الحدث

المجلس الدستوري يعطي "الإشارة الخضراء" لتنصيب الهيئة التشريعية يوم الثلاثاء

الأفلان وحزب العمال الأكثر تضررا من دراسة الطعون بخسارة 30 ألف صوت

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 ماي 2017

• بوحجة: سأوصي بالالتزام والتجند لتحقيق تطلعات الشعب وتقليص الهوة مع محيطنا الدولي

• الأرندي: المجلس صحح فقط أخطاء وفوارق حسابية وليس حالات تزوير

• الاتحاد: المجلس اعترف ضمنيا بوجود تزوير وطمسه بالتصحيح 

لم تحمل نتائج دراسة الطعون من قبل المجلس الدستوري أي "مفاجآت" لإعادة صياغة حصص الأحزاب في توزيع مقاعد البرلمان الجديد، ورغم أن الأفلان كان الخاسر الأكبر بخسارة 3 مقاعد وأكثر من 26 ألف صوت، وكذا حزب العمال بخسارة قرابة 4 آلاف صوت، إلا أن التغييرات كان عبارة عن تحسينات مسّت "إضافة مقعد" لكل من "حمس" و"تاج" و"الأفانا"، واعتبر الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء نتائج الطعون بأنها "اعتراف ضمني بوجود حالات تزوير مؤسسة"، فيما قال الأرندي أن "المجلس أعاد عمليات الحساب التي أنتجت تغييرات طفيفة"، وفي المحصلة، منح المجلس الدستوري "الإشارة الخضراء" للنائب الأكبر سنا السعيد بوحجة (الأفلان) لافتتاح أول جلسة للهيئة التشريعية بحلتها الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

وتكشف أرقام المجلس الدستوري عن زيادة في عدد الأوراق الملغاة بنحو 21 ألفا و430 صوت مقارنة بالنتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس في 8 ماي الفارط، وحذف 100 صوت من أصوات الناخبين دون تبرير. ورجح مراقبون أن "المجلس الدستوري حذف 100 صوت سواء بأخطاء حسابية أو عمليات حشو طالت الصناديق أو محاضر الفرز"، فيما تكشف أرقام الأحزاب عن خسارة في أصوات الأفلان بمجموع 26 ألفا و281 صوت، وتراجع بـ3 مقاعد من 164 إلى 161 في النتائج النهائية، بينما عادت تلك المقاعد المنزوعة من الأفلان لصالح "حمس" و"تاج" و"الأفانا". وعن الأصوات التي حاز عليها كل حزب، احتل حزب العمال المركز الثاني من حيث الخسارة بتقليص أصواته بـ 3 آلاف و778 صوت، فيما استفادت بعض الأحزاب من زيادة في الأصوات نتيجة الطعون، لكن دون وصولها إلى تحقيق مقاعد في البرلمان.

وسألت "الرائد" بعض الأحزاب التي قدمت طعونا لدى المجلس وقراءتها للنتائج النهائية، وكذا رئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني وهو النائب الأكبر سنا السعيد بوحجة الفائز عن الدائرة الانتخابية لولاية سكيكدة من حزب الأفلان.

• بوحجة: سأوصي بالالتزام والتجند لتحقيق تطلعات الشعب وتقليص الهوة مع محيطنا الدولي 

قال النائب الجديد عن حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، إنه تأكد رسميا ترؤسه للجلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني المرتقبة يوم الثلاثاء 23 ماي. وأضاف: "باعتباري النائب الأكبر سنا سأتشرف بترؤس الجلسة وتنصيب نواب المجلس وإلقاء كلمة بالمناسبة". وعن مضمون الكلمة في شقها السياسي، قال بوحجة: "سأذكر النواب أن التشريعيات وحملتها الانتخابية مسّت جميع شرائح المجتمع الجزائري والجالية بالخارج، وأكيد هناك وعود ويجب أن يكون النائب في مستوى الالتزامات التي قطعها على نفسه". وأضاف: "وسأتطرق إلى ضرورة ترسيخ ثقافة برلمانية للوصول إلى الديمقراطية الحقيقية وتحقيق الألفة بين التشكيلات الحزبية داخل قبة البرلمان". واعتبر بوحجة أن "الاختلافات السياسية والتوجهات هي أمر إيجابي داخل البرلمان، لذلك يجب تعزيزها وفق الأطر الجامعة، بينها حب الوطن وحماية أمنه واستقراره وضمان تطوره".

