قررت حركة مجتمع السلم الاستثمار في ورقة المقاطعين لكسب وعاء انتخابي تواجه به أي ردة فعل سلبية من طرف السلطة، حيث قررت الشروع في حملة انتخابية مسبقة عبر ولايات الوطن لإقناعهم بالمشاركة، بل وفتحت أمامهم قوائمها رغم أن هؤلاء لو أرادوا الانخراط في الأحزاب لوجدوا عشرات الأحزاب التي تسير وفق توجهاتهم ولن يلجأوا لخيار حمس.
أكدت مصادر مطلعة من داخل بيت حمس أن حركة مجتمع السلم تعول كثيرا على رهان المحليات بعد أن كشفت عن دخولها مبكرا الانتخابات القادمة، حيث قررت التركيز على فئة العازفين التي تعتبرهم وعاء انتخابيا يمكنها من التموقع في الساحة السياسية، وذلك تطبيقا لما خرج به المؤتمر الخامس للحركة الذي صادق على لائحة معالجة العزوف الانتخابي باعتباره إشكالا يؤثر على العملية السياسية. وستشرع حمس في حملة وطنية تحسبا للمحليات القادمة تحت شعار "حمس تستمع للمقاطعين"، تعمل من خلالها على فتح أبواب النقاش معهم لإقناعهم بجدوى العمل السياسي، وأن المقاطعة لا تعالج التزوير، مشيرة أن هذه الحملة ستمس كل بلديات الوطن باعتبار أن البلدية جزء من يوميات الجزائريين. وستذهب حمس إلى بعد من ذلك بعد أن قررت فتح قوائمها أمام جزء من المقاطعين للانخراط في العمل السياسي.
وفي سياق آخر، رسمت حركة مجتمع السلم خطتها القادمة من خلال المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الذي أثبت محدودية نزاهة الانتخابات، وكذا تعديل مشروع قانون البلدية لأن البلدية والولايات تدخل مرحلة خطيرة ولا بد أن تكون لها صلاحيات أوسع، من خلال بحث المسائل المتعلقة بالضرائب وكذا توسيع مجالات الاستثمار. هذا وستدعو حمس داخل قبة البرلمان إلى تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات بعد أن أثبتت هيئة دربال محدوديتها في ضمان نزاهة العملية الانتخابية بشهادة التقرير الذي قدمته.
هذا وتعول حركة مجتمع السلم على الانتخابات المحلية لإعادة الاعتبار لنفسها بعد أن قررت مقاطعة الحكومة القادمة، باعتبار أن البلدية أهم خلية يركز عليها المواطنون ويهتمون بشؤونها، كما ستباشر حمس لقاءات جوارية مع مختلف الفاعلين مع فتح مقراتها للاستماع لانشغالات المواطنين.