الحدث

مقران آيت العربي يقترح إصلاحا جذريا لقانون الانتخابات

شكك في جدوى استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتركيبتها

 

 
اقترح الناشط السياسي والمحامي أمقران آيت العربي إصلاحا جذريا لقانون الانتخابات الحالي، يضم العمل بنظام القائمة والتمثيل النسبي لضمان عدالة في توزيع المقاعد بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وقال في قراءة له نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، أن العمل بنظام الاقتراع المختلط يجب أن يقوم على تخصيص 50 ٪ من المقاعد لنظام القائمة و50 ٪ على الاسم. وهذا لا يمنع النساء والشباب من اختيار نظام الاقتراع على الاسم. وبهذا يتم الجمع بين امتيازات النظامين، والتوفيق بين اختيار الأشخاص واختيار الأحزاب.
وشكك في جدوى استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ساخرا من تركيبتها، وقال أنه تم استحداث هذه الهيئة بالمادة 194 من الدستور، تتشكل من 4100 أعضاء، ولها لجنة دائمة. وتتكون من قضاة و"كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني". ومن يطلع على قائمة هذه الشخصيات "المستقلة" سيكتشف بسهولة مدى استقلاليتها. مضيفا أن هذه اللجنة تحمّل الخزينة العمومية أعباء دون فائدة تذكر، إلا بالنسبة لأعضائها الذين يقضون معظم أوقاتهم في الحديث عن التعويضات.
وبحسبه فإن الحل للأزمة السياسية ليس بيد شخص أو جماعة، ولا عند أحزاب الموالاة أو المعارضة، ولكنه في تضافر جهود الجميع.
آدم شعبان
 
 

من نفس القسم الحدث