وفي مضمون الكلمة للشباب والمرأة، قال بوحجة: "أكيد أن البرلمان الجديد تعزز بحضور الشباب في غالبيته وحظوظ المرأة بفعل الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2011"، وأضاف: "المستقبل للشباب ولا بد أن يمارس ويتكوّن في أطر مناسبة وديمقراطية، وإرساء دعائم الدولة عبر القوانين التي تناقش داخل البرلمان". وأضاف: "لا بد أن يكون الشباب والمرأة والنواب بصفة عامة واعين بالواقع الجزائري ومحيطهم الدولي، حتى تكون التشريعات في تطور والدولة الجزائرية متماسكة داخليا وخارجيا"، مضيفا: "يجب على النواب تقليص الهوة من خلال التشريعات لتحقيق غد أفضل، وكلنا متجندون لذلك كنواب وأحزاب وطبقة سياسية وكتل برلمانية لتحقيق آمال الشعب".

• الأرندي: المجلس الدستوري صحح فقط أخطاء وليس حالات تزوير 

قلل التجمع الوطني الديمقراطي من إعطاء أهمية للتغييرات التي مسّت النتائج النهائية لتشريعيات 4 ماي. وقال المكلف بالإعلام في الأرندي، شهاب صديق، أن "المجلس الدستوري صحح أخطاء حسابية فقط في محاضر الفرز ومحاضر تركيز النتائج عبر الولايات"، وأضاف: "هذا شيء عادي ولا يمس النتائج النهائية بتغييرات كبيرة، وهو الشيء الملاحظ في نتائج التشريعيات". ورغم أن النتائج نزعت 3 مقاعد من الأفلان لصالح ثلاثة أحزاب أخرى، إلا أن الأرندي يعتبرها مجرد أخطاء وفوارق في الحساب. وقال شهاب صديق: "هذه ليست حالات تزوير بل مجرد فوارق حسابية عادية وليس لها وزن في العملية الانتخابية برمتها"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون تزوير بهذا التغيير، لأن التصحيحات هي مجرد تأكيد وتأكد من الأرقام المعلنة سابقا".

ورجح النائب الجديد للأرندي أن "المجلس الدستوري أقفل التشريعيات بإعلان النتائج النهائية، ولذلك لا يمكن العودة في كل مرة لقراءتها"، وأضاف: "الاختلالات عولجت والبرلمان سينصب هذا الثلاثاء"، وأضاف: "هو شيء إيجابي أن عملية دراسة الطعون بحجمها تمت بأكملها ضمن الآجال القانونية وخلصت إلى النتائج النهائية".

• الاتحاد: المجلس اعترف ضمنيا بوجود تزوير وطمسه بالتصحيح 

من جانبه، اعتبر النائب الجديد عن تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، أن "النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري تؤكد اعترافه ضمنيا بوجود حالات تزوير وحشو". وأضاف: "التصحيح بهذا الشكل هو اعتراف بأن الطعون المقدمة أمام المجلس مؤسسة وهناك حالات تزوير واضحة". واعتبر عمراوي أن "هذا شيء طبيعي بشأن وجود التزوير وما خفي أعظم"، في إشارة إلى رفض العشرات من الطعون. وأضاف: "شيء مؤسف أن تتم معالجة الطعون بهذا الحجم والأدلة دون فتح تحقيق قضائي في حالات التزوير الموثقة وعدم ردع المتورطين من الأشخاص والأحزاب".

أما النائب الجديدة عن الاتحاد، فاطمة بوشمال، فاعتبرت أن "قائمة الاتحاد بولاية قسنطينة ستخوض معركة قضائية ضد المتورطين في التزوير والخروقات في تسليم المحاضر وتغييرها"، وأضافت: "هناك أدلة واضحة لحالات اعتداء على المحاضر في قسنطينة، لكن للأسف المجلس الدستوري تغاضى عنها، لكن سنقدم ملفا كاملا أمام العدالة بشأن هذه الخروقات". وأضافت: "الإجراءات القانونية لا تتوقف في النتائج فقط، بل نحن أمام حالة اعتداء على الدستور وقانون الانتخابات، ويجب متابعة هؤلاء المتورطين قضائيا". وختمت النائب الجديدة: "رؤساء مكاتب التصويت والمراكز لم يكونوا في المستوى وشوهوا العملية الانتخابية".

يونس. ش