروح المسؤولية العالية التي تحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الانتخابات التشريعية للرابع من ماي الجاري".
وفي هذا الإطار نوه الفريق ڤايد صالح، حسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الوطني، تلقت "الرائد" نسخة منه، قائلا أنه "وفي هذا الإطار تحديدا فإنه لا بد لي بهذه المناسبة أن أنوه أشد التنويه بروح المسؤولية التي تحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى، في سبيل الوفاء التام بالمهام الأصلية والأساسية وتأمين أجواء الانتخابات التشريعية الأخيرة للرابع من مايو الجاري، وتمكين الشعب الجزائري في كافة أرجاء الجزائر من القيام بواجبه الوطني في هذا الاستحقاق الهام بكل راحة وأمان وأمن واطمئنان".
وأضاف الفريق في هذا السياق: "فإنه لا بد من إعادة التأكيد بل وإعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم مع الأسف الشديد عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من مايو الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة وترفضها جملة وتفصيلا، فحرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية بصفة كلية وكاملة عبر كافة ولايات الوطن، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة وفقا لقوانين الجمهورية، وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد وليس بحاجة إلى برهان".
وقال الفريق قائد صالح في كلمته أن "رسالتنا الموجهة للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني قبل إجراء هذه الانتخابات التشريعية بأيام قلائل، كانت واضحة تمام الوضوح ولا تستدعي أي شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة، وهو سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحدو الأفراد العسكريين من أجل مشاركة إخوانهم المواطنين بكل مسؤولية وبكل حرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي، رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم، علما أن ذلك لم يكن للمرة الأولى التي ينتخب فيها العسكريون بهذه الطريقة أي خارج الثكنات، بل يعود ذلك إلى سنة 2004".
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، تقدم الفريق "بتهانيه الخالصة إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية"، متمنيا لهم "صياما مباركا وميمونا وعملا متقبلا".
وكانت أحزاب من المعارضة مثل الأرسيدي، قد صرحت بعد الانتخابات أن أفراد الجيش الوطني الشعبي صوتوا في مدن تقع فيها الثكنات التي يعملون بها من أجل رفع نسبة المشاركة، فيما صرحت الأمين العامة لحزب العمال لويزة حنون أن تصويت أغلب أفراد المؤسسة العسكرية كان بالورقة البيضاء.