الوطن

تبون لمصدري التمور: توفير تمرة واحدة لكل صيني سيكسب الجزائر الملايير!

دعاهم لدخول السوق الآسيوية والإفريقية

 

 
قال وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أن كل المتعاملين الاقتصاديين مدعون للمساهمة في خطة الحكومة التي تهدف لتنويع الاقتصادي ورفع حجم الصادرات معتبرا أن تصدير ما يقارب 10 الى 12 مليار دولار سنويا سيخرج البلاد من الازمة المالية التي تعيشها.
وركز تبون في لقاء جمعه بمصدري التمور أمس بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" بالمحمدية بالعاصمة، على ضرورة عمل كل المتعاملين الاقتصاديين وعلى راسهم المصدريين ضمن مسعى الحكومة هذا مشيرا أن العجز في الميزان التجاري بدا يتقلص ما يعني ان جهود الحكومة بدأت تعطي نتيجة على أرض الواقع، وبالنسبة لمصدري التمور دعا تبون هؤلاء للاتجاه نحو الاسواق الافريقية والصين، على اعتبار أنها أسواق مفتوحة ومربحة، قائلا بان توفير تمرة واحدة فقط لكل صيني من شأنه أن يكسب الجزائر مبالغ مالية ضخمة.
وعبر عن أسفه من عدم وصول الجزائر الى مستواها العالمي في تصدير التمور الذي من المفروض أن يصل الى 12 بالمائة من انتاجها، الا انه لا يزال مقتصرا على 3 بالمائة فقط. كما عبر عن تفهمه لمشاكل المصدرين، بقوله أنه مدرك لحدة المنافسة الخارجية في المجال، على اعتبار أنها غالبا غير شرعية، ملمحا الى التجار التونسيون، حيث شرح أحد مسؤولي وزارته بأن تونس تصدر ما يقارب مليون دولار من التمور التي أغلبها تمور جزائرية. أما في حديثه عن البيروقراطية التي اشتكى منها أغلب المتدخلون، قال تبون بأن الحكومة بقيادة الوزير الاول عبد المالك سلال تفعل ما بوسعها لمحاربة هذا المشكل واعدة مصدري التمور بإعطاء المزيد من التسهيلات.
من جهتهم أشتكي المصدرون الذين حضروا اللقاء من عدة عراقيل تواجههم في نشاطهم معتبرين أن أهم مشكل تواجه مصدري التمور مند سنوات هو سريان البند المتعلق بضرورة توفر المنتجات القادمة من إفريقيا على شهادة الجودة قبل دخولها السوق الأوروبية والذي دخل حيز التطبيق بداية جانفي 2011 وحسب المصدرين فإن الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في السوق الأوروبية يكلف الجزائر فقدان 50 بالمائة من حجم صادراتها من التمور.
كما طرح المصدرون قضية البيروقراطية في تسيير الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل ترقية صادرات الجزائر من هذه الثروة الاستراتيجية على غرار الدعم المتعلق بتكاليف النقل والذي يقدر بـ 80 بالمائة إلا أن التعاملات البيروقراطية في الإدارة الجزائرية وعلى مستوى المصالح المعنية يدفع للتخلي عن هذا الدعم الذي لا يحصل عليه المصدر أحيانا إلا بعد 3 سنوات. كما يشتكي المصدرون الجزائريون من صعوبات في السوق الدولية لعل أهمها التكاليف الكبيرة للمنتج وكذا الحالة التي توجد عليها وحدات التكييف والتصدير وعلى المستوى الداخلي من أكبر ما يواجهه منتجو التمور في الجزائر، غياب سوق جملة متخصص للتمور تتحدد على مستواه الأسعار المرجعية انطلاقا من الإنتاج المحقق.
س. ز
 

من نفس القسم الوطن