أنتقد زبائن الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز اقدام هذه الأخيرة على شن حملة لقطع الكهرباء والغاز على المتخلفين عن دفع الفواتير قبل اقل من أسبوع على شهر رمضان ومع بداية موسم الحر واعتبر الزبائن ان سونلغاز لم تحسن اختيار التوقيت معتبرين انها تعمدت ذلك فقط من أجل الضغط عليهم وابتزازهم قبل أيام من الشهر الكريم.

شرعت أمس الأول مصالح الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن المتأخرين عن دفع الفواتير والتي تقدر بأكثر من 62 مليار دينار حسب الشركة، حيث بدأت سونلغاز من خلال مديريات التوزيع على المستوى الوطني في قطع التيار الكهربائي عن كل زبون تأخر في تسديد فواتيره وقد شملت العملية العديد من بلديات العاصمة وعدد من البلديات عبر 48 ولاية. وقد سخرت لبداية العملية امكانيات بشرية ومادية كبيرة في حين أكدت سونلغاز في وقت سابق أن هذه المستحقات غير المسددة والتي ترتفع بشكل تلقائي تسببت في مشاكل مالية لخزينة الشركة، مشيرة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية والغازية وهي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط وتقديم خدمات نوعية للزبائن. وأوضحت الشركة ان الحصة الاكبر من هذه المستحقات هي على عاتق الزبائن الخواص بـ 46 بالمائة من حجم التحصيل المرتقب جمعه بينما يصل لدى الادارات والشركات العمومية والمتعاملين الاقتصادين 40 بالمائة من اجمالي المستحقات غير محصلة. وقالت سونلغاز انها ستبقى حريصة على تطوير وتحسين علاقات مع الزبائن في مسعى يهدف الى ضمان استمرارية الخدمات ورفاهية الزبائن وانطلاقا من هذا المبدأ فان الشركة تجد نفسها مضطرة الى اللجوء الى قطع التموين بالكهرباء والغاز عن الزبائن غير المسددين لفواتيرهم كحل أخير لتدارك هذا الوضع.

هذا وقد اعتبر امس زبائن سونلغاز ان البدء بحملة لقطع التموين عن المتأخرين في التسديد قبل أيام من شهر رمضان امر غير مقبول مشيرين أن الشركة تعمدت اختيار هذا التوقيت الخاطئ فقط من أجل معاقبة الزبائن المتخلفين عن التسديد والضغط عليهم باعتبار ان المواطنين لا يمكنهم الاستغناء عن التير الكهرباء خلال رمضان وفترة الحر التي بدأت هذه الأيام وأشار عدد من الزبائن لـ"الرائد" ان سونلغاز لم تحسن اختيار التوقيت منتقدين الحملة بكاملها خاصة وانها تستهدف أيضا أولائك الذين تأخروا عن تسديد فاتورة فما فوق وأشار الزبائن ان المستحقات التي تدين بها سونلغاز لديهم تعد لا شيء امام الفواتير بالملايير التي لا تدفعها الشركات الخاصة والمصانع مطلبيين بإيقاف هذه الحملة على الأقل الفترة الحالية وإعادة اطلاقها بعد رمضان او فصل الصيف.

 

وفي هذا الصدد أكد مس النشاط في مجال حماية المستهلك سمير القوصري أن سونلغاز ملزمة بمراعاة ظروف المستهلك حيث قال لقوصري في اتصال هاتفي مع الرائد انه بغض النظر عن أن كل خدمة يجب ان تكون مدفوعة والعقد الذي يربط سونلغاز بزبائنها يلزم هؤلاء بدفع ثمن الكهرباء التي يستهلكونها غير ان هناك استثناءات يجب ان تعمل بها سونلغاز منها فترات البرد والحرارة وما تعلق بالظروف الطبيعية وكذا فترة الأعياد والمواسم حيث انتقد لقوصري اختيار سونلغاز لفترة ما قبل شهر رمضان من اجل البدء في حملة واسعة لقطع التموين عن المتخلفين عن التسديد كما أوضح لقصوري ان قطع التموين يجب ان يكون أخر الحلول وبعد عدة اخطارات داعيا في المقابل زبائن الشركة للتقرب من الوكالات الموزعة عبر الوطن واستوضاح الأمور مع مصالح سونلغاز وطلب تسهيلات حيث قال لقوصري ان سونلغاز تتيح عبر وكالها للمدانين لديهم الدفع عبر التقسيط او طريقة أخرى قد تجنب عليها قطع الكهرباء التي تعد بمثابة اكبر عقوبة للمستهلك في هذه الفترة بالذات.