تربط الجزائر ألاف اتفاقيات الشراكة والتوأمة مع أكثر من دولة من كل قارات العالم منها ما أمضي مؤخرا فرغم الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور للجزائر لا تزال الوفود الأجنبية تحل في كل مرة حاملة معها رزمة من الاتفاقيات في عدة مجالات تمضي ويتفق عليها لكن دون ان يكون لها أثر على الواقع او بالأحرى دون أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصادي الوطني الذي لا يزال يتخبط في نمطه الريعي البترولي.

 وأكد خبراء اقتصاديون أمس  أن أغلب اتفاقيات الشراكة والتوأمة التي تمضيها الجزائر مع بلدان اخري اما تكون غير مجدية او لا تطبق من اساساه بسبب عراقيل بيروقراطية مشيرين ان الجزائر ومنذ الاستقلال أمضت ملايين اتفاقيات الشراكة والتوأمة بين شركات ومؤسسات ووزرات وبين عدد من البلدان في العديد من القطاعات منها الاقتصادية في الصناعة والفلاحة والمناجم واتفاقيات قطاعية اخرى في التربية والتعليم والصحة والتكوين والسكن الصيدلية غير أن هذه الاتفاقيات لم يكن لها اثر بارز في الواقع ولم تستفد منها الجزائر كثيرا في الأخير بسبب أن هذه الاتفاقيات لا تطبق من أساسه أو انها تطبق لكن دون جدوي اقتصادية حقيقية بالنسبة للجزائر او ان المستفيد دائما ما يكون الطرف الثاني على حساب الجزائر، وأشار الخبراء أنه ورغم الوضع المالي المتدهور ووضع الاقتصادي الذي لا يزال محصور في نمطه الريعي لا تزال الوفود الأجنبية والمسؤولين يتوافدون للجزائر حاملين معهم اتفاقيات شراكة لا تسمن ولا تغني من جوف تصرف عليها الحكومة الملايير لتطبيقها وعليه دعا الخبراء الحكومة لتوقيف اتفاقيات الشراكة في القطاعات التي تشبعت وتحويل هذه الاتفاقيات للقطاعات الاستراتيجية فقط والتي تحتاج لهذه الشراكة مشيرين انه من الضروري ان تراجع الحكومة كل  اتفاقيات الشراكة حسب كل قطاع ووزارة من أجل تقييمها اثرها ونجاعتها الاقتصادية. 

 

 

وفي هذا الصدد أشار امس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن غالبية الاتفاقيات والشراكات التي تمضيها الجزائر في الشق الاقتصادي ليس لها اثر على الواقع إما كون هذه الاتفاقيات لم تطبق من أساسه أو انها كانت غير خادمة للطرف الجزائر وقال رزيق انه هنا نتحدث عن الاتفاقيات الثنائية القطاعية واتفاقيات التوأمة وليس اتفاقيات الشراكة الكبرى كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تعد لوحدها وصمة عار وانتقد رزيق استمرار العديد من الوزرات في إمضاء اتفاقيات لا تعد  ضرورة بل تمتص فقط ميزانيات يمكن توفريها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي معتبرا انه من الضروري ان تقوم كل وزراء وكل قطاع بتقييم اتفاقيات الشراكة التي امضتها خلال الخمس سنوات الأخيرة من اجل معرفة فائدتها الاقتصادية ومدى مطابقتها للواقع الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، وقال رزقي ان هنام قطاعات تضررت من بعض اتفاقيات الشراكة والتوأمة بدل الاستفادة منها.