قرر المجلس الوطني للفيديرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية،"سناباب"، والكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، شن إضراب وطني لمدة 10 أيام دورية متجددة شهريا، بداية من يوم الغد 22 ماي وإلى غاية 31 من نفس الشهر، وذلك لتجسيد المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية. 

وإستنكر المجلس الوطني للفيديرالية الوطنية لقطاع البلديات، في إشعار الإضراب الذي أبلغته إلى وزير  العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، تحوز " الرائد " نسخة منه، تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة إليها من طرف الفيديرالية والمتمثلة في المطالبة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي و القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها و تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط.

 للتذكير، لا تزال مطالب عمال البلديات تراوح مكانها منذ العام الفارط، دون تدخل من وزارة الداخلية، ولا من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي  من أجل دراسة انشغالاتهم ومطالبهم المرفوعة إليها، الأمر الذي دفع العمال إلى الاحتجاج والتصعيد دون استسلام.

هني. ع