كشف تقرير نشرته ثلاث هيئات دولية أمس انخفاض نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي سنة 2016 في الجزائر إلى 5ر3% بعدما كان يبلغ 8ر3% سنة 2015 وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وذكر التقرير انه بعد أن عرفت نسبة التضخم انخفاضا على مدى سنتين متتاليتين 2013 و2014 ارتفعت مجددا في سنة 2016 بنسبة 4ر6% مقابل 8ر4% سنة 2015.

وأشار ذات التقرير الذي نشره البنك الإفريقي للتنمية و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأداء الاقتصادي الجزائري يتواصل في التأثر بانخفاض اسعار البترول الذي انتقل من 99 دولار للبرميل في سنة 2014 إلى 53 دولار للبرميل في 2015 ليستقر عند 45 دولار في سنة 2016، وحسب معدي التقرير فإن هذه الصدمة الخارجية التي صاحبها ارتفاع في سعر الدولار نتج عنها حالة عجز في الميزانية و عجز خارجي على غرار ما حصل سنة 2015 و لكن يبقى تأثر القطاع الحقيقي محدودا. وتعتبر هذه الهيئات في تقريرها أن الناتج الداخلي الخام استعاد نموه في قطاع المحروقات بفضل ارتفاع نشاطات الإنتاج والتكريروالتمييع مضيفا أنه في جويلية 2016 انتهجت الحكومة الجزائرية مخططا جديدا للتنمية الاقتصادية (2016-2030) يرتكز على القطاع الخاص وعلى استراتيجية ثلاث سنوات لاستقرار الميزانية مشيرين إلى ان المقاول الجزائري أصبح شريكا ضروريا للسلطات العمومية التي تستشيره في إطار الثلاثية.

وأشار التقرير إلى ان نشاط الصناعة خارج قطاع البترول و الغاز لم تتعد 5 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 35% أواخر الثمانينات مبرزا أن السلطات تعتزم إعادة تصنيع الجزائر (إعادة توجيه الجزائر نحو الصناعة)، وذكر التقرير انه بعد أن عرفت نسبة التضخم انخفاضا على مدى سنتين متتاليتين 2013 و2014 ارتفعت مجددا في سنة 2016 بنسبة 4ر6% مقابل 8ر4% سنة 2015.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار العقارات المصنعة بأكثر من 9ر9% والخدمات بأكثر من 4ر7% علاوة على التضييق على الاستيراد وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30% في سنة 2016 والزيادات المنتظرة في 2017 على ضريبة القيمة المضافة. وذكرت الهيئات الثلاث في تقريرها عن الوضع الاقتصادي في الجزائر انه الميزان الحالي سجل عجزا ب 14% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 17% في 2015 في حين أن احتياطات الصرف الرسمية انخفضت بنسبة 20% لتستقر عند 114 مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2016.

هذا وحلل التقرير الأداءات المتفاوتة للقارة سنة 2016 حول المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية والحوكمة  مشيرا إلى آفاق ملائمة في سنتي 2017 و 2018، حيث أوضح التقرير أن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي سجل خطوة  بنسبة 2,2 % الذي تأثر خاصة بسبب التراجع المستمر لأسعار المواد الأساسية وتباطؤ الاقتصاد الدولي، مشيرا إلى أن إفريقيا الشمالية تتصدر القائمة في نمو  حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3 % تليها إفريقيا الشمالية بنسبة 3 %.

أما بخصوص التدفقات المالية الخارجية لإفريقيا سنة 2017  فقد بلغت حسب نفس المصدر 179,7 مليار دولار و هي في ارتفاع مقارنة بسنة 2016 التي سجلت 177,7  مليار إضافة إلى الاستثمار المباشر الأجنبي و تحويلات أموال المهاجرين التي  تؤكد الوضعيات الأساسية لمصادر الأموال الخارجية.

وبفضل تدفقات الشرق الأوسط و الشرق الأقصى  بلغ الاستثمار المباشر الأجنبي  57,5 مليار دولار و تتميز الاستثمارات بتنوعها لصالح مواد الاستهلاك و قطاع  الخدمات على غرار الخدمات المالية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

دنيا. ع