الحدث
البرلمان يبدأ عهدته الثامنة بإجراءات منافية للدستور الجديد
بعد تأجيل مناقشة النظام الداخلي للمجلس والقانون المنظم لعلاقاته الوظيفية مع الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2017
• 5 من بين 9 نواب للرئيس يمثلون الأفلان والأرندي
• النظام الداخلي يناقض المادة 144 من الدستور حول تمثيل المعارضة
• تعزيبت: النظام الداخلي ومكتب المجلس السابق قمعا كل مبادرات المعارضة
فتحت المادة 144 من الدستور المصادق عليه في مارس 2016 "المجال أمام المعارضة البرلمانية للمشاركة الفعالة في أشغال الهيئة التشريعية والمشاركة في أجهزة وهياكل البرلمان ولجانه الدائمة"، بينما تضع المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه بتاريخ 30 جويلية 2000 عدة قيود وتعقيدات لعضوية مكتب المجلس، المتشكل من 9 نواب بناء على التمثيل النسبي، وحسب نتائج تشريعيات 4 ماي، فإن الأفلان ضمِن 3 نواب للرئيس وضمِن الأرندي نائبين اثنين، بينما يكون مصير النواب الأربعة وفق إجراءات أكثر تعقيدا وأقل حظوظا للمجموعات البرلمانية الأقل تمثيلا في الغرفة السفلى للبرلمان، فما هي الحلول القانونية والإجرائية التي سيلجأ إليها رئيس المجلس الشعبي الوطني المقبل في تعيين نوابه لتكريس دستورية سير المجلس، أم سنشهد بداية العهدة التشريعية الثامنة بإجراءات منافية للدستور الجديد؟.
وتفتتح، اليوم الثلاثاء، العهدة التشريعية الثامنة (2017-2022) بناء على الدستور الجديد لاسيما المواد 130، 131 و135 ويترأسها النائب السعيد بوحجة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بمساعدة النائبين الأقل سنا من بين النواب الجدد وفق المادة 130 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي للمجلس العشبي الوطني. وأوضح بيان المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني أن "جدول أعمال الجلسة الافتتاحية العلنية يرتكز على ثلاث نقاط هي مناداة النواب وإثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس"، وهو ما يؤجل النقاش حول طريقة تعيين نواب رئيس المجلس والانطلاق الفعلي في جلسات المناقشة والعمل البرلماني قبل اختتام الدورة العادية قانونيا بتاريخ 2 جويلية القادم.
• 5 من بين 9 نواب للرئيس يمثلون الأفلان والأرندي
واعتبر مراقبون أن "افتتاح العهدة التشريعية الثامنة في ظل دستور مصادق عليه في 2016 والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه سنة 2000 بمواده التي تتنافى مع بعض أحكام الدستور الجديد، يجعل من الهيئة التشريعية في ورطة قانونية وإجرائية وأحيانا لا دستورية". وأضافوا: "النظام الداخلي للمجلس يحدد شروطا إجرائية أمام الأحزاب التي ترغب في عضوية مكتب المجلس، وهذه الشروط تتنافى مع جوهر المادة 144 من الدستور التي تشدد على تمثيل المعارضة في أجهزة البرلمان بغض النظر عن تمثيلها النسبي". وتكشف المادة 144 في الفقرة 5 أنه "تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما منها تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان". وبالعودة إلى المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس فإنها تنص على أنه ".. للمجلس الشعبي الوطني أجهزة دائمة وهيئات استشارية وتنسيقية، الأجهزة الدائمة هي، الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة"، والمادة 13 التي تحصر عضوية المكتب (نواب الرئيس) في إجراءات تعرقل مشاركة المعارضة في المكتب. وحسب الفقرة الأولى من المادة 13، فإنه "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي".
وفي قراءة تفصيلية وإحصائية للتمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية في البرلمان الجديد، نجد أن الأفلان يحوز 3 نواب من بين 9 نواب للرئيس، والأرندي نائبين اثنين، بينما المجموعات البرلمانية الأخرى (الأحزاب التي يتجاوز نوابها 10 في المجلس) وهي (حمس، الأحرار، تاج، الاتحاد، الأمبيا، الأفافاس، العمال، المستقبل) لا يصل تمثيلهم النسبي لعضوية مكتب المجلس نائبا واحدا، وهو ما يجعل الخيارات المتاحة أمام المعارضة البرلمانية وفق المادة 13 من النظام الداخلي، هي اللجوء إلى الاقتراع السري بالقائمة، أو التحالف بين المجموعات البرلمانية.
• مبادرات النواب تخضع لـ"غربال مكتب المجلس" قبل عرضها على الحكومة والبرلمان
غالبا ما ينتقد نواب العهدات السابقة خصوصا من المعارضة "الظهور الباهت للبرلمان"، بأن مكتب المجلس المتكون من 9 أعضاء بقيادة رئيسه يقفون "حائلا أمام مبادرات النواب وأسئلتهم الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة، ورفض تشكيل لجان تحقيق وفق ما ينص عليه الدستور، وكذا التلاعب في برمجة مشاريع القوانين وفرضها على النواب وكأنه غرفة تسجيل للجهاز التنفيذي". وحسب المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس، يحوز المكتب عدة صلاحيات أبرزها "تنظيم سير الجلسات وضبط جدول أعمالها ومواعيد عقدها باستشارة الحكومة"، و"مناقشة مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني والمصادقة عليه، وإحالته على لجنة المالية والميزانية"، و"البت في قابلية اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح شكلا"، وتعتبر النقطة الأخيرة محور الانتقادات التي وجهها نواب المعارضة بعد رفض عدة مشاريع قوانين قدمتها كتلة حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، وكذا رفض أسئلة شفوية طرحها نواب على الحكومة بحجة "رفضها شكلا أو لعدم الاختصاص"، مثلما قال نواب ليومية "الرائد" في اتصالات سابقة.
• تعزيبت: النظام الداخلي ومكتب المجلس السابق قمعا كل مبادرات المعارضة
كشف النائب الجديد عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن "الكتلة البرلمانية للحزب كانت ضد مناقشة القانون العضوي المنظم لعلاقات البرلمان مع الحكومة والنظام الداخلي للمجلس في ظل الدستور الجديد، من قبل مجلس انتهت عهدته ومكتب منغلق على أحزاب المولاة"، وأضاف: "كنا في فترة تشريعية (2012-2017) أرادت أحزاب الأغلبية غلق اللعبة السياسية عبر تعديل عدة قوانين عضوية حتى لا يكون البرلمان أكثر فعالية"، مضيفا: "مكتب المجلس السابق قمع كل مبادرات المعارضة بما فيها الأسئلة الشفوية للحكومة ولجان التحقيق رغم أهميتها". واعتبر تعزيبت أنه "ليس منطقيا أن نقبل بمناقشة قوانين تحدد صلاحيات البرلمان مع مجلس انبثق عن تشريعيات 2012 فاقدة للمصداقية ومنغلق".
وعن افتتاح العهدة التشريعية الجديدة في ظل دستور جديد ونظام داخلي يتنافى في بعض أحكامه مع الدستور، قال تعزيبت: "الجلسة الافتتاحية تشهد إثبات العضوية وانتخاب رئيس للمجلس وفق ما ينص عليه الدستور الجديد"، مضيفا: "حاليا البرلمان الجديد لا مناص له من تسيير المرحلة بالنظام الداخلي الحالي إلى غاية مناقشة مشروع نظام داخلي ومشروع قانون عضوي لعلاقة البرلمان مع الحكومة"، معتبرا أن "حزب العمال غير معني بعضوية مكتب الرئيس خصوصا في ظل التعدي على السيادة الشعبية"، مختتما: "يظهر أن التمثيل النسبي يقتصر على الأفلان والأرندي مثلما يريدون، وننتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة في تنصيب هياكل وأجهزة المجلس".
يونس. ش